وکاله آریا للأنباء - تصاعد التوتر بین واشنطن وبکین یعید إلى الواجهه سندات الخزانه الأمریکیه کورقه محتمله فی المنافسه الاقتصادیه بین البلدین (غیتی)
تواصل الصین تقلیص حیازتها من سندات الخزانه الأمریکیه فی مسار یتجاوز إعاده إداره الاحتیاطیات، لیعکس تحولا أوسع فی العلاقه المالیه بین بکین وواشنطن ، وسط تصاعد المنافسه التجاریه، ومخاطر العقوبات، وتضخم الدین الأمریکی، وسعی الصین إلى تقلیل انکشافها على النظام المالی الذی یهیمن علیه الدولار.
یکتسب هذا التحول أهمیه أکبر مع استعداد واشنطن لاستقبال الرئیس الصینی شی جین بینغ فی زیاره مرتقبه أواخر سبتمبر/أیلول الجاری، بالتزامن مع تکثیف الإداره الأمریکیه ضغوطها التجاریه على بکین، إذ قال وزیر الخزانه سکوت بیسنت إن العالم "لا یمکنه التعایش " مع فائض تجاری صینی یبلغ 1.2 تریلیون دولار سنویا، داعیا دولا أخرى إلى الضغط على الصین لتعزیز الطلب المحلی بدلا من الاعتماد على الصادرات.
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 عقوبات أمریکیه أسبوعیه ضد شرکاء إیران لکن ماذا عن الصین؟ list 2 of 3 لماذا تشتری أمریکا سنداتها؟ وهل تنجح بخفض کلفه الاستدانه؟ list 3 of 3 انخفاض حیازات الأجانب من سندات الخزانه الأمریکیه فی یونیو end of list ویتزامن هذا مع هبوط حیازه الصین من سندات الخزانه الأمریکیه إلى 633.4 ملیار دولار فی یونیو/حزیران الماضی، مقابل 659.3 ملیارا فی مایو/أیار الماضی، مسجله أدنى مستوى منذ سبتمبر/أیلول 2008، بعدما بلغت ذروتها التاریخیه عند 1.3167 تریلیون دولار فی نوفمبر/تشرین الثانی 2013، ما یعنی أن بکین قلصت حیازتها المباشره بنحو 683 ملیار دولار، أو قرابه 52%، خلال أقل من 13 عاما.
هذا المسار الطویل یعید طرح السؤال بشأن دوافع بکین وحدود قدرتها على استخدام ما تبقى من السندات کورقه ضغط، خصوصا إذا انتقلت المواجهه مع واشنطن من الرسوم والتجاره إلى عقوبات تستهدف مؤسسات صینیه بسبب علاقاتها الاقتصادیه مع إیران .
تراجع صینی
لا یبدو انخفاض الحیازات الصینیه فی یونیو/حزیران الماضی حرکه استثنائیه مرتبطه بشهر واحد، إذ تکشف البیانات الأمریکیه مسارا بدأ منذ أکثر من عقد، نقَل الصین تدریجیا من أکبر حامل أجنبی لسندات الخزانه إلى المرکز الثالث بعد الیابان والمملکه المتحده .
ویقول الباحث فی الشؤون الصینیه تشاو تشی جیون إن استمرار الصین فی خفض حیازتها "لیس مزاج سوق لشهر واحد، بل تعدیل هیکلی فی الاحتیاطیات یمتد لأکثر من عشر سنوات"، مشیرا إلى أن انتقالها من نحو 1.32 تریلیون دولار فی 2013 إلى 633.4 ملیار دولار حالیا یعنی أنها قلصت ما یقارب نصف حیازتها.
ویرى تشاو، خلال حدیثه للجزیره نت، أن هذا التحول یقوم على 3 اعتبارات رئیسیه:
أولها أمنی یرتبط بإمکانیه تجمید الأصول المقومه بالدولار أو إخضاعها للعقوبات، خاصه بعد تجربه تجمید جانب من احتیاطیات روسیا عقب حرب أوکرانیا . أما الاعتبار الثانی فیرتبط بالعائد، إذ یجعل ارتفاع عوائد السندات طویله الأجل الاحتفاظ بکمیات کبیره منها أکثر عرضه لخسائر القیمه السوقیه عندما تنخفض أسعارها. فی حین یرتبط العامل الثالث بإعاده توزیع الاحتیاطیات بین الذهب والعملات والأصول المختلفه بدلا من ترکیزها فی سندات الخزانه. ویتفق أستاذ الدراسات الدولیه بجامعه سون یات سین الصینیه شاهر الشاهر مع هذه القراءه، ویرى أن الصین أصبحت أکثر حذرا تجاه الترکیز الکبیر فی أصل واحد، لذلک تتجه تدریجیا نحو مزیج أوسع یشمل الذهب والأصول غیر الدولاریه والاستثمارات الإستراتیجیه.
ویضیف الشاهر، خلال حدیثه للجزیره نت، أن تقلیص سندات الخزانه "لا یعنی التخلی عن الدولار"، بل یعکس سیاسه طویله الأمد لإداره المخاطر وتنویع الاحتیاطیات، فی وقت تعمل فیه بکین کذلک على توسیع استخدام الیوان والعملات المحلیه فی التجاره الدولیه.
حیازات خفیه
بید أن انخفاض الرقم المسجل باسم الصین لا یعنی بالضروره أن الحجم نفسه من الأموال خرج من سندات الخزانه أو من الأصول الدولاریه، إذ تحذر وزاره الخزانه الأمریکیه من أن بیانات الحیازات حسب الدول لا تستطیع تحدید المالک النهائی للأوراق المالیه بدقه کامله.
فالبیانات تعتمد بدرجه کبیره على مکان حفظ السندات، مما یعنی أن سندات یمتلکها مستثمر صینی لکنها محفوظه لدى مؤسسه مالیه فی بلد ثالث قد تظهر ضمن حیازه ذلک البلد، وهی مسأله تزداد أهمیتها مع تحول مراکز مالیه مثل المملکه المتحده وبلجیکا ولوکسمبورغ وجزر کایمان إلى بعض أکبر حائزی سندات الخزانه.
وتُظهر بیانات الاحتیاطی الفدرالی أن توزیع الملکیه الأجنبیه تغیر بصوره کبیره خلال العقدین الماضیین، إذ تراجعت حصه الیابان من أکثر من 30% من إجمالی الحیازات الأجنبیه فی مطلع الألفیه إلى نحو 12% بنهایه 2025، بینما صعدت الصین إلى نحو 30% فی 2009 قبل أن تتراجع حصتها إلى قرابه 8%.
وفی المقابل، ارتفعت حیازات المملکه المتحده وبلجیکا وأیرلندا ولوکسمبورغ وجزر کایمان وفرنسا ، وهو تحول یقول الاحتیاطی الفدرالی إنه یعکس جزئیا تزاید أهمیه المراکز المالیه ومؤسسات الحفظ وعولمه الوساطه المالیه.
ولا یعکس تراجع الحیازه الصینیه المباشره بالضروره خروجا بالحجم نفسه من الأصول الدولاریه، إذ قد تکون بکین أعادت توزیع جزء من استثماراتها على أدوات مقومه بالدولار، أو نقلت بعض حیازاتها إلى مؤسسات ومراکز حفظ مالیه خارج البر الرئیسی.
ورقه ردع
یثیر تقلیص حجم المحفظه مفارقه أخرى، إذ تفقد الصین تدریجیا جزءا من السندات التی یمکن استخدامها للضغط على واشنطن، لکنها تقلص فی الوقت نفسه حجم الخسائر المحتمله إذا قررت بیع جزء مما تبقى لدیها.
ویرى رئیس قسم الأبحاث والتعلیم فی "سی إف آی" المالیه جورج خوری أن الاتجاه الأساسی یعکس تنویع الاحتیاطیات وتقلیل الاعتماد على الدولار أکثر من کونه استعدادا لشن هجوم مالی على الولایات المتحده .
لکنه یوضح، خلال حدیثه للجزیره نت، أن السندات لم تفقد تماما قیمتها کأداه ضغط، إذ یمکن لبکین إذا تصاعد التوتر الاقتصادی بیع جزء محدود من حیازاتها بما یضغط على أسعار السندات ویرفع عوائدها، ومن ثم یزید تکلفه الاقتراض الأمریکی.
کما یذهب تشاو تشی جیون إلى أن الهدف الرئیسی للصین یبقى التنویع وخفض المخاطر، فی حین یمثل استخدام السندات للضغط خیارا ثانویا، معتبرا أنها بالنسبه إلى بکین أقرب إلى أداه ردع أو "تأمین" ولیست "زنادا یطلق فی أی لحظه".
ویشیر إلى أن بکین لو کانت تسعى إلى استخدام السندات کسلاح رئیسی لما احتاجت إلى أکثر من عقد لخفض حیازتها إلى النصف، لأن تراجع المحفظه یعنی فی الوقت نفسه انخفاض حجم "الذخیره" المالیه المتاحه لها مستقبلا، وفق قوله.
ویتفق الشاهر مع ذلک، إذ یرى أن السندات یمکن أن تبقى ضمن أدوات الردع الاقتصادی، لکنّ استخدامها المباشر على نطاق واسع یظل مستبعدا، لأن الصین تدرک أن أی اضطراب حاد فی سوق الخزانه سیصیب مصالحها هی الأخرى.
سلاح مکلف
یظل استخدام الصین لسندات الخزانه الأمریکیه کورقه ضغط محفوفا بتکالیف قد ترتد على بکین نفسها، إذ إن بیع کمیات کبیره منها سیضغط على أسعار السندات ویرفع عوائدها، لکنه سیخفض فی المقابل القیمه السوقیه لما تبقى فی حوزتها، وقد تمتد التداعیات إلى احتیاطیاتها وسعر صرف الیوان والأسواق المرتبطه بتجارتها.
ویقول تشاو إن خفض 25.9 ملیار دولار خلال یونیو/حزیران الماضی کان تحرکا ملحوظا، لکنه یبقى محدودا قیاسا بضخامه سوق الخزانه الأمریکیه، بینما قد یؤدی طرح مئات الملیارات بصوره مفاجئه إلى تحرک السوق ضد الصین نفسها.
ویرى أن الأسلوب الأکثر فاعلیه بالنسبه إلى بکین یتمثل فی الاستمرار بالبیع على دفعات، وتقلیل إعاده استثمار السندات عند استحقاقها، وتحویل جانب من الأموال إلى الذهب وأصول أخرى، بما یسمح بخفض الانکشاف على مدى سنوات من دون التسبب فی صدمه مالیه واسعه.
ویرى الشاهر بدوره أن الصین تستطیع التأثیر فی سوق السندات نظریا، لکنّ قدرتها تبقى محدوده عملیا بسبب ضخامه السوق ووجود مستثمرین أمریکیین وعالمیین قادرین على امتصاص جانب من المعروض.
ویترکز الخطر بالنسبه إلى واشنطن فی استمرار تراجع الطلب الصینی على سندات الخزانه على المدى الطویل، بالتزامن مع اتساع احتیاجات الحکومه الأمریکیه للتمویل وزیاده إصدارات الدین، أکثر من ارتباطه ببیع صینی مفاجئ وواسع للسندات.
ضغط العقوبات
تزداد أهمیه هذه الورقه مع تصاعد التوتر التجاری بین البلدین، إذ تأتی زیاره شی المرتقبه فی وقت تحاول فیه واشنطن توسیع جبهه الضغط على الصین قبل انتهاء الهدنه التجاریه بین الجانبین فی نوفمبر/تشرین الثانی المقبل ما لم یتم تمدیدها.
وبحسب ما ذکرته بلومبیرغ، تبحث الولایات المتحده إمکانیه فرض رسوم بنسبه 7.5% على سلع صینیه استنادا إلى ما تعتبره فائضا فی القدره الإنتاجیه، فی حین حاول بیسنت استثمار اجتماعات مجموعه العشرین لحث الدول الأخرى على تشدید موقفها من الواردات الصینیه.
وقد تصبح الحسابات المالیه أکثر حساسیه إذا توسعت العقوبات الأمریکیه لتشمل شرکات أو مؤسسات صینیه بسبب استمرار التجاره مع إیران، وهو سیناریو یضع بکین أمام خیارات تتجاوز الرسوم الجمرکیه التقلیدیه.
ویرى تشاو أن الصین تستطیع فی هذه الحاله جعل خفض سندات الخزانه إشاره إلى واشنطن ووسیله ضغط محدوده، لکنْ من الصعب أن تجبرها بهذه الورقه وحدها على التراجع عن العقوبات، خاصه أن العقوبات الثانویه تستهدف قنوات المقاصه بالدولار والتأمین والشحن والتسویات المالیه، وهی قنوات لا یعید بیع السندات فتحها.
ویتوقع أن یکون الرد الصینی -عند التصعید- مزیجا من الاستمرار فی تقلیص السندات، وتوسیع التسویه بالعملات المحلیه، وزیاده الذهب، ودعم المؤسسات الصینیه المتضرره، وربما اتخاذ إجراءات مقابله ضد مصالح أمریکیه، بدلا من تصفیه محفظه الخزانه دفعه واحده.
بدوره یرى الشاهر أن إداره الاحتیاطیات قد تدخل ضمن أدوات الرد الصینیه، مع ترجیح لجوء بکین إلى خیارات أکثر انتقائیه، تجنبا لتداعیات قد تهدد الاستقرار المالی العالمی وتنعکس سلبا على اقتصادها.
مشترون جدد
فی المقابل، لا یعنی تراجع الصین أن الخزانه الأمریکیه ستجد نفسها بلا مشترین، إذ بلغ إجمالی الحیازات الأجنبیه من سندات الخزانه 9.299 تریلیونات دولار فی یونیو/حزیران، مقابل 9.371 تریلیونات فی مایو/أیار.
وتُظهر بیانات الاحتیاطی الفدرالی أن حصه الأجانب من إجمالی سندات الخزانه الأمریکیه القابله للتداول بلغت نحو 32% بنهایه 2025، مقارنه بذروه عند 55% فی 2008، وهو ما یکشف مفارقه أساسیه، فالقیمه المطلقه لحیازات الأجانب ارتفعت على المدى الطویل، بینما تراجعت حصتهم من السوق مع توسع الدین الأمریکی بوتیره أسرع.
ویرى تشاو أن المستثمرین الأمریکیین والصنادیق العالمیه أصبحوا الطرف الأکثر قدره على سد جزء متزاید من تراجع الطلب الرسمی الأجنبی، فی حین یصعب الاعتماد على الیابان أو أوروبا وحدهما لتعویض الصین.
فالیابان، أکبر حامل أجنبی حالیا، تواجه احتیاجات مرتبطه بإداره الین واحتیاطیاتها، بینما تواجه الاقتصادات الأوروبیه احتیاجات استثمار وتمویل داخلیه، فی حین تتحرک الصنادیق الخاصه وفقا للعائد والمخاطر أکثر من الاعتبارات المرتبطه بإداره الاحتیاطیات.
ویتفق الشاهر مع هذا التقدیر، قائلا إن الیابان والمستثمرین الأوروبیین وصنادیق التقاعد والصنادیق الخاصه یمکنهم جمیعا زیاده مشتریاتهم، لکنْ "لن یکون هناک بدیل واحد للصین".
کلفه أعلى
تکمن المشکله بالنسبه إلى واشنطن فی أن المستثمر الذی یحل محل البنک المرکزی الأجنبی قد یکون أکثر حساسیه للسعر والعائد، وهو ما یعنی أن استمرار الطلب على السندات لا یضمن بقاء تکلفه التمویل عند مستویات منخفضه.
ویرى جورج خوری أن المستثمر الأمریکی المحلی یبقى البدیل الأکثر استدامه على المدى الطویل، لکنه لن یکثف مشتریاته بالضروره من دون الحصول على عائد أعلى، الأمر الذی قد یزید بدوره کلفه إداره الدین الأمریکی.
أما تشاو فیشیر إلى أن النتیجه المرجحه لتراجع الطلب الصینی لیست وصول الخزانه إلى مرحله "لا أحد یشتری"، بل انتقال سلطه التسعیر بدرجه أکبر إلى المستثمرین المحلیین والقطاع الخاص، بما قد یرفع تکلفه التمویل الأمریکی طویل الأجل.
وتأتی هذه التحولات فی وقت تجاوز فیه الدین الأمریکی 40 تریلیون دولار، بینما باتت خدمه الدین تقترب من تریلیون دولار سنویا، مع توقعات بارتفاعها بصوره کبیره خلال العقد المقبل، وهو ما یجعل مستوى العوائد أکثر أهمیه بالنسبه إلى المالیه العامه الأمریکیه.
ویرى تشاو أن الخطر بالنسبه إلى واشنطن لا یکمن فی بیع صینی مفاجئ للسندات، بقدر ما یرتبط باستمرار تراجع الطلب الصینی علیها، فی وقت تتزاید فیه احتیاجات الحکومه الأمریکیه للتمویل، بما قد یفرض عوائد أعلى لجذب مشترین جدد.
المصدر: الجزیره