وکاله آریا للأنباء -
تواجه قیاده الاتحاد العام التونسی للشغل أزمه مالیه متصاعده دفعتها إلى إغلاق عدد من مقار المنظمه لعجزها عن سداد إیجاراتها، فی مؤشر على حجم الضغوط التی تواجه أعرق منظمه نقابیه فی البلاد.
وفی تقریر للجزیره أعده لطفی حجی من تونس ، تظهر الأزمه کیف عجز الاتحاد عن سداد إیجارات عدد من مقاره وإغلاقها، رغم اعتماد إجراءات تقشفیه لم تنجح فی وقف النزیف المالی.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 إخماد 90% من حرائق شرقی الجزائر وقوافل المساعدات تصل إلى جیجل list 2 of 2 قصره تکشف عن أخطر مراحل التمدد الاستیطانی فی الضفه end of list وترتبط الأزمه، فی جانب رئیسی منها، بوقف الاقتطاع الآلی لاشتراکات المنخرطین من أجور العمال والموظفین، وهو ما أضعف تدفق مورد مالی أساسی إلى خزینه المنظمه.
وکانت هذه الآلیه تتیح تحویل قیمه الاشتراک مباشره من الأجر إلى الاتحاد، خصوصا بالنسبه إلى العاملین فی القطاع العام. أما بعد وقفها، فأصبح على الهیاکل النقابیه إقناع المنخرطین بتسدید اشتراکاتهم مباشره، وهو تحول یضعف انتظام التحصیل ویزید صعوبه تأمین النفقات التشغیلیه والنقابیه.
ویصف المحلل السیاسی حسان العیادی الاقتطاع الآلی بأنه "کعب أخیل" فی نظام الاتحاد، قائلا إن السلطات التونسیه کانت تدرک أهمیه هذه الآلیه، وإن إیقافها وضع المنظمه أمام أزمه تستدعی البحث عن مخرج. ویرى أن هذا المخرج یمر عبر إقناع المنخرطین، ولا سیما موظفی القطاع العام، بتحویل اشتراکاتهم إلى الاتحاد بصوره مباشره.
ویرى مراقبون أن الرئیس التونسی قیس سعید یکون بذلک قد أعطى مباشره الضوء الأخضر لرئیسه الحکومه لإصدار قرار منع الاقتطاع الآلی "مما سیضر بشکل کبیر بالموارد المالیه للاتحاد وقدرته على تمویل نشاطاته".
ویبرز هذا الأثر فی الأزمه التی یوثقها تقریر الجزیره، بعد أن أصبح تحصیل الاشتراکات مباشره من المنخرطین تحدیا إضافیا أمام هیاکل الاتحاد.
یوضح الإنفوغراف کیف أدى وقف الاقتطاع الآلی إلى تعقید الوضع المالی لاتحاد الشغل (الجزیره) تقشف لا یکفی
ولا یقدم التقریر أرقاما لحجم العجز أو الدیون ولا عدد المقرات المغلقه، لکنه یوثق أن الأزمه بلغت حد العجز عن دفع إیجارات بعض المقار وإغلاقها، رغم اعتماد سیاسه تقشفیه.
وهنا لا تبدو المشکله محصوره فی بند إداری أو مالی، بل تتصل بقدره الاتحاد على تمویل نشاطه الیومی، ودفع رواتب موظفیه، والإبقاء على حضوره التنظیمی فی الجهات والقطاعات.
ویشدد الأمین العام المساعد للاتحاد العام التونسی للشغل صلاح الدین السالمی على أن مطلب الحوار الاجتماعی لا ینبغی اختزاله فی محاوله لاستعاده الاقتطاع الآلی.
ویقول إن على هیاکل الاتحاد أن تعتمد على نفسها فی جمع الاشتراکات وتأمین مواردها الذاتیه لدفع أجور الموظفین وتمویل النشاط النقابی، مؤکدا أن الحوار الاجتماعی "أوسع" من ملف الاقتطاع.
ویعکس موقف السالمی محاوله للفصل بین مسارین: أزمه مالیه تفرض البحث عن بدائل للتحصیل، وحوار اجتماعی یراه الاتحاد أوسع من قضیه تمویله، ومرتبطا بالأوضاع الاقتصادیه والاجتماعیه فی البلاد.
تجمع لنقابیین أمام أحد مقار اتحاد الشغل بالعاصمه (الجزیره) علاقه متوتره
وتأتی الضائقه المالیه فی سیاق تدهور علاقه الاتحاد بالسلطه، بعد أن أید الاتحاد فی البدایه إجراءات الرئیس قیس سعید فی 25 یولیو/تموز 2021، قبل أن تتسع الهوه بین الطرفین لاحقا.
ویرصد تقریر الجزیره اتهام الاتحاد السلطه بمعاداه الحوار، فی حین تحدث مراقبون عن ضغوط متعدده تعرضت لها المنظمه، من بینها ملاحقه نقابیین وفتح ملفات فساد بحق بعضهم، إلى جانب وقف مورد الاقتطاع الآلی.
وفی الخلفیه، یظل الاتحاد فاعلا رئیسیا فی تاریخ تونس الاجتماعی والوطنی منذ تأسیسه عام 1946، کما اضطلع بدور محوری فی الحوار الوطنی عام 2013. لکن الأزمه الراهنه تضعه أمام اختبار مختلف: کیفیه الحفاظ على استقلاله وقدرته التنظیمیه حین یصبح تحصیل اشتراکات أعضائه تحدیا یومیا، لا مجرد إجراء إداری روتینی.
وبین إغلاق مقار ومحاولات لتفعیل الموارد الذاتیه، یبقى السؤال المطروح أمام الاتحاد: هل یستطیع بناء آلیه تحصیل بدیله ومستقره، تحفظ له تمویل نشاطه واستقلال قراره النقابی؟
المصدر: الجزیره