وکاله آریا للأنباء - القائد العام للقوات المسلحه المکلف صدام حفتر (وسط) یجتمع بقاده عسکریین فی بنغازی (القیاده العامه للقوات المسلحه العربیه اللیبیه)
طرابلس- أعادت الإعدامات التی نُفذت فی شرق لیبیا فتح ملف القضاء العسکری وضمانات المحاکمه، بعدما أعلنت السلطات العسکریه تنفیذ أحکام بإعدام 10 أشخاص الأسبوع الماضی، قالت إنهم أدینوا فی قضایا إرهاب واغتیالات، بینما تحدث مکتب مفوض الأمم المتحده السامی لحقوق الإنسان لاحقا عن إعدام 11 رجلا. ولا یزال التباین فی العدد قائما من دون توضیح رسمی لأسبابه.
وبحسب إعلان مکتب المدعی العام العسکری، صدرت الأحکام عن المحکمه العسکریه العلیا بعد استکمال إجراءات التقاضی. لکن تفاصیل القضایا وأسماء جمیع المحکوم علیهم ومراحل الطعون والإجراءات التی سبقت التنفیذ لم تُنشر بصوره کامله.
ولا یترکز الجدل الذی أثارته القضیه على عقوبه الإعدام فی حد ذاتها، بقدر ما یتصل بالسؤال عن المحکمه التی نظرت فی القضایا، وضمانات الدفاع، وسلامه الإجراءات التی سبقت صدور الأحکام وتنفیذها.
أسئله بشأن المحاکمه
وقالت منظمه "محامون من أجل العداله فی لیبیا" للجزیره نت إن تنفیذ الإعدامات یسلط الضوء على ما وصفته بسلسله من الانتهاکات، بدأت من إحاله مدنیین إلى النیابه العسکریه، وامتدت إلى التحقیق والمحاکمه.
وتضیف المنظمه أن بعض التحقیقات رافقتها -وفق معلوماتها- مزاعم بتعذیب وانتزاع اعترافات بالإکراه، کما تتحدث عن قیود على عمل الدفاع، بینها عدم تمکین محامین من الاطلاع الکامل على الملفات أو تقدیم مذکرات مکتوبه وسماع شهود النفی.
ولا یمکن التحقق بصوره مستقله من هذه الادعاءات من دون إتاحه ملفات القضایا ومحاضر الجلسات وقرارات المحاکم، وهو ما تؤکد المنظمه نفسها عدم تمکنها من الاطلاع علیه.
من جهتها، تقول منظمه "رصد الجرائم" للجزیره نت إنها لم تتمکن حتى الآن من الاطلاع على ملفات القضایا أو الأحکام القضائیه، ولذلک لا تستطیع التحقق بشکل مستقل من استیفاء المحاکمات ضمانات المحاکمه العادله.
وتشیر إلى أن إعلان مکتب المدعی العام العسکری لم یوضح مسار الطعون، ولا الضمانات التی أتیحت للدفاع، أو کیفیه التعامل مع ادعاءات التعذیب والإکراه، أو إن کان أتیح للمحکوم علیهم طلب العفو أو تخفیف العقوبه.
کما تضیف أنها وثقت عدم إبلاغ أسر بعض المحکوم علیهم مسبقا بموعد التنفیذ، مطالبه بنشر الأحکام المسببه والتهم المحدده والأساس القانونی لاختصاص القضاء العسکری ومسار الطعون.
مشروعیه المحاکمه
تعلیقا على ذلک، یرى الخبیر القانونی مهدی کشبور أن جوهر المسأله هو مشروعیه المحاکمه التی أفضت إلى الإعدام، ولیس العقوبه وحدها، مشددا على ضروره صدور الحکم عن قضاء مختص ومستقل وبعد محاکمه عادله تستوفی جمیع ضمانات الدفاع والطعن.
ویوضح کشبور للجزیره نت أن اختصاص القضاء العسکری فی الأصل یرتبط بالعسکریین والجرائم العسکریه، وأن توسیعه لیشمل المدنیین یثیر -وفقا له- إشکالیه دستوریه وقانونیه، مستندا إلى أحکام قضائیه لیبیه یقول إنها تحد من هذا التوسع.
ویتابع أن المحاکمه العادله لا تقتصر على صدور حکم قضائی، وإنما تشمل إبلاغ المتهم بالتهمه، وتمکینه من محام ودفاع فعّال، والاطلاع على الأدله ومناقشتها، وسماع الشهود، وحظر الاعترافات المنتزعه بالإکراه، وإتاحه الطعن أمام جهه قضائیه أعلى.
وهذه الضمانات تکتسب أهمیه کبرى فی قضایا الإعدام، لأن تنفیذ الحکم یجعل أی خطأ قضائی غیر قابل للتدارک. وتؤکد الأمم المتحده فی معاییرها المتعلقه بالمحاکمات العادله ضروره توافر ضمانات کامله للمتهمین فی القضایا التی یمکن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، کما دعت فی سیاقات سابقه إلى عدم إحاله المدنیین إلى القضاء العسکری إلا فی ظروف استثنائیه مع ضمان حقوقهم کامله.
وقال مکتب مفوض الأمم المتحده السامی لحقوق الإنسان -فی بیان نشره فی 27 أغسطس/آب الجاری- إنه "صُدم" بإعدام 11 رجلا فی شرق لیبیا عقب محاکمات أمام محکمه عسکریه وصفها بأنها معیبه، معتبرا أن الإعدامات تمثل انتکاسه خطیره، داعیا إلى عدم تکرارها.
وفی 28 أغسطس/ آب، أدانت لجنه العداله فی جنیف -عبر موقعها الرسمی- تنفیذ الإعدامات، ودعت إلى کشف ملابسات الإجراءات القضائیه التی سبقتها.
مسار مختلف
وفی لیبیا، طالب المجلس الأعلى للدوله -فی بیان- بالکشف عن أسماء المعدومین والجهات القضائیه التی أصدرت الأحکام ومراحل التقاضی وطرق الطعن، مؤکدا أن مکافحه الإرهاب والجریمه لا تعفی من الالتزام بالضمانات القانونیه.
فی المقابل، اتخذ الخطاب الرسمی فی الشرق مسارا مختلفا، إذ أکدت السلطات العسکریه فی شرق لیبیا -فی إعلان مکتب المدعی العام العسکری- أن الأحکام نهائیه، وأن مراحل الطعن استُنفدت.
وبعد أیام من تنفیذ الإعدامات، عقد القائد العام للقوات المسلحه المکلّف صدام حفتر نجل الجنرال اللیبی خلیفه حفتر -فی 26 أغسطس/ آب- اجتماعا مع قیادات القضاء والشرطه العسکریه والمدعی العام العسکری لبحث تنفیذ الأحکام القضائیه النهائیه وسیر العمل فی المحاکم والنیابات العسکریه، وأشاد -وفق بیان للقیاده العامه- بالعمل القضائی العسکری والتزامه بالقانون.
یرى المحلل السیاسی إلیاس البارونی -فی تصریح للجزیره نت- أن تنفیذ أحکام الإعدام بحق مدنیین فی شرق لیبیا یتجاوز مسأله العقوبه إلى سؤال أعمق یتعلق بمن یملک سلطه إصدار الأحکام وتنفیذها فی دوله تعانی انقساما مؤسسیا وسیاسیا.
ویقول إن مجرد صدور حکم عن القضاء العسکری لا یعنی تلقائیا أنه حکم سیاسی، فالقضاء العسکری یمکن أن یکون مختصا بالجرائم العسکریه والانضباطیه التی یرتکبها العسکریون، لکن الإشکال یبدأ عندما یتوسع اختصاصه لیشمل المدنیین أو من یُنظر إلیهم باعتبارهم خصوما للسلطه العسکریه. ویضیف أن تقاریر حقوقیه سابقه وثقت محاکمات عسکریه بحق مدنیین فی شرق لیبیا، وأثارت تساؤلات بشأن سریتها وضمانات المحاکمه العادله.
ویرى أن السؤال الأساسی هو: هل القضاء العسکری یعمل باعتباره سلطه قضائیه مستقله، أم أصبح جزءا من منظومه السلطه العسکریه التی تملک النفوذ الفعلی على الأرض؟ ففی الدوله المنقسمه -بحسب البارونی- قد تتحول العلاقه من "الدوله-القانون-القضاء-الحکم" إلى "القوه المسیطره على الأرض-المؤسسات الواقعه تحت نفوذها-القضاء-الحکم"، وهو ما قد یجعل الحکم صحیحا شکلیا لکنه محل نزاع من حیث الشرعیه السیاسیه والمؤسسیه.
ویحذر من أن خطوره الأمر تتضاعف مع عقوبه الإعدام، لأنها نهائیه ولا یمکن تدارک آثارها إذا ظهر لاحقا خلل فی المحاکمه أو الأدله أو الإجراءات. لذلک فإن الجدل -فی رأیه- یجب ألا یترکز على العقوبه وحدها، بل على الضمانات التی أنتجت الحکم واستقلال الجهه التی أصدرته.
تعمیق الانقسام
ویعتقد البارونی أن تنفیذ الأحکام قد یعمق الانقسام القضائی اللیبی، إذ یمکن للسلطات فی الشرق اعتباره تطبیقا لسیاده القانون، بینما قد تراه أطراف أخرى استخداما لمؤسسات قضائیه واقعه تحت نفوذ سلطه الأمر الواقع لترسیخ شرعیتها. وهنا یبرز -بحسبه- السؤال الأخطر: أی قضاء یمثل الدوله اللیبیه؟
ویضیف أن استقلال القضاء لا یتعلق باستقلال القاضی فقط، بل باستقلال المؤسسه القضائیه عن الضغوط السیاسیه والعسکریه، معتبرا أن لیبیا تواجه فی الوقت نفسه خطر تسییس القضاء وعسکره المجال السیاسی والمؤسسی.
ویؤکد أن سیاده القانون لا تعنی مجرد تطبیق النصوص، وإنما تطبیقها بواسطه مؤسسات مستقله، وفق إجراءات عادله وعلى الجمیع دون انتقائیه. ومن ثم فإن تنفیذ حکم قضائی لا یکفی وحده لإثبات سیاده القانون إذا کانت شرعیه المحکمه أو استقلالها محل نزاع.
ویخلص إلى أن القضیه تمثل اختبارا للدوله اللیبیه على 3 مستویات:
مدى عداله المحاکمات واستقلال القضاء. وجود سلطه قضائیه وطنیه موحده. قدره الدوله على جعل القانون أعلى من القوه. ویرى أن الحل یکمن فی بناء قضاء لیبی موحد ومستقل، یعمل خارج الاستقطاب السیاسی والعسکری، ویضمن المحاکمه العادله لکل متهم.
من ناحیته، یؤکد الخبیر القانونی حسن المنصوری -للجزیره نت- أن محاکمه المدنیین أمام القضاء العسکری فی هذه القضایا لا تستقیم قانونا، مستندا إلى حکم الدائره الدستوریه بالمحکمه العلیا الصادر فی 2 نوفمبر/تشرین الثانی 2025 فی الطعن رقم 22 لسنه 71 قضائیه.
وأوضح أن المحکمه قضت بعدم دستوریه القانون رقم 4 لسنه 2017 فیما تضمّنه من إسناد محاکمه المدنیین فی جرائم الإرهاب والجرائم المرتکبه ضد شخصیه الدوله إلى المحاکم العسکریه المنشأه بموجب القانون رقم 1 لسنه 2009.
ویقول المنصوری إن وجود خلل فی الاختصاص کان یقتضی من المحکمه الحکم بعدم اختصاصها وإحاله القضایا إلى المحکمه المختصه، معتبرا أن الأمر یمس حقوقا أساسیه، وفی مقدمتها الحریه وسلامه البدن والحیاه، التی لا یجوز سلبها إلا وفق إجراءات قانونیه صحیحه وسلیمه.
کما یشدد على أن حضور المحامی من أهم ضمانات المحاکمه العادله، وأن القانون اللیبی یجعله وجوبیا، معتبرا أن غیاب الدفاع بالمحامی یترتب علیه بطلان المحاکمه بطلانا مطلقا، لأنه یمس رکنا أساسیا من أرکانها.
المصدر: الجزیره