وکاله آریا للأنباء - حذر الکاتب الإسرائیلی دان بیری من أن إسرائیل قد لا تصمد حتى عام 2048 إذا لم تتبن الحکومه المقبله ما وصفه بخطه "إنقاذ وطنی" تعالج تداعیات الحرب والعزله والانقسامات الداخلیه.
وفی مقال نشرته صحیفه "معاریف" الإسرائیلیه، اعتبر بیری، وهو رئیس التحریر السابق لوکاله أسوشیتد برس فی أوروبا وأفریقیا والشرق الأوسط، أن إسرائیل تواجه وضعا طارئا بعد حرب غزه وتداعیات هجوم السابع من أکتوبر/تشرین الأول، محذرا من أن استمرار السیاسات الحالیه قد یؤدی إلى تدهور فی الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولیه.
وقال بیری إن فوز رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو فی الانتخابات المقبله سیقود، بحسب تقدیره، إلى "کارثه" واسعه، بینما سترث المعارضه، إن فازت، دوله تعانی من صدمه وضعف فی المؤسسات وعزله دولیه متصاعده.
ودعا الکاتب إلى تشکیل لجنه تحقیق رسمیه فی أحداث السابع من أکتوبر، وإلغاء التعدیلات القضائیه التی أقرها ائتلاف نتنیاهو، وتعزیز استقلال القضاء وهیئات الرقابه.
وعلى صعید غزه، طالب بقبول خطه الرئیس الأمریکی دونالد ترامب کامله، بما یشمل الانسحاب الإسرائیلی فی حال نزع حماس سلاحها، والتعاون مع قوه استقرار دولیه ومجلس للسلام، ودعم إعاده إعمار القطاع بمشارکه عربیه ودولیه.
کما دعا إلى وقف عنف المستوطنین ضد الفلسطینیین، وتجمید التوسع فی المستوطنات المعزوله بالضفه الغربیه، والعمل على الحفاظ على إمکانیه التوصل إلى تسویه سیاسیه مستقبلیه، رغم قوله إن قیام دوله فلسطینیه لیس مطروحا فی ظل بقاء حماس مسلحه وغیاب إصلاح السلطه الفلسطینیه، وفق تعبیره.
واقترح بیری إعاده صیاغه استراتیجیه إسرائیل الإقلیمیه عبر السعی إلى اتفاقات عدم اعتداء مع لبنان وسوریا، والتنسیق مع الولایات المتحده وحلفائها فی التعامل مع إیران، وتعزیز التعاون مع مصر والأردن، والانفتاح على السعودیه ضمن إطار سیاسی یتضمن أفقا لدوله فلسطینیه مستقبلیه.
وفی الشأن الداخلی، دعا إلى اعتبار الجریمه المنظمه فی البلدات العربیه حاله طوارئ وطنیه، وضمان المساواه فی التمویل والخدمات للمجتمع العربی، وربط تمویل المدارس بتدریس المناهج الأساسیه، بما یشمل المدارس الحریدیه.
وطالب کذلک بإصلاح منظومه الدعم والحوافز للحریدیم، وربط الإعفاء من الخدمه العسکریه أو الوطنیه بضوابط أکثر صرامه، وإنشاء برامج واسعه لدمج الحریدیم والعرب فی التعلیم والعمل والخدمه العامه.
وشدد على ضروره تحویل الأولویات الاقتصادیه من المستوطنات والإنفاق السیاسی إلى الاستثمار فی البنیه التحتیه والتعلیم والصحه والإسکان والنقل، ولا سیما فی النقب والجلیل، إلى جانب تعدیل قانونی یمنع أی شخص یواجه اتهامات فساد جسیمه من تشکیل حکومه.
وختم الکاتب مقاله بالقول إن على إسرائیل تفکیک نموذج الحکم المرکزی القائم على المصالح الضیقه، وإنشاء قیاده قادره على استعاده الثقه الداخلیه والارتباط بالعالم الدیمقراطی، محذرا من أن عدم التحرک قد یحول إسرائیل إلى دوله فقیره ومعزوله وممزقه اجتماعیا.
المصدر: معاریف