وکاله آریا للأنباء - أکد البنک المرکزی المصری ومصرف الإمارات المرکزی استمرار التعاون والتنسیق بینهما بشأن أعمال فروع بنک مصر فی الإمارات، مؤکدین أن الفروع تواصل نشاطها بصوره طبیعیه.
وقال البنکان المرکزیان فی بیان مشترک إنهما یتابعان المقترح الصادر عن وزاره الخزانه الأمریکیه بشأن قاعده تنظیمیه تقضی بفرض "تدبیر خاص" یتعلق بفروع بنک مصر العامله فی دوله الإمارات العربیه المتحده.
وأکد الجانبان "التعاون والتنسیق التام والدائم" بشأن استمرار فروع بنک مصر فی الإمارات فی مزاوله کافه أعمالها بصوره طبیعیه، مشیرین إلى أن الفروع ستتخذ جمیع الإجراءات والتدابیر اللازمه خلال الفتره المحدده فی الإجراءات الأمریکیه.
ویأتی البیان المشترک بعد إعلان شبکه مکافحه الجرائم المالیه التابعه لوزاره الخزانه الأمریکیه مقترحا لاتخاذ تدبیر خاص بموجب الماده 311 من قانون باتریوت، من شأنه تقیید وصول فروع بنک مصر فی الإمارات إلى الخدمات المصرفیه المراسله لدى المؤسسات المالیه الأمریکیه.
وبحسب الوثائق الأمریکیه استند المقترح إلى ما وصفته FinCEN بالمخاوف الرئیسیه التی تتعلق بغسل الأموال، مشیره إلى رصد تعاملات لنحو 103 شرکات یشتبه فی ارتباطها بشبکات مصرفیه إیرانیه، بلغت قیمتها نحو 1.8 ملیار دولار خلال الفتره من ینایر 2024 إلى یونیو 2026.
وتقول السلطات الأمریکیه إن بعض هذه الشبکات تستخدم شرکات واجهه ومؤسسات مالیه فی دول مختلفه لتسهیل تحویل الأموال المرتبطه بإیران والالتفاف على العقوبات الأمریکیه المفروضه على طهران.
ویختلف هذا الإجراء عن إدراج بنک مصر بالکامل على قوائم العقوبات الأمریکیه، إذ یقتصر المقترح على فروع البنک فی الإمارات، ولا یشمل بنک مصر داخل مصر أو فروعه العامله فی دول أخرى.
کما أن الإجراء الأمریکی لا یزال فی صوره مقترح تنظیمی، ما یعنی أنه یمر بمراحل وإجراءات قانونیه قبل اتخاذ قرار نهائی بشأن تطبیقه.
وفی أعقاب الإعلان الأمریکی أکد مصرف الإمارات المرکزی أن فروع بنک مصر فی الدوله خاضعه للقوانین والأنظمه الإماراتیه، وأعلن إجراء تفتیش خاص وعاجل یشمل مراجعه متعمقه للتعاملات خلال الفتره المشار إلیها فی البیان الأمریکی، مع الترکیز على الشرکات التی وردت أسماؤها فی الوثائق الأمریکیه.
ویأتی البیان المصری الإماراتی المشترک لیؤکد استمرار النشاط المصرفی لفروع بنک مصر فی الإمارات وعدم وجود ما یشیر إلى توقف أعمالها، فی وقت تواصل فیه الجهات الرقابیه فی البلدین متابعه التطورات المرتبطه بالمقترح الأمریکی واتخاذ الإجراءات اللازمه وفق الأطر القانونیه والتنظیمیه المعمول بها.
المصدر: RT