أوروبا.. المهاجرون یدفعون الثمن والیمین المتطرف یستثمر الأزمه

وکاله آریا للأنباء - أزمه السکن والضغوط على البنیه الاجتماعیه فی غلاسکو تزامنت مع تصاعد الغضب المناهض للهجره (غیتی)

تتزاید الضغوط على المهاجرین فی عدد من الدول الأوروبیه، فی وقت تتداخل فیه أزمات السکن والخدمات العامه مع تصاعد الخطاب المناهض للهجره وتشدید السیاسات المرتبطه بها.
وترصد تقاریر بریطانیه هذه التحولات بوضوح فی مدینه غلاسکو الإسکتلندیه، حیث أدت أزمه السکن والضغط على البنیه الاجتماعیه إلى تغذیه احتجاجات مناهضه للهجره، بینما تتجه الحکومه البریطانیه إلى تشدید قواعد الاستقرار الدائم للمهاجرین، فی خطوه أثارت اعتراضات حتى داخل حزب العمال نفسه.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 جبهه جدیده تقلق روسیا.. هل تدفع فنلندا ثمن نهایه الحیاد؟ list 2 of 2 مایک هاکابی: نأمل أن تکون ترکیا قوه استقرار فی الشرق الأوسط end of list أما فی ألمانیا، فیقترب حزب البدیل من أجل ألمانیا الیمینی المتطرف من تحقیق "انتصار غیر مسبوق" فی ولایه ساکسونیا-أنهالت الواقعه فی ألمانیا الشرقیه سابقا، وسیکون فوزه أول وصول لحزب من الیمین الرادیکالی إلى حکم ولایه ألمانیه منذ عام 1945.
وبین أزمات السکن وتشدید سیاسات الهجره وصعود الیمین المتطرف ، تبرز أسئله بشأن أسباب تصاعد الغضب تجاه المهاجرین، وکیف تستثمره القوى الیمینیه سیاسیا، وما الذی قد یعنیه انتقال هذه القوى من التأثیر فی الخطاب العام إلى ممارسه السلطه.

فایننشال تایمز : التصورات بشأن عدم الإنصاف فی الإسکان غذت الاحتجاجات المناهضه للهجره فی غلاسکو (غیتی) أزمه تغذی الغضب
وترسم صحیفه فایننشال تایمز ملامح التوتر المرتبط بالهجره فی غلاسکو، وتقول إنها کانت لأکثر من عقدین وحتى عام 2022، المنطقه الوحیده فی إسکتلندا التی وافقت على إسکان طالبی اللجوء الذین ترکز وجودهم فی لندن وجنوب شرقی إنجلترا.
وتستضیف المدینه الیوم أعلى عدد من طالبی اللجوء، نسبه إلى السکان فی المملکه المتحده ، بزیاده تبلغ الربع عن أی سلطه محلیه أخرى، وبنحو 4 أضعاف نسبتهم فی لندن، إذ یزید عدد طالبی اللجوء فی غلاسکو على 3900 شخص.
وتشیر الصحیفه إلى أن هذه الأوضاع یجری "تسییسها" بصوره مکثفه، إذ تزامنت الضغوط على الخدمات والبنیه الاجتماعیه، لا سیما الإسکان، مع شکاوى بشأن الجریمه فی وسط المدینه، مما غذى غضب الیمین المتطرف.
وتعزو رئیسه اتحاد نقابات العمال الإسکتلندی روز فویر هذا الغضب إلى انعدام الأمن الاقتصادی الذی هیأ أرضیه خصبه له داخل مجتمعات الطبقه العامله، قائله إن "الیمین یؤجج قضیه الهجره على مدار جیل کامل الآن"، فی حین أن النظر إلى الواقع الاقتصادی البحت فی إسکتلندا یظهر أن البلاد تحتاج إلى مزید من المهاجرین.
وزادت الضغوط بعدما أدى تسریع وزاره الداخلیه معالجه طلبات اللجوء، فی إطار مساعٍ بدأت عام 2023 لتقلیص الطلبات المتراکمه، إلى انتقال أعداد متزایده من اللاجئین الجدد إلى نظام المشردین فی المدینه، فی وقت تقول فیه الحکومه إنها تعمل على توزیع إسکان طالبی اللجوء بصوره عادله فی أنحاء البلاد، بالتنسیق مع السلطات المحلیه للحد من تأثیر ذلک على المجتمعات.
لکن المجلس الإسکتلندی للاجئین ینفی أن یکون اللاجئون "یتخطون قوائم الانتظار" للحصول على السکن، موضحا أن المشردین یحصلون على أولویه أکبر بسبب ظروفهم، ولیس بسبب جنسیتهم أو وضعهم المتعلق بالهجره، حسبما نقل التقریر.
وتلفت روبینا قریشی، الرئیسه التنفیذیه لجمعیه "بوزیتیف أکشن إن هاوسینغ" الإسکتلندیه، إلى أن الضغوط على الإسکان سبقت دخول اللاجئین إلى قوائم الانتظار، مشیره إلى عدم بناء مساکن کافیه منذ ثمانینیات القرن الماضی.
ورغم ذلک توضح الصحیفه أن التصورات بشأن عدم الإنصاف فی الإسکان أسهمت فی تأجیج الاحتجاجات المناهضه للهجره التی شهدتها المدینه هذا الصیف، فی وقت حقق فیه حزب "إصلاح المملکه المتحده" الیمینی اختراقا فی مناطق الطبقه العامله، رغم أن غلاسکو لا تزال ذات توجه یساری فی الغالب.

تسعى وزیره الهجره لمضاعفه المده التی على المهاجرین قضاؤها قبل التأهل للحصول على الإقامه الدائمه (غیتی) التشدد ینتقل للحکومه
ومن غلاسکو إلى داونینغ ستریت، تسلط صحیفه آی بیبر الضوء على اتجاه الحکومه البریطانیه إلى تشدید سیاسات الهجره، فی وقت تواجه فیه وزیره الداخلیه شبانه محمود "تمردا متزایدا" من نواب حزب العمال على "إصلاحاتها المثیره للجدل".
وتسعى الوزیره إلى مضاعفه المده الافتراضیه التی یتعیّن على المهاجرین قضاؤها قبل التأهل للحصول على الإقامه الدائمه من 5 إلى 10 سنوات، وهی خطوه یشیر التقریر إلى أنها أثارت ردود فعل معارضه واسعه، دفعت محمود ورئیس الوزراء آندی بیرنهام إلى بحث تقدیم تنازل للنواب المعارضین للخطه.
ولا تقتصر التغییرات المقترحه على الوافدین الجدد، إذ ترید محمود إخضاع المهاجرین الموجودین بالفعل فی البلاد للقواعد الجدیده، وهو ما أثار مخاوف خاصه بین نواب حزب العمال بسبب تطبیقها بأثر رجعی.
وتقول الصحیفه إن 10 نواب آخرین من حزب العمال یتوقع أن یعلنوا معارضتهم للخطه وینضموا إلى مقترح برلمانی یطالب بتخفیف التغییرات المقترحه على قواعد الإقامه الدائمه، ویحظى حالیا بتأیید 64 نائبا، بینهم 37 من حزب العمال. وقدم المقترح النائب العمالی نیل دنکان-جوردان، الذی وصف خطط الوزیره بأنها "غیر بریطانیه".
ویطالب دنکان-جوردان ومؤیدوه بالإبقاء على مسار السنوات الخمس لجمیع حاملی تأشیرات العمال المهره، ومن بینهم العاملون فی الرعایه الاجتماعیه ، مشیرین إلى أنهم "یدفعون الضرائب ویسهمون فی مجتمعاتهم، ولا یحق لهم الحصول على الأموال العامه".
ویعتبر المقترح أن هؤلاء العمال قدموا إلى المملکه المتحده على أساس واضح بأن 5 سنوات من العمل والإقامه ستتیح لهم مسارا للحصول على الإقامه الدائمه، وأن کثیرین منهم بنوا حیاتهم فی البلاد على هذا الأساس، مضیفا أن التغییرات المقترحه قد "تقوض الثقه فی نظام الهجره، وتضر بسمعه المملکه المتحده الدولیه، وتفاقم نقص المهارات".
وفی سیاق متصل، یحذر النائب العمالی من أن الخدمات العامه والمستفیدین منها والعاملین فیها "سیتضررون" من هذه السیاسات.
ویأتی هذا التحذیر فی وقت نشرت فیه آی بیبر تحلیلا أجرته نقابه "یونیسون"، أشار إلى أن العمال البریطانیین لا یسدون الوظائف الشاغره فی قطاع الرعایه الاجتماعیه التی خلفها تراجع أعداد العاملین المهاجرین.

أولریش سیغموند المرشح الرئیسی لحزب البدیل من أجل ألمانیا فی انتخابات ولایه ساکسونیا-أنهالت (الفرنسیه) الیمین نحو السلطه
لکن ماذا یمکن أن یحدث عندما یصبح الیمین نفسه قریبا من الحکم؟ تقول صحیفه تایمز إنه من المتوقع أن یحقق حزب البدیل من أجل ألمانیا فوزا کبیرا فی انتخابات ولایه ساکسونیا-أنهالت المقرره فی 6 سبتمبر/أیلول الجاری، مع احتمال حصوله على أغلبیه مطلقه فی برلمان الولایه.
وإذا تحقق ذلک، سیجد الحزب نفسه مسؤولا عن الشرطه وجهاز الاستخبارات فی الولایه ونظام اللجوء والمدارس، فضلا عن تمویل الثقافه والمجتمع المدنی وهیئه البث العامه فی المنطقه.
وتوضح الصحیفه أن الحزب یرى فی الوصول إلى حکم الولایات الألمانیه طریقا نحو السلطه على المستوى الوطنی، ووفقا لهذه الرؤیه، ستکون ساکسونیا-أنهالت أول نموذج لـ"ألمانیا الجدیده" التی یسعى الحزب إلى تشکیلها.
وتکشف ملامح هذا النموذج فی البرنامج الانتخابی للحزب بالولایه، الممتد على 258 صفحه، والذی تصفه تایمز بأنه برنامج "مفصل ورادیکالی"، ویسعى إلى إقامه ولایه یستطیع فیها الألمان من أصول عرقیه ألمانیه وضع أنفسهم فی المقام الأول واستعاده ثقتهم القدیمه بأنفسهم بوصفهم إحدى أبرز حضارات العالم.
وأزال المرشح الأبرز للحزب أولریش سیغموند أی غموض بشأن الفئات المستهدفه بهذه السیاسه، عندما قال فی مناظره تلفزیونیه إن تطبیقها "لم یکن لیکون ضروریا قبل عام 2015″، فی إشاره إلى تدفق مهاجرین من خارج أوروبا فی ذروه أزمه الهجره، بحسب التقریر.
وفی ملف الهجره، یدعو الحزب إلى "حمله لإعاده الهجره" تشمل إعاده اللاجئین الأوکرانیین إلى بلادهم، کما یرفض استقبال العمال المهره الذین یعدهم "غرباء ثقافیا"، ویسعى إلى إلغاء الحق الأساسی فی اللجوء.
لکن الصحیفه تشیر إلى أن استطلاعات الرأی تظهر أن الغالبیه العظمى من الألمان، وحتى نسبه کبیره من مؤیدی الحزب، تتحفظ على بعض هذه السیاسات، مما یثیر تساؤلات بشأن مدى جدیه الحزب فی تنفیذها.
وبینما یرى منتقدو الحزب أن ما یعلنه لا یکشف سوى جزء مما یعتزم فعله، تظهر استطلاعات أخرى أن أقل من نصف الناخبین یتوقعون أن یمضی الحزب فعلیا فی تنفیذ مقترحاته الأکثر إثاره للجدل.
المصدر: آی بیبر + تایمز + فایننشال تایمز