وکاله آریا للأنباء - مرکز قلندیا للتدریب المهنی التابع للأونروا حیث تتمرکز القوات الإسرائیلیه منذ 25 أغسطس/آب 2026 (الفرنسیه)
فی 25 أغسطس/آب 2026، اقتحم وزیر الأمن القومی الإسرائیلی إیتمار بن غفیر ، مرکز قلندیا التابع لوکاله الأمم المتحده لإغاثه وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین ( أونروا ) فی القدس المحتله، برفقه قوه عسکریه قدَّرتها "الأونروا" بنحو 50 عنصرا، وطرد موظفیها وأعلن السیطره علیها.
ومن جانبه، أدان الأمین العام للأمم المتحده أنطونیو غوتیریش دخول قوات الجیش الإسرائیلی وبقاءها فی المرکز وتنفیذ أعمال داخله دون إذن، مؤکدا أن المنشأه تابعه للأمم المتحده، وتتمتع بالحمایه المقرره لمقار المنظمه الدولیه.
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 خرق للحصانه الأممیه.. اقتحام إسرائیلی لمعهد قلندیا التابع للأونروا بالقدس list 2 of 4 "الأونروا" ذاکره النکبه.. من وکاله مؤقته إلى سجل لجوء لم یغلق list 3 of 4 تصعید واسع للمستوطنین وإدانات من نتنیاهو وهرتسوغ.. ماذا یحدث فی الضفه؟ list 4 of 4 مرکز قلندیا المهنی.. ذاکره أجیال ومستقبل معلق end of list وجاء اقتحام مرکز قلندیا لیتوج سلسله من الإجراءات الإسرائیلیه التی بدأت بالتشریعات المقیده لعمل الأونروا، ثم انتقلت تدریجیا إلى إغلاق مدارسها والاستیلاء على بعضها، وهدم مقرها الرئیسی وإغلاق مرافق صحیه تابعه لها فی القدس الشرقیه المحتله.
ویُعَد مرکز قلندیا -الذی یتجاوز عمره 70 عاما- المعقل والمؤسسه الرئیسیه الأخیره للأونروا فی القدس الشرقیه، بعد استهداف مقرات حی الشیخ جراح ومؤسسات مخیم شعفاط .
ولاده من رحم النکبه
وتعود جذور "الأونروا" إلى عام 1949، حیث أنشأتها الجمعیه العامه للأمم المتحده بموجب القرار رقم 302 فی أعقاب " النکبه " لحمایه ومساعده الفلسطینیین الذین هُجروا على أساس عرقی، وباشرت عملها رسمیا عام 1950، لیرتبط تاریخها بشکل عضوی بالقضیه الفلسطینیه.
ورغم أنها أُسست على أنها وکاله مؤقته، فإن استمرار الاحتلال الإسرائیلی وغیاب الحل العادل دفع المجتمع الدولی لتجدید ولایتها مرارا، مما جعلها استثناء دولیا فی الالتزام اتجاه مجتمع واحد من اللاجئین (کل من فقد منزله بین 1946 و1948 وأبناؤهم والمنحدرون من أصلابهم) ومنذ ذلک الحین ساعدت أجیالا من اللاجئین، لا یزال الکثیر منهم یعیشون فی المخیمات.
وتوفر الأونروا التعلیم والرعایه الصحیه والخدمات الاجتماعیه والإغاثه الطارئه للأشخاص الذین یعیشون فی مخیمات اللاجئین بالأراضی الفلسطینیه و الأردن و سوریا و لبنان .
(الأونروا-الجزیره) کیف خطط الاحتلال لخطواته؟
منذ 26 ینایر/کانون الثانی 2025، علقت 18 دوله تتقدمها الولایات المتحده و الاتحاد الأوروبی تمویلها للأونروا، استجابه لمزاعم إسرائیل بمشارکه 12 من موظفی الوکاله، من أصل 13 ألف موظف فی قطاع غزه ، فی " طوفان الأقصى " یوم 7 أکتوبر/تشرین الأول 2023 ضد إسرائیل، وأعلنت الوکاله أنها تحقق فی تلک المزاعم.
وفی 15 فبرایر/شباط 2024 صادق الکنیست (البرلمان الإسرائیلی) بالقراءه التمهیدیه على مشروع قانون یمنع الأونروا من العمل داخل ما تعتبره إسرائیل "أراضیها السیادیه" ویقضی مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل فی الأراضی المحتله، وذلک بزعم أن دور الوکاله هو تقدیم الخدمات للاجئین الفلسطینیین فقط، وبالتالی لا یوجد سبب یدعوها إلى تقدیم أی خدمات داخل "حدود إسرائیل"، حیث لا یوجد فیها لاجئون فلسطینیون، بل سکان الدوله الذین یحصلون على الخدمات من مؤسساتها المختلفه، وفق البیان.
کما صادق الکنیست فی 22 یولیو/تموز من العام نفسه بالقراءه الأولى على 3 مشاریع قوانین تصنف الأونروا "منظمه إرهابیه"؛ بهدف حظر عملها فی إسرائیل وسلب الحصانه الممنوحه لموظفیها، وذلک ردا على القرار الأممی إدراج جیش الاحتلال الإسرائیلی على القائمه السوداء لقتله الأطفال ، خلال حربه على قطاع غزه.
قوانین الحظر والمواجهه
فی 28 أکتوبر/تشرین الأول 2024 أقر الکنیست نهائیا قانونا یحظر على الأونروا العمل فی إسرائیل، وبالتالی حظر کافه أنشطتها وخدماتها ومنعها من تشغیل أی مکاتب تمثیلیه داخل ما یُسمى "الأراضی السیادیه لإسرائیل" والتی تشمل القدس الشرقیه المحتله، بموجب القانون الإسرائیلی لضم الأراضی عام 1967 الذی یتعارض مع القوانین والمواثیق الدولیه.
وقالت المتحدثه باسم الأونروا جولییت توما فی تصریح لوکاله الصحافه الفرنسیه "إنه لأمر شائن أن تعمل دوله عضو فی الأمم المتحده على تفکیک وکاله تابعه للأمم المتحده، وهی أیضا أکبر مستجیب فی العملیه الإنسانیه بغزه".
وأبلغت الخارجیه الإسرائیلیه الجمعیه العامه للأمم المتحده فی 4 نوفمبر/تشرین الأول 2025 -رسمیا- بإلغاء "اتفاقیه کومای-میشلمور" الموقعه عام 1967، والتی کانت تُشکل الغطاء القانونی والدبلوماسی لعمل الأونروا وحمایه مقراتها فی الضفه والقدس وغزه.
ولا تتوقف خطوره القرار الإسرائیلی عند منع وصول المساعدات الإغاثیه للإبقاء على حیاه ملایین الفلسطینیین فقط، بل تمتد إلى تحطم المنظومه التعلیمیه والصحیه التی تتکفل بها الأونروا لصالح ملایین الفلسطینیین، وهی فعلا الخطوه الفعلیه التی ستتخذها إسرائیل لاحقا.
وفی 29 دیسمبر/کانون الأول 2025، صادق الکنیست نهائیا على مشروع قانون یقضی بقطع الکهرباء والمیاه عن مکاتب الأونروا، لیدخل حیز التنفیذ مباشره.
وشکّلت هذه القوانین الغطاء التشریعی لإلغاء حصانه الوکاله الأممیه، لیتحول القرار سریعا من النصوص إلى الأرض، وتبدأ مرحله السیطره الفعلیه والإغلاق القسری للمقرات.
من الکنیست إلى المیدان
ولم تنتظر إسرائیل طویلا حتى بدأت فی مخططات التصفیه لمراکز الأونروا حتى من قبل الحصول على غطاء تشریعی داخلی، ففی مایو/أیار 2025، أغلق الاحتلال 6 مدارس تابعه للأونروا، منها ثلاث فی مخیم شعفاط (مدرسه ذکور شعفاط الابتدائیه، ومدرسه إناث شعفاط الابتدائیه، ومدرسه شعفاط الإعدادیه المشترکه)، وثلاث فی أحیاء سلوان (مدرسه بنات القدس، و صور باهر ، و وادی الجوز )، مما حرم مئات الطلبه من مقاعدهم الدراسیه.
وبعد شهور من الإغلاق، حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائیلی مبنى مدرسه الأونروا السابق، فی مخیم شعفاط بالقدس المحتله، إلى مدرسه تابعه لوزاره التعلیم الإسرائیلیه وبلدیه القدس.
ونشر أرییه کینغ نائب رئیس بلدیه الاحتلال فی القدس مقطعا یوثق تکسیر وإزاله لافتات "الأونروا" من مبنى المدرسه، وقال إن هذه الخطوه تهدف إلى "محو أی أثر أو ذاکره للأونروا" وإخراجها بشکل نهائی من مدینه القدس.
وفی 20 من ینایر/کانون الثانی 2026، أقدمت سلطات الاحتلال -فی وضح النهار وأمام عدسات الکامیرات- على هدم المقر الرئیسی للأونروا فی القدس، متذرعه بقرار رسمی وحکومی.
وتُظهر مقارنه صور الأقمار الصناعیه التی حللتها وحده المصادر المفتوحه فی شبکه الجزیره، والملتقطه قبل وبعد الهدم یومی 11 و27 ینایر/کانون الثانی 2026 هدم المبنى الرئیسی، إلى جانب 4 منشآت تابعه له، کما هُدم المرآب المخصص للسیارات داخل المقر.
وانتقل الاستهداف إلى القطاع الصحی، حیث أغلقت القوات الإسرائیلیه عیاده الزاویه الهندیه فی البلده القدیمه ، وهی أقدم مرافق الأونروا الصحیه بالقدس والمقامه منذ عام 1949، إضافه إلى المرکز الصحی الرئیسی بمخیم شعفاط، بعد اقتحامهما وقطع شبکات المیاه والکهرباء والاتصالات عنهما، وحظر دخول الطواقم الطبیه التابعه للأمم المتحده.
قلندیا.. آخر منشآت الأونروا بالقدس
شکّل "معهد قلندیا للتدریب المهنی" (KTC) الواقع شمال القدس المحتله المحطه الأخیره فی مسار تفکیک وجود الأونروا بالمدینه، ویقع المعهد فی جزء یتبع بلدیه الاحتلال من مدینه القدس المحتله على مساحه 80 دونما (نحو 80 ألف متر مربع)، ویضم ورش عمل تدریبیه وغرفا صفیه ومساکن داخلیه ومبانی إداریه.
وتؤکد الأونروا، فی بیاناتها، أنه لا سیاده لإسرائیل على الأرض الفلسطینیه المحتله، وأن على إسرائیل، باعتبارها دوله عضوا بالأمم المتحده، تقدیم کل المساعده اللازمه للوکاله.
وباقتحام المعهد أواخر أغسطس/آب 2026، وإخلائه بالقوه من موظفیه الأممیین وحظر العمل فیه، تکتمل حلقه الإغلاق والسیطره المیدانیه على کافه المرافق الحیویه للأونروا داخل الحدود الإداریه والبلدیه للقدس المحتله، لیُرفع العلم الإسرائیلی على آخر المعاقل الخدمیه المتبقیه.
وبینما تقول إسرائیل إن إجراءاتها تستند إلى قوانینها التی تحظر عمل الأونروا، تتمسک الأمم المتحده بأن القدس الشرقیه أرض محتله، وأن منشآت الوکاله وممتلکاتها تتمتع بالحصانه والحمایه بموجب القانون الدولی ، وأن التشریعات الداخلیه لا تعفی إسرائیل من التزاماتها بوصفها عضوا فی الأمم المتحده.
المصدر: الجزیره