وکاله آریا للأنباء - تفتیش خاص وعاجل على فروع بنک مصر فی الإمارات قرار جدید من المصرف المرکزی الإماراتی (رویترز)
قرر مصرف الإمارات العربیه المتحده المرکزی إجراء تفتیش خاص وعاجل على فروع بنک مصر العامله فی الدوله، عقب إعلان السلطات الأمریکیه مقترحا لتقیید وصول البنک إلى خدمات المراسله المصرفیه بالدولار، على خلفیه معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطه بشبکات الظل المصرفیه الإیرانیه.
وقال المصرف المرکزی الإماراتی، الیوم السبت، إنه اطلع على البیان الصادر عن السلطات الأمریکیه بشأن مقترح التدبیر الخاص المتعلق بفروع بنک مصر فی الإمارات، والذی صنفها مؤسسه مالیه تعمل خارج الولایات المتحده وتشکل مصدر قلق رئیسیا یتعلق بغسل الأموال .
وأکد أن فروع البنک تخضع للقوانین والأنظمه المعمول بها فی الإمارات، مشددا على أنه یتوقع من البنوک المرخصه عدم تعریض النظام المالی للدوله لمخاطر السمعه، واحترام قوانین الدول التی تستخدم مؤسساتها المالیه فی إجراء المعاملات.
وأوضح المصرف أنه قرر إجراء تفتیش خاص وعاجل على فروع بنک مصر، یتضمن مراجعه متعمقه للفتره الوارده فی بیان السلطات الأمریکیه، مع الترکیز على التعاملات المصرفیه للشرکات التی تضمنها البیان.
وأضاف أنه یدرس الخیارات المتاحه بشأن وضع البنک فی حال تقرر اتخاذ التدبیر الخاص بعد استیفاء الإجراءات وفق القوانین الأمریکیه، مؤکدا أنه سیتخذ القرار المناسب فی حینه مع مراعاه التزامات البنک تجاه عملائه فی الإمارات.
الإجراء الأمریکی ضد فروع بنک مصر فی الإمارات مقترح لم یدخل حیز التنفیذ النهائی حتى الآن (رویترز) معاملات بـ1.8 ملیار دولار
ویأتی التحرک الإماراتی بعدما اقترحت شبکه مکافحه الجرائم المالیه الأمریکیه "فینسن" منع بنک مصر فی الإمارات من الوصول إلى خدمات المراسله المصرفیه لدى المؤسسات المالیه الأمریکیه.
وقالت وزاره الخزانه الأمریکیه إن البنک یمثل، وفق تقدیراتها، نقطه مهمه لوصول النظام الإیرانی إلى الدولار، مشیره إلى أنه عالج معاملات بنحو 1.8 ملیار دولار لصالح 103 شرکات یُحتمل أن تکون جزءا من شبکات الظل المصرفیه الإیرانیه بین ینایر/کانون الثانی 2024 ویونیو/حزیران 2026.
وادعت الوزاره أن بعض عملاء البنک شرکات واجهه تستخدمها وزاره الدفاع الإیرانیه والحرس الثوری للالتفاف على العقوبات وغسل الأموال.
ولا یزال الإجراء الأمریکی مقترحا ولیس قرارا نهائیا، إذ یخضع لفتره لتلقی التعلیقات العامه مدتها 30 یوما بعد نشره فی السجل الفدرالی.
وأکد بنک مصر أن الإجراء یقتصر على فرعه فی الإمارات ولا یمتد إلى أعماله فی مصر أو فروعه الخارجیه الأخرى، فیما أعلن البنک المرکزی المصری أنه ووزاره الخارجیه على اتصال بالجانب الأمریکی بشأن المسأله.
المصدر: الجزیره + وکالات