أین یذهب الجواسیس بعد التقاعد؟

وکاله آریا للأنباء - أفریل هینز تتحدث فی "مؤسسه کارنیغی للسلام الدولی" عام 2023 (الفرنسیه)

حین تکشف مؤسسه فکریه بارزه عن هویه رئیسها الجدید، نادرا ما یثیر الخبر اهتماما واسعا. لکن عندما یکون هذا الرئیس هو مدیر الاستخبارات الوطنیه الأمریکیه، بینما غادر سلفه ذات المؤسسه الفکریه لیتولى قیاده وکاله الاستخبارات المرکزیه، فإن التعیین یحظى بأهمیه، لأنه یسلط الضوء على ما بات یعرف بظاهره "الباب الدوَّار" بین أجهزه الاستخبارات ومراکز الفکر.
هذا ما حدث فی یونیو/حزیران 2026، حین أعلنت جین هارتلی، رئیسه مجلس أمناء مؤسسه کارنیغی للسلام الدولی، اختیار أفریل هینز الرئیسه الحادیه عشره للمؤسسه، اعتبارا من 28 سبتمبر/أیلول 2026. فقد شغلت هَینز منصب مدیره الاستخبارات الوطنیه فی عهد الرئیس بایدن، وأصبحت حینها أول امرأه تتولى هذا المنصب. لکنها لا تمثل الحاله الأولى من نوعها؛ فقد سبقها ولیام بیرنز، الذی انتقل فی الاتجاه المعاکس من رئاسه کارنیغی إلى إداره وکاله الاستخبارات المرکزیه فی عهد بایدن أیضا، وهو ما یکشف عن فضاء مؤسسی مشترک تتبادل داخله أجهزه الاستخبارات ومراکز الفکر الخبره والکوادر والأفکار.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 ألیکس کارب.. فیلسوف الإباده الذی باع روحه لترمب وإسرائیل list 2 of 2 ثوره الملاکمین.. الانتفاضه التی صنعت الصین end of list ورغم تکرار هذه الظاهره، فإنها من الموضوعات محدوده التناول فی أدبیات الاستخبارات ومراکز الفکر. فقد انشغلت دراسات الاستخبارات بتحلیل بنیه الأجهزه الاستخباریه، ودوره إنتاج المعلومات، والعلاقه بین المُحلل وصانع القرار، بینما رکزت الدراسات الخاصه بمراکز الفکر على مصادر تمویلها، وأدوارها فی صیاغه السیاسات العامه، وتأثیرها فی النقاش السیاسی. أما العلاقه بین المجالین، وکیفیه انتقال النخبه الاستخباریه من المؤسسات الأمنیه إلى المؤسسات البحثیه والعکس، فلم تحظ بالاهتمام الذی تستحقه.
ومن ثم تبرز مجموعه من الأسئله: لماذا تُفضِّل بعض مراکز الفکر تعیین قاده أجهزه الاستخبارات على رأسها بدلا من کبار الأکادیمیین؟ وما الذی یدفع هؤلاء المسؤولین إلى الانخراط فی العمل البحثی بعد مغادرتهم المناصب التنفیذیه؟ وهل تمثل مراکز الفکر امتدادا ناعما لمجتمع الاستخبارات، أم أنها تحتفظ باستقلالها رغم هذا التداخل؟

أفریل هینز شغلت منصب مدیره الاستخبارات الوطنیه فی عهد الرئیس بایدن، وأصبحت حینها أول امرأه تتولى هذا المنصب (رویترز) تبادل الأدوار
حصلت هَینز على شهاده فی القانون من مرکز القانون بجامعه جورج تاون، وبکالوریوس فی الفیزیاء من جامعه شیکاغو. وشغلت سابقا عددا من المناصب الرفیعه فی مجال الأمن القومی، من بینها نائبه مستشار الأمن القومی فی إداره أوباما، ونائبه مدیر وکاله الاستخبارات المرکزیه، ونائبه کبیره المستشارین فی لجنه العلاقات الخارجیه بمجلس الشیوخ. کما کانت أول امرأه تتولى منصب مدیره الاستخبارات الوطنیه بین عامی 2021 و2025، ما أکسبها خبره عمیقه فی مجالات الاستخبارات والسیاسه والقانون عبر إدارات دیمقراطیه وجمهوریه، وفی فروع الحکومه الأمریکیه الثلاثه. کما نالت عددا من الأوسمه الدولیه تقدیرا لعملها، من بینها وسام الاستخبارات الأسترالی، ووسام الاستحقاق الملکی النرویجی، ووسام الاستحقاق من کوریا الجنوبیه.
"تمثل هینز حلقه فی مسار اعتادت علیه النخبه الأمریکیه المتخصصه فی شؤون الأمن القومی"
تمثل هَینز حلقه فی مسار اعتادت علیه النخبه الأمریکیه المتخصصه فی شؤون الأمن القومی. فقد سبقها ولیام بیرنز، الذی أمضى 33 عاما فی السلک الدبلوماسی، وشغل خلالها مناصب بارزه، من بینها نائب وزیر الخارجیه، وسفیر الولایات المتحده لدى کل من روسیا والأردن، قبل أن یتقاعد عام 2014. وبعد مغادرته العمل الحکومی تولَّى رئاسه مؤسسه کارنیغی للسلام الدولی، التی تُعد من أعرق مراکز الفکر المعنیه بالسیاسه الخارجیه. ثم اختاره الرئیس السابق بایدن عام 2021 مدیرا لوکاله الاستخبارات المرکزیه، لیصبح أول دبلوماسی محترف یقود الوکاله فی تاریخها.

مدیر وکاله الاستخبارات المرکزیه ویلیام بیرنز (وسط) ومدیره الاستخبارات الوطنیه أفریل هینز عام 2023 (الفرنسیه) ویقدم لیون بانیتا نموذجا مختلفا بعض الشیء؛ فبعد قیادته وکاله الاستخبارات المرکزیه ثم وزاره الدفاع، واصل نشاطه من خلال معهد بانیتا للسیاسات العامه، الذی سبق أن أسسه عام 1997 عقب انتهاء خدمته رئیسا لموظفی البیت الأبیض فی إداره بیل کلینتون، قبل أن یعود إلى المعهد رئیسا لمجلس إدارته عام 2013. ویهدف المعهد إلى تعزیز المشارکه المدنیه، وتشجیع الشباب على الانخراط فی الخدمه العامه، وإعداد جیل جدید من القیادات القادره على التعامل مع تحدیات السیاسات العامه.
أما جون برینان، الذی تولى إداره وکاله الاستخبارات المرکزیه بین عامی 2013 و2017، فیُشدِّد فی مذکراته "غیر هیَّاب: نضالی ضد أعداء أمریکا فی الداخل والخارج" على أن مغادره المنصب لا تعنی انتهاء مسؤولیه المسؤول السابق تجاه الدوله والمجال العام. فمن منظور برینان، تظل على کبار المسؤولین مسؤولیه أخلاقیه تتمثل فی المشارکه فی النقاش العام، وشرح طبیعه التهدیدات التی تواجه الأمن القومی، والدفاع عن المؤسسات التی خدموا فیها حین یرون أنها تتعرض لسوء الفهم أو التسییس.
ولذلک لم یبتعد برینان عن المجال العام بعد مغادرته الوکاله؛ إذ واصل الکتابه وإلقاء المحاضرات، وانخرط فی العمل الأکادیمی والبحثی والإعلامی. فقد عُیِّن باحثا متمیزا غیر مقیم فی جامعه تکساس، ومستشارا أول لمشروع دراسات الاستخبارات فیها، کما انضم إلى مجلس أمناء المعهد الدولی للدراسات الإستراتیجیه (IISS)، وعمل محللا أول لشؤون الاستخبارات والأمن القومی فی شبکتی "إن بی سی" (NBC) و"إم إس إن بی سی" (MSNBC).

جون برینان تولى إداره وکاله الاستخبارات المرکزیه بین عامی 2013 و2017 (رویترز) ویطرح جیمس کلابر، المدیر الأسبق للاستخبارات الوطنیه الأمریکیه، رؤیه قریبه فی مذکراته "حقائق ومخاوف: حقائق قاسیه من الحیاه فی مجال الاستخبارات"، فهو یقدم الکتاب بوصفه محاوله لنقل الخبره التی راکمها عبر عقود من العمل الاستخباری إلى الجمهور. ویؤکد فی أکثر من موضع أن العمل الاستخباری یقوم على التعامل مع الاحتمالات لا الیقین، وأن التقدیرات الاستخباریه تُبنَى فی کثیر من الأحیان فی ظل نقص المعلومات وتعارضها، ومن ثم ینظر کلابر إلى الکتابه والعمل العام على أنهما امتداد لدوره بعد التقاعد فی شرح طبیعه العمل الاستخباری.
"یصعب العثور على مدیر سابق لجهاز استخبارات أمریکی انسحب تماما من المجال العام بعد انتهاء خدمته"
أما مایکل هیدن، الذی قاد کلا من وکاله الأمن القومی ووکاله الاستخبارات المرکزیه، فیدافع فی کتابه "الهجوم على الاستخبارات: الأمن القومی الأمریکی فی عصر الأکاذیب" عن الثقافه التحلیلیه التی تمیز العمل الاستخباری، ویحذر من مخاطر تسییس المعلومات الاستخباریه وتآکل الثقه بالمؤسسات الأمنیه. وانطلاقا من هذه الرؤیه، واصل هیدن نشاطه فی الجامعات والمنتدیات الفکریه ومراکز الدراسات، حیث کرَّس جانبا کبیرا من جهوده للمحاضرات والکتابه حول مستقبل الاستخبارات، والتهدیدات السیبرانیه، والعلاقه بین الأمن القومی والدیمقراطیه.
فی المحصله یصعب العثور على مدیر سابق لجهاز استخبارات أمریکی انسحب تماما من المجال العام بعد انتهاء خدمته. وتکشف هذه النماذج أن نهایه الخدمه فی أجهزه الاستخبارات تمهد لمرحله جدیده عنوانها إنتاج المعرفه والتأثیر فی النقاش العام.

الجنرال مایکل هایدن، المدیر السابق لوکاله الاستخبارات المرکزیه ووکاله الأمن القومی، یلقی کلمه فی الأکادیمیه الوطنیه للعلوم فی واشنطن عام 2017 (الفرنسیه) هل تمثل مراکز الدراسات امتدادا لمجتمع الاستخبارات؟
قد یدفع تکرار انتقال قاده أجهزه الاستخبارات إلى المؤسسات البحثیه البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المراکز لیست سوى واجهات غیر رسمیه للدوله، أو أنها تؤدی أدوارا بالنیابه عن مؤسسات الأمن القومی، لکن هذا التصوُّر یتجاهل طبیعه العلاقه بین الطرفین. فمراکز الفکر فی العموم لا تخضع فی عملها للبیت الأبیض أو وکاله الاستخبارات المرکزیه، وتتمتع باستقلال قانونی وإداری وتمویلی.
على سبیل المثال، تأسست مؤسسه کارنیغی فی سیاق حرکه السلام الأمریکیه مطلع القرن العشرین، حین کان أندرو کارنیغی، الصناعی الذی راکم ثروه ضخمه من صناعه الصلب، أحد أبرز الداعمین لحرکات السلام. وفی 25 نوفمبر/تشرین الثانی 1910، بمناسبه عید میلاده الخامس والسبعین، أعلن تخصیص 10 ملیون دولار على شکل سندات لإنشاء المؤسسه. واختار کارنیغی إیلیهو روت، السیناتور عن نیویورک ووزیر الحرب والخارجیه الأسبق، لیکون أول رئیس للمؤسسه.
یصف دونالد أبیلسون مراکز الفکر فی کتابه "هل تؤثر مراکز الفکر؟" بأنها جزء من مجتمع السیاسات، ذلک الفضاء الذی یلتقی فیه المسؤولون الحکومیون والباحثون والدبلوماسیون والعسکریون والخبراء لتبادل الأفکار وصیاغه البدائل قبل أن تتحول إلى سیاسات عامه. أما توماس مِدفیتز فیرى فی کتابه "مراکز التفکیر فی أمریکا" أن قوه هذه المؤسسات تنبع من تموضعها فی موقع وسیط بین 4 حقول اجتماعیه: الدوله والجامعه والإعلام والسوق. وهذا التموضع یسمح لها باستقطاب الشخصیات القادره على التحرُّک بین هذه العوالم المختلفه، وفی مقدمتها کبار مسؤولی الأمن القومی.
"تنبع قوه المؤسسات الفکریه الأمریکیه من تموضعها فی موقع وسیط بین 4 حقول اجتماعیه: الدوله والجامعه والإعلام والسوق"
ومن هذا المنظور، یُعَد انتقال مدیر سابق لوکاله الاستخبارات المرکزیه أو مدیر الاستخبارات الوطنیه إلى مرکز فکر أمرا طبیعیا، فهو لا ینقل معه ما اطَّلع علیه من معلومات سریه، إذ تمنعه القوانین من الإفصاح عنها، ویحمل نوعا آخر من المعرفه یتمثل فی فهم آلیات عمل دوائر صنع القرار، وکیفیه بناء التقدیرات وإداره الأزمات، والقیود التی تحکم عملیه صنع القرار السیاسی. وهذه الخبره لا تفقد قیمتها بخروجه من المنصب، بل تزداد أهمیتها عندما تُترجم إلى دراسات وکتب وأوراق سیاسات ومحاضرات، حیث تُسهِم فی نقل الخبره إلى جیل جدید من الباحثین وصناع القرار.

الرئیس الأمریکی ویلیام هوارد تافت (وسط) وإلى یمینه أندرو کارنیغی، فیما یظهر إیلیهو روت الثانی من الیمین (غیتی) ویمکن النظر إلى مراکز الفکر بوصفها أحد مستودعات الذاکره الإستراتیجیه للدوله. ففی الولایات المتحده تتغیر الإدارات الرئاسیه کل 4 أو 8 سنوات، ویغادر آلاف المسؤولین مواقعهم مع کل وافد جدید إلى البیت الأبیض، لکن التحدیات الکبرى لا تتغیر بذات الوتیره، فملفات مثل الصین وروسیا والردع النووی والأمن السیبرانی، لا تبدأ مع کل إداره من نقطه الصفر، وتحتاج إلى تراکم فی الخبره والتحلیل. ولو أقصیت هذه الخبره من المجال العام بخروج أصحابها من مناصبهم، لفقدت الدوله جزءا مهما من قدرتها على التفکیر الإستراتیجی.
ومن ثم، توفر مراکز الفکر إطارا مؤسسیا یتیح استمرار هذه الخبره خارج البنیه الرسمیه للدوله. فهی تستوعب المسؤولین السابقین، وتتیح لهم مواصله البحث والکتابه، وإداره الحوارات المتخصصه، وتدریب الباحثین الشباب، وصیاغه أوراق السیاسات، وکذلک توفر لهم أدوات البحث العلمی ومناهجه، بما یساعدهم على تدوین خبراتهم وتحویلها إلى معرفه قابله للتداول.
"توفر مراکز الفکر إطارا مؤسسیا یتیح استمرار هذه الخبره خارج البنیه الرسمیه للدوله"
ولا یعنی ما سبق انفصال مراکز الفکر عن مؤسسات الدوله، ولا ذوبانها فیها. فکثیرا ما تنشر هذه المؤسسات دراسات تنتقد السیاسات الرسمیه، أو تدعو إلى مراجعتها، أو تقدم بدائل تختلف عن توجهات الإداره القائمه. ولذلک یمکن وصف العلاقه بین الجانبین بأنها علاقه اعتماد متبادل؛ إذ تحتاج الدوله إلى المعرفه التی تنتجها هذه المؤسسات، بینما تحتاج مراکز الفکر إلى الخبره التنفیذیه التی یحملها المسؤولون السابقون، وإلى قدرتهم على فهم لغه صناع القرار وآلیات تفکیرهم.
وهنا یبرز سؤال آخر: لماذا تختار المؤسسات البحثیه رؤساء أجهزه الاستخبارات لقیادتها، بینما تزخر الجامعات الأمریکیه بباحثین یمتلکون سجلات علمیه أکثر ثراء، وخبره أطول فی البحث والنشر؟ وما الذی یملکه هؤلاء ولا یستطیع غیرهم تقدیمه؟

اختیار رؤساء أجهزه الاستخبارات لقیاده مراکز الفکر یثیر تساؤلات حول أسباب تفضیلهم على الأکادیمیین (الفرنسیه) لماذا تفضل مراکز الدراسات قاده الاستخبارات؟
للوهله الأولى، قد یبدو أن تعیین هَینز وأمثالها یعود إلى المکانه المعنویه التی یتمتع بها المسؤولون السابقون، أو إلى رغبه المؤسسات البحثیه فی الاستفاده من أسمائهم اللامعه. ولکن هذا التفسیر لا یصمد طویلا أمام معطیات أخرى. فمراکز الفکر الکبرى لا تعانی نقصا فی الشخصیات المرموقه، کما أن قدرتها على استقطاب کبار الأکادیمیین لا تقل عن قدرتها على استقطاب المسؤولین الحکومیین. ولو کان معیار الاختیار هو الإنتاج العلمی، لکان الأولى أن یتولى قیادتها أساتذه الجامعات أکثر من رؤساء أجهزه الاستخبارات.
ویکشف ذلک أن هذه المؤسسات تبحث عن نوع مختلف من رأس المال المهنی، یتمثل فی الخبره التی یکتسبها المسؤول خلال سنوات عمله الحکومی. فمدیر جهاز الاستخبارات، إلى جانب اطلاعه على المعلومات السریه، یراکم فهما عمیقا لکیفیه صنع السیاسات، وآلیات تفاعل المؤسسات المختلفه، وکیفیه موازنه البدائل تحت ضغط الوقت، والقیود التی تفرضها السیاسه والموارد على صانع القرار. وهذه الخبره هی ثمره الممارسه الیومیه داخل أعلى مستویات الدوله.
ویؤکد مارک لوینثال، أحد أبرز منظری دراسات الاستخبارات، فی کتابه "الاستخبارات: من السریه إلى السیاسات"، على ضروره التفریق بین المعلومات والاستخبارات، فالمعلومات ماده خام، أما الاستخبارات فهی نتاج عملیه تحلیل تهدف إلى مساعده صانع القرار فی فهم الواقع والاختیار بین البدائل. ومن هذا المنظور، لا یقتصر ما یکتسبه المسؤول الاستخباری خلال مسیرته المهنیه على معرفه المعلومات السریه، فالأهم هو القدره على تحویل کم هائل من البیانات المتناقضه إلى تقدیر إستراتیجی یمکن الاعتماد علیه، فضلا عن بناء السیناریوهات، وقیاس الاحتمالات، وتقدیر المخاطر، والعمل فی بیئه یسودها نقص المعلومات وعدم الیقین. وهذه المهارات ترافق صاحبها أینما انتقل، ولذلک تظل ذات قیمه کبیره داخل مراکز الفکر، کما هی داخل مؤسسات الدوله.
"تمتد قیمه المسؤول الاستخباری السابق إلى شبکه العلاقات التی راکمها خلال عقود من العمل"
کذلک تمتد قیمه المسؤول الاستخباری السابق إلى شبکه العلاقات التی راکمها خلال عقود من العمل. فمراکز الفکر المعنیه بالأمن القومی تؤثر فی السیاسات بقدرتها على التواصل مع صناع القرار، واستقطاب الخبراء، وفهم الأولویات التی تشغل المؤسسات الحکومیه. ومن ثم، فوجود مدیر سابق لجهاز استخبارات على رأس عملها، یمنحها رصیدا إضافیا من الثقه والمصداقیه داخل مجتمع الأمن القومی، ویعزز قدرتها على الوصول إلى دوائر صنع القرار والتفاعل معها.

کتاب "الاستخبارات: من السریه إلى السیاسات" لمارک لوینثال (الجزیره) هل هی ظاهره أمریکیه؟
قد یوحی ترکیز الأمثله السابقه على الولایات المتحده بأن انتقال قاده أجهزه الاستخبارات إلى مراکز الفکر یمثل خصوصیه فرضتها کثافه هذه المؤسسات فی واشنطن، أو طبیعه تداول السلطه بین الحزبین الجمهوری والدیمقراطی. ولکن النظر إلى تجارب دول أخرى یکشف أن الظاهره أکثر انتشارا، وإن اختلفت صورها من دوله إلى أخرى.
وتقدم بریطانیا المثال الأقرب إلى الحاله الأمریکیه، وإن کان أکثر ارتباطا بالجامعات والمؤسسات البحثیه. فقد صار انتقال کبار مسؤولی جهاز الاستخبارات الخارجیه البریطانی (MI6) إلى العمل البحثی والأکادیمی مسارا مألوفا خلال العقود الأخیره. ویبرز فی هذا السیاق السیر جون ساورز، الذی تولى رئاسه الجهاز بین عامی 2009 و2014، ثم انضم بعد تقاعده إلى المعهد الملکی للشؤون الدولیه (تشاتام هاوس) والمعهد الملکی للخدمات المتحده (RUSI)، وواصل الکتابه وإلقاء المحاضرات والمشارکه فی النقاشات المتعلقه بالأمن الدولی والجغرافیا السیاسیه.
کما انتقل ریتشارد دیرلوف، الرئیس الأسبق للجهاز، إلى جامعه کامبریدج، حیث تولى رئاسه مبادره کامبریدج الأمنیه التی تهدف إلى الربط بین الحکومه والأکادیمیا وقطاع الأعمال فی قضایا الأمن والاستخبارات. بینما أصبح نایجل إنکستر، المدیر السابق للعملیات والاستخبارات فی الجهاز، أحد أبرز الباحثین فی المعهد الدولی للدراسات الإستراتیجیه، متخصصا فی قضایا الصین والأمن السیبرانی والتنافس بین القوى الکبرى.
ولا تختلف التجربه البریطانیه کثیرا عن نظیرتها الأمریکیه، فالمؤسسات البحثیه الکبرى مثل تشاتام هاوس والمعهد الملکی والمعهد الدولی طوَّرت عبر عقود علاقات وثیقه مع وزارتیْ الخارجیه والدفاع، وأجهزه الاستخبارات، وتستقطب بصوره منتظمه مسؤولین سابقین فی هذه المؤسسات للاستفاده من خبراتهم العملیه وشبکات علاقاتهم.

ریتشارد دیرلوف الرئیس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجیه البریطانی عام 2008 (الفرنسیه) أما التجربه الإسرائیلیه، فتکشف مستوى أکبر من التشابک بین المؤسستین الأمنیه والبحثیه. ویُعد رؤوفین شیلواح، أول رئیس للموساد، من أوائل من طرحوا فکره إنشاء مؤسسه بحثیه متخصصه فی شؤون الشرق الأوسط، مستلهما تجربه المعهد الملکی للشؤون الدولیه (تشاتام هاوس) فی بریطانیا. وتجسدت هذه الفکره فی معهد شیلواح، الذی تأسس مقره عام 1959 داخل شعبه الاستخبارات العسکریه الإسرائیلیه، وحظی برعایه "الجمعیه الإسرائیلیه للدراسات الشرقیه"، ثم اتخذ عام 1983 اسم مرکز موشیه دایان لدراسات الشرق الأوسط وأفریقیا، وجمع منذ بدایاته بین الباحثین الأکادیمیین وخبراء المؤسسه الأمنیه، واضطلع فی مراحله الأولى ببعض الدراسات ذات الطابع السری قبل أن یتحول إلى مؤسسه أکادیمیه.
وتتجلى العلاقه بین الاستخبارات والإنتاج البحثی بصوره أبرز فی معهد دراسات الأمن القومی الإسرائیلی (INSS)، الذی یعد الیوم أبرز مرکز تفکیر متخصص فی قضایا الأمن والإستراتیجیه فی إسرائیل. ویرجع تأسیسه إلى حرب أکتوبر 1973، حین خلص عدد من القاده إلى الحاجه إلى مؤسسه بحثیه مستقله تراجع الفرضیات التی تبنی علیها أجهزه الاستخبارات والمؤسسه العسکریه تقدیراتها الإستراتیجیه. ومن ثم تأسس عام 1978 مرکز جافی للدراسات الإستراتیجیه بقیاده اللواء احتیاط أهارون یاریف، الرئیس الأسبق لشعبه الاستخبارات العسکریه (أمان)، قبل أن یتطور عام 2006 إلى معهد دراسات الأمن القومی، مع توسیع نطاق اهتمامه لیشمل مختلف أبعاد الأمن القومی الإسرائیلی.
"لا تنظر الدول إلى الخبره الاستخباریه على أنها مورد ینتهی بانتهاء الخدمه"
ولعل ما یمیز هذا المعهد هو العلاقه الوثیقه التی تربطه بقیادات المؤسسه الأمنیه الإسرائیلیه. فمنذ تأسیسه تعاقب على قیادته عدد من رؤساء شعبه الاستخبارات العسکریه، بدءا من مؤسسه أهارون یاریف، ثم عاموس یادلین، الذی تولَّى رئاسه شعبه الاستخبارات العسکریه قبل إداره المعهد بین عامی 2011 و2021، وصولا إلى تامیر هیمان، الرئیس السابق للشعبه، والذی یقود المعهد منذ عام 2024. کما یضم المعهد عشرات الجنرالات المتقاعدین، وضباط الاستخبارات السابقین، والدبلوماسیین، وکبار المسؤولین الأمنیین، ما جعله أحد أهم المنصات التی تواصل من خلالها النخبه الأمنیه الإسرائیلیه الإسهام فی النقاشات الإستراتیجیه وصنع السیاسات بعد مغادره الخدمه.
وتکشف المقارنه بین الولایات المتحده وبریطانیا وإسرائیل أن هذه الدول لا تنظر إلى الخبره الاستخباریه على أنها مورد ینتهی بانتهاء الخدمه، بل تراها بمثابه رأس مال ینبغی الحفاظ علیه، وإعاده توظیفه فی إنتاج المعرفه، وتدریب الأجیال الجدیده، وإثراء النقاشات التی تسبق صناعه القرار.

عاموس یادلین الجنرال الإسرائیلی المتقاعد والمدیر التنفیذی لمعهد دراسات الأمن القومی عام 2020 (الفرنسیه) خلاصات مستفاده
لقد تشکَّل فی دول مثل الولایات المتحده وبریطانیا ما یمکن وصفه بمجتمع الأمن القومی خلال النصف قرن الأخیر، وهو فضاء مؤسسی تتفاعل داخله أجهزه الاستخبارات والجامعات ومراکز الفکر ووسائل الإعلام والمؤسسات الاستشاریه، فی عملیه نشطه لإنتاج المعرفه الإستراتیجیه وتداولها. وضمن هذا الإطار، لا یعنی انتقال المسؤول من الجهاز الاستخباری إلى مرکز الدراسات أو العکس خروجا من مجتمع الأمن القومی.
ویوضح تعیین أفریل هینز، ومن سبقوها، أن الرصید الأهم الذی یحمله قاده الاستخبارات بعد مغادره مناصبهم یتمثل فی الخبره المؤسسیه التی راکموها عبر سنوات من المشارکه فی صنع القرار، وإداره الأزمات، وبناء التقدیرات، والتعامل مع بیئه یغلب علیها عدم الیقین. وفی المقابل تستمد مراکز الدراسات جانبا مهما من تأثیرها من قدرتها على الجمع بین البحث العلمی والخبره التنفیذیه، وبین الاستقلال الفکری والقرب من دوائر صنع القرار. وکلما نجحت فی الحفاظ على هذا التوازن، ازدادت قدرتها على إنتاج معرفه قابله للتطبیق، دون أن تتحول إلى مجرد صدى للسیاسات الرسمیه.
ومن ثم، تفسر هذه العلاقه استمرار ظاهره "الباب الدوار" بین الحکومات ومراکز الفکر فی عدد من الدول الغربیه، کما تکشف جانبا من الطریقه التی تدیر بها هذه الدول خبراتها البشریه، وتحولها إلى معرفه قابله للتداول والتعلیم والنقد، بدلا من أن تنتهی بخروج أصحابها من الخدمه.
المصدر: الجزیره