وکاله آریا للأنباء - ألقت أجهزه الأمن المصریه القبض على رجل الأعمال مازن القطیط صاحب شرکه "أوروبا 2000" لتنفیذ حکم قضائی صادر بحقه فی قضیه نصب واستیلاء على مبالغ مالیه تجاوزت 400 ملیون جنیه.
وجاء القبض على القطیط بعد أن أیدت محکمه المقطم المنعقده بمحکمه جنوب القاهره حکم حبسه لمده 3 سنوات، إثر رفض المعارضه التی تقدم بها على الحکم الصادر ضده فی القضیه.
وتعود القضیه إلى بلاغات تقدم بها عدد من المواطنین، اتهموا فیها القطیط وآخرین بالاستیلاء على أموالهم من خلال أسالیب احتیالیه، فیما تضمنت أوراق القضیه، بحسب ما نقلته تقاریر صحفیه عن دفاع الضحایا، اتهامات باستخدام کیانات غیر حقیقیه وإیهام المواطنین بوجود فرص استثماریه تحقق عوائد شهریه.
وبحسب ما أورده دفاع عدد من المجنی علیهم، فإن المتهمین استخدموا مقار شرکات ووسائل احتیالیه لإقناع الضحایا بوجود أنشطه ومشروعات استثماریه قائمه، قبل الحصول على أموالهم بزعم تشغیلها واستثمارها وتحقیق أرباح لهم.
وکانت محکمه جنح المقطم قد قضت فی یونیو 2025 بحبس القطیط 3 سنوات مع الشغل فی القضیه رقم 4343 لسنه 2025، على خلفیه الاتهامات المتعلقه بالاستیلاء على أکثر من 400 ملیون جنیه من المواطنین.
وتقدم القطیط بمعارضه على الحکم، کما اتخذ دفاعه إجراءات قانونیه للطعن علیه، قبل أن ترفض المحکمه طلب رد هیئه المحکمه وتستمر فی نظر المعارضه، إلى أن صدر الحکم بتأیید عقوبه الحبس.
وقال المحامی إیهاب المنصوری دفاع عدد من الضحایا إن عددا کبیرا من المواطنین تقدموا ببلاغات ومحاضر ضد المتهم، مشیرا إلى أن النیابه العامه قدمت مستندات وأدله فی القضیه، فیما اعتبر تأیید الحکم خطوه فی طریق حصول المتضررین على حقوقهم.
ولا تعد قضیه الـ400 ملیون جنیه الواقعه الأولى التی ارتبط فیها اسم القطیط بتحقیقات قضائیه؛ إذ سبق أن أُلقی القبض علیه عام 2006 وشقیقه على خلفیه اتهامات تتعلق بعرض رشى للتغاضی عن مخالفات مرتبطه بأعمال شرکه النظافه.
وفی واقعه أخرى عام 2015 أمرت نیابه الأموال العامه بحبس القطیط على ذمه اتهامات بابتزاز مسؤول فی هیئه نظافه القاهره وتهدیده وتزویر إیصالات، وهی اتهامات تناولتها تحقیقات وأخبار منشوره فی ذلک الوقت.
المصدر: RT