وکاله آریا للأنباء - وجه الرئیس الجزائری، عبد المجید تبون، بضروره تعدیل قانون العقوبات لإقرار عقوبه الإعدام مع التنفیذ بحق المتورطین فی إضرام الحرائق عمدا.
وذلک فی أعقاب سلسله الحرائق الهائله التی اجتاحت عده ولایات شرق ووسط البلاد، مخلفه خسائر بشریه ومادیه جسیمه.
وخلال اجتماع حکومی موسع بمقر رئاسه الجمهوریه، بحضور مسؤولین عسکریین ومدنیین، أکد تبون ضروره إتمام هذا التعدیل التشریعی قبل 15 سبتمبر المقبل، محذرا من أن "من یعتقد بأن القانون لن یطبق، فلیعلم أن المجتمع والعداله ستأخذ حقها منه".
کما أشار الرئیس الجزائری إلى شبهات قویه حول وجود "أیاد إجرامیه" وراء هذه الکارثه، مستدلا على ذلک باندلاع الحرائق فی توقیت واحد، وانتشارها بسرعه غیر طبیعیه فی غیاب الریاح، مؤکدا أن الجزائر معروفه بالتضحیات ولا یمکن لأی کان إجبارها على الرکوع.
وفی موازاه هذه التوجیهات، باشرت فرق الشرطه العلمیه والتقنیه التابعه للمعهد الوطنی للأدله الجنائیه وعلم الإجرام بالعاصمه، تحقیقات میدانیه موسعه بالتنسیق مع وحدات الدرک الوطنی فی الولایات المتضرره.
وتعمل هذه الفرق على رفع الأدله المادیه من بؤر الحریق لتحدید الأسباب الحقیقیه، بالإضافه إلى أخذ عینات بیولوجیه للتعرف على هویات الضحایا ومطابقتها مع عائلاتهم.
وسیتم إرسال هذه العینات جوا إلى مقر المعهد ببوشاوی بالعاصمه، تمهیدا لتسلیم تقاریر نهائیه مدعومه بالتحلیل العلمی والمکانی والزمنی للجهات القضائیه المختصه.
وعلى الصعید المیدانی، أفادت المدیریه العامه للحمایه المدنیه بأنها سجلت 35 حریقا خلال الـ24 ساعه الماضیه، طالت الغطاء النباتی والمحاصیل الزراعیه وأحزمه التبن. ونجحت الفرق فی إخماد 33 حریقا منها، فیما لا تزال عملیتا إطفاء متواصلتین فی ولایتی تیزی وزو (بغابه أقنی تسلنت ببلدیه عین الحمام) وجیجل (بغابه سعید لعشایش ببلدیه زیامه منصوریه).
وفی إطار جهود التعافی وإعاده الحیاه إلى طبیعتها، أمر الرئیس تبون بإصلاح شبکات المیاه الصالحه للشرب، والکهرباء، والغاز، والاتصالات قبل یوم السبت القادم کأقصى تقدیر. ویهدف هذا الإجراء إلى ضمان عوده المواطنین الذین اضطروا لمغادره مساکنهم إلى دیارهم فی ظروف آمنه ومریحه، فی وقت تواصل فیه کافه الأجهزه الوطنیه جهودها المتکامله للتکفل بمخلفات هذه الکارثه.
المصدر: الشروق