
وکاله آریا للأنباء - تستعد بریطانیا لتوسیع نطاق إجراءاتها ضد الاستیطان الإسرائیلی، فی خطوه قد تنقل الخلاف مع حکومه بنیامین نتنیاهو من الإدانات الدبلوماسیه إلى عقوبات غیر مسبوقه.
ومن بین العقوبات الوشیکه، حظر التجاره مع المستوطنات فی الضفه الغربیه، وذلک بعد طرح إسرائیل مناقصه لبناء نحو 1200 وحده سکنیه فی منطقه E1 ، فی خطوه اعتبرتها لندن تهدیدا مباشرا لإمکانیه إقامه دوله فلسطینیه متصله جغرافیا.
وکان وزیر الخارجیه البریطانی إد میلیباند قد أعلن أن حکومته ستکشف خلال أسابیع عن حزمه إجراءات ردا على سیاسات الحکومه الإسرائیلیه، مؤکدا أن بریطانیا ستعمل على حمایه إمکانیه قیام دوله فلسطینیه وفرض عقوبات على المشارکین فی توسیع المستوطنات. ووصف مشروع E1 بأنه غیر مقبول ومدمر، وقال إن لندن لن تقف متفرجه على ما تعتبره تقویضا لحل الدولتین.
ویتجاوز النقاش الحالی العقوبات الشخصیه على مستوطنین، إذ تدرس الحکومه، وفق تقاریر بریطانیه وإسرائیلیه، حظر استیراد السلع والخدمات المنتجه فی المستوطنات. وتمثل هذه الخطوه تحولا نوعیا، لأنها ستفرض قیودا تجاریه مباشره على منتجات مرتبطه بالمستوطنات، بدلا من الاکتفاء بمعاقبه أفراد أو جماعات بعینها.
وتتصاعد داخل بریطانیا ضغوط تدفع نحو توسیع نطاق الإجراءات من استهداف المستوطنین والکیانات المرتبطه بالاستیطان إلى قیود تجاریه أوسع قد تطال إسرائیل بصوره غیر مباشره. وبینما لا تعلن الحکومه البریطانیه حالیاً عن مقاطعه شامله لإسرائیل، تحذر جهات مؤیده لها من أن فرض حظر واسع على التجاره مع المستوطنات قد یصبح عملیاً صعب الفصل عن الاقتصاد الإسرائیلی، ویفتح الباب أمام إجراءات أشمل. وفی المقابل، تدفع منظمات ونشطاء مؤیدون للفلسطینیین باتجاه تشدید المقاطعه الاقتصادیه، فیما تحذر جماعات إسرائیلیه ویهودیه من أن الانتقال من العقوبات المحدده إلى حظر تجاری شامل قد یحول السیاسه البریطانیه إلى صیغه قریبه من المقاطعه العامه لإسرائیل.
وتقع منطقه E1 بین القدس ومستوطنه معالیه أدومیم، وتکتسب أهمیه استراتیجیه بسبب موقعها فی قلب الضفه الغربیه. وترى بریطانیا ودول غربیه أخرى أن تنفیذ المشروع یمکن أن یعرقل التواصل الجغرافی بین شمال الضفه الغربیه وجنوبها ویقوض إمکانیه إقامه دوله فلسطینیه قابله للحیاه. ولهذا اعتبرت لندن طرح المناقصه تطوراً یتجاوز الخلاف التقلیدی حول الاستیطان، ودفعها إلى التلویح بإجراءات اقتصادیه أکثر صرامه.
فی المقابل، تمضی حکومه نتنیاهو فی المشروع رغم الانتقادات الدولیه، فیما یدافع وزراؤها عن البناء فی المنطقه باعتباره جزءاً من السیاسه الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه. وکان وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش قد رحب بالمشروع، معتبراً أن البناء فی E1 یوجه ضربه فعلیه لفکره إقامه دوله فلسطینیه، بینما رفض وزیر الخارجیه جدعون ساعر الانتقادات البریطانیه، فی مؤشر على أن المشروع بات أحد أبرز عناوین المواجهه بین لندن وتل أبیب.
وتأتی هذه المواجهه فی وقت تتخذ فیه دول أوروبیه أخرى إجراءات ضد المستوطنین أو تبحث فرض قیود على الأنشطه الاقتصادیه المرتبطه بالمستوطنات، ما یزید الضغط الأوروبی على حکومه نتنیاهو.
المصدر: هآرتس + جیروسالیم بوست + gov.uk + رویترز