وکاله آریا للأنباء - أکد وزیر الخارجیه الأوکرانی السابق دمیتری کولیبا أن کییف لا تملک حتى الآن خطه واضحه لسد الفجوه فی المیزانیه، فی ظل تراجع الإیرادات الناتجه عن توقف الصادرات الزراعیه.
وقال کولیبا، فی مقطع فیدیو نشره عبر قناته على "یوتیوب": "سنواجه صعوبات کبیره فی الاقتصاد، لأن صادراتنا الزراعیه تراجعت. وهذا یعنی أن المصدرین لن یجلبوا العملات النقدیه إلى البلاد، ولن یدفعوا الضرائب. لقد سمعتم عن الفجوه فی المیزانیه. لا أحد یفهم حتى الآن من أین یمکن سد هذه الفجوه". وأضاف أن "الفجوه موجوده، وهی موضوعیه، ویجب سدها. ولا توجد وسیله لسدها حالیا".
وأشار وزیر الخارجیه الأوکرانی السابق إلى أن الدوله لا تملک المال لـ"إنقاذ" الأعمال الأوکرانیه، فی وقت تواجه فیه أوکرانیا عجزا قیاسیا فی المیزانیه.
وکانت رئیسه لجنه المیزانیه فی البرلمان، روکسولانا بیدلاسا، قد توقعت نقصا ملموسا فی الإیرادات الضریبیه على خلفیه إغلاق الموانئ وتوقف المصانع المعدنیه، معربه عن عدم الاعتماد على مساعده الشرکاء الغربیین، لأنهم لن یتمکنوا من تقدیم دعم مالی أکبر لکییف مما یقدمونه حتى الآن.
وفی 20 أغسطس، اعترف فلادیمیر زیلینسکی بأن نقص التمویل للاحتیاجات العسکریه أصبح التحدی الأکبر، مشیرا إلى أن عجز میزانیه الدفاع یبلغ 27 ملیار دولار. وتأتی هذه التطورات فی وقت أظهرت فیه استطلاعات الرأی أن التعب من النزاع فی أوکرانیا یتزاید فی العدید من الدول الغربیه، مما یحد من قدره کییف على جذب التمویل اللازم، خاصه مع انشغال الولایات المتحده بحربها مع إیران واقتراب انتخابات التجدید النصفی للکونغرس.
وأشار مسؤولون أوکرانیون إلى أن البلاد بحاجه إلى 49 ملیار دولار من الدعم المالی الدولی فی عام 2026، لکن الشرکاء الغربیین قدموا حتى الآن ربع ما کانت تأمله کییف فقط، مما یزید من صعوبه تغطیه الفجوه المالیه ویهدد الاستقرار الاقتصادی والعسکری فی البلاد.
ویحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا الوضع قد یؤدی إلى انهیار مالی فی أوکرانیا، مما یدفع الحکومه إلى البحث عن حلول بدیله، بما فی ذلک خفض الإنفاق غیر الدفاعی وزیاده الضرائب، لکن هذه الإجراءات قد تزید من الاستیاء الشعبی وتفاقم الأزمه الاقتصادیه.
المصدر: RT