وکاله آریا للأنباء - مراسم توقیع اتفاق لجنه الاجتماع المصغر "4+4" بمقر الأمم المتحده فی طرابلس (الجزیره)
طرابلس- انتقل المسار السیاسی اللیبی إلى مرحله جدیده بعد توقیع لجنه الاجتماع المصغر "4+4″، الأحد 30 أغسطس/آب، اتفاقها النهائی بشأن تنفیذ خارطه الطریق التی تیسرها الأمم المتحده ، لإعاده تشکیل مفوضیه الانتخابات وتعدیل قوانین الانتخابات الرئاسیه والبرلمانیه، لکن التوقیع فتح فی الوقت نفسه أسئله جدیده حول شرعیه المخرجات وآلیه اعتمادها وقدره المؤسسات اللیبیه على تحویلها إلى إجراءات تقود فعلیا إلى الانتخابات.
ووقّعت اللجنه الاتفاق فی مقر بعثه الأمم المتحده للدعم فی طرابلس ، بحضور هانا تیتیه الممثله الخاصه للأمین العام الأممی، وعضو المجلس الرئاسی موسى الکونی، وأعضاء من مجلسی النواب والدوله، وسفراء وممثلین دبلوماسیین، بعد توقیع أعضائها بالأحرف الأولى على المسوده فی تونس یوم 20 أغسطس/آب.
لکن رئیس المجلس الأعلى للدوله محمد تکاله اعتذر عن عدم حضور مراسم التوقیع، فیما غاب رئیس المجلس الرئاسی محمد المنفی، ومن جانبها رحبت حکومه الوحده الوطنیه والقیاده العامه بالاتفاق.
الانتخابات الرئاسیه والتشریعیه خلال سنتین
وتنص الوثیقه النهائیه، التی اطلعت علیها الجزیره نت، على التوصیه بإعاده تشکیل مجلس إداره المفوضیه الوطنیه العلیا للانتخابات، عبر تسمیه ضو إبراهیم الهمالی عطیه رئیسا وسناء اللیشانی نائبه للرئیس، إلى جانب 6 أعضاء.
کما یعتمد الاتفاق القانون رقم 28 لسنه 2023 أساسا للانتخابات الرئاسیه، مع تعدیلات تسمح للعسکریین بالترشح والتصویت، ولمزدوجی الجنسیه بالترشح مع إلزام الفائز بالتخلی عن جنسیته غیر اللیبیه قبل أداء الیمین، إضافه إلى إلغاء إلزامیه الجوله الثانیه إذا حصل أحد المرشحین على أکثر من 50% من الأصوات، وتحدید التزکیات بـ20 ألفا، وفک الارتباط بین نتائج الانتخابات الرئاسیه والتشریعیه.
أما الانتخابات التشریعیه، فیعتمد الاتفاق القانون رقم 10 لسنه 2014 أساسا لها، مع منح البرلمان المنتخب سلطه معالجه مسائل الدستور الدائم، والسماح للأحزاب بالمشارکه بمرشحین أفراد فی الدوائر الانتخابیه.
وتحدد الوثیقه سقفا زمنیا لإجراء الانتخابات الرئاسیه والتشریعیه لا یتجاوز 24 شهرا، على أن یتم ذلک فی ظل سلطه تنفیذیه واحده ومؤسسات وطنیه موحده.
وتنص الماده الخامسه من الاتفاق على أن تعمل الأطراف، بدعم من البعثه، على اعتماد الاتفاق وطنیا عبر آلیه واسعه التمثیل لإضفاء صفه الوثیقه الدستوریه علیه، ودولیا عبر مجلس الأمن ، إذا لم یوافق علیه مجلسا النواب والدوله بصیغته الموقعه خلال شهر واحد من تاریخ التوقیع.
وهذا یجعل مرحله ما بعد التوقیع أکثر حساسیه، إذ یبقى الاتفاق بحاجه إلى مسار اعتماد وتنفیذ لم یُحسم بعد.
وتظهر أولى العقبات فی ملف المفوضیه، ففی الیوم نفسه أصدر رئیس المجلس الرئاسی محمد المنفی قرارا بإعاده تسمیه عماد السایح رئیسا للمفوضیه، بینما أوصت وثیقه "4+4" بتسمیه ضو الهمالی.
لماذا غاب مجلس الدوله؟
وفی رساله وجهها تکاله إلى تیتیه فی 29 أغسطس/آب، أکد دعم المجلس للانتخابات، لکنه اعترض على تقدیم مخرجات الاجتماع المصغر باعتبارها توافقا وطنیا من دون مشارکه کافیه للمؤسسات والأطراف اللیبیه فی صناعه التوافق.
وقال إن التیسیر الأممی ینبغی أن یمکّن اللیبیین من صناعه التوافق، لا أن یدعو المؤسسات لاحقا لإضفاء القبول علیه، مؤکدا تمسکه بالشرعیه المؤسسیه والملکیه اللیبیه للعملیه السیاسیه.
وفی المقابل، یعتبر عضو مجلس النواب علی الصول، فی تصریح خاص للجزیره نت، أن مخرجات "4+4" اتفاق لیبی لیبی برعایه أممیه، ویرى أنها غیر قابله للنقاش، فیما یشکک عضو المجلس الأعلى للدوله محمد معزب فی إمکانیه تنفیذها من دون موافقه مجلسی النواب والدوله.
أما الناطق باسم البعثه الأممیه محمد الأسعدی، فیقول للجزیره نت إن الاتفاق یمثل خطوه مهمه نحو الانتخابات، ویعالج أول خطوتین من خارطه الطریق، المتعلقتین بإعاده تشکیل مجلس المفوضیه ومعالجه الإشکالات فی القوانین الانتخابیه، معتبرا أن مخرجاته توفر أرضیه سیاسیه یمکن البناء علیها.
داعمو الاتفاق: یمثل فرصه لإنهاء سنوات من الانسداد والوصول إلى الانتخابات (الجزیره) هل یعید الاتفاق إنتاج المرحله الانتقالیه؟
ویرى الخبیر القانونی مهدی کشبور، فی تصریح للجزیره نت، أن تقییم اتفاق "4+4" یجب ألا ینفصل عن حصیله مسارات التسویه السابقه التی رعتها الأمم المتحده، مثل اتفاق الصخیرات فی المغرب وملتقى الحوار السیاسی فی جنیف، والتی لم تنجح، بحسبه، فی إنهاء الانقسام أو الوصول إلى انتخابات عامه.
ویعتبر کشبور أن مشکله الاتفاق الحالیه تتمثل فی محدودیه التمثیل وغیاب رئاستی مجلسی النواب والدوله ورئیس المجلس الرئاسی عن مراسم التوقیع، بما یجعل وصفه بأنه "توافق وطنی" موضع نقاش.
ویرى أن الإشکال الأبرز قانونی، لأن الوثیقه تضع مهله لاعتمادها من مجلسی النواب والدوله، ثم تقترح، عند تعذر ذلک، آلیه بدیله لإضفاء صفه دستوریه علیها.
ویقول إن هذه المسأله تتعلق بمصدر الشرعیه نفسه، موضحا أن الصفه الدستوریه لا تستمد من توافق سیاسی محدود أو الرعایه الدولیه وحدها، وإنما من القواعد الدستوریه النافذه والإراده الشعبیه.
ویحذر کشبور من أن الاتفاق قد ینقل الخلاف من مرحله التفاوض إلى التنفیذ، بحیث تقبل الأطراف مبدئیا بالمخرجات ثم تربط تنفیذها بشروط قانونیه أو سیاسیه محل خلاف، لتنتقل المعرکه من سؤال من یرفض الاتفاق إلى سؤال من یتحمل مسؤولیه تعطیله.
الاختبار یبدأ الآن
ویرى داعمو الاتفاق أنه یمثل فرصه لإنهاء سنوات من الانسداد والوصول إلى الانتخابات، فی حین یخشى معارضوه أن یتحول إلى مرحله انتقالیه جدیده، خصوصا إذا تعذر اعتماد مخرجاته أو تنفیذها.
وتقول البعثه إن الاتفاق یمثل خطوه إلى الأمام، بینما تبقى مفوضیه الانتخابات والاعتماد المؤسسی وتوحید السلطه التنفیذیه أبرز الاختبارات الأولى أمامه.
وهکذا، لا یبدو أن توقیع "4+4" أنهى الخلاف السیاسی اللیبی، بل نقله إلى مستوى جدید: من یملک اعتماد الاتفاق، ومن یملک تنفیذ بنوده، وهل یمکن تحویل تفاهم سیاسی برعایه دولیه إلى أساس قانونی یقود لیبیا فعلا إلى الانتخابات؟
المصدر: الجزیره