وکاله آریا للأنباء -
بین فخ الفائده وصدمات الطاقه، تحاول الحکومه الترکیه حمایه عملتها المحلیه التی یقول محللون إنها تعتمد بشکل کبیر على تدفقات الأموال الساخنه لأنقره ، ولا تملک هوامش کبیره لتقلیل معدلات الفائده فی الوقت الراهن.
وحسب تقریر للجزیره، أعده أمین فقیه، تقدم ترکیا عائدا مرتفعا یصل إلى 37% بینما سجل التضخم السنوی 31.5% فی أغسطس/آب الماضی، مما یعنی أن الفائده التی یحصل علیها المستثمرون یتم تقییمها بطریقه جذابه نسبیا.
فالمستثمر الذی یقترض أموالا من بلد آخر بنسب فائده أقل یمکنه استثمارها فی أدوات مالیه ترکیه قصیره الأجل، وذات عائد مرتفع، ومن ثم یحقق ربحا فی فارق أسعار الفائده التی اقترض بها والتی حصل علیها، وهو ما یعرف بتجاره الفائده.
وحسب تقدیرات وکاله "بلومبیرغ"، فقد وصلت قیمه المراکز المرتبطه بتجاره اللیره إلى نحو 75 ملیار دولار مع نحو 65 ملیارا فی عقود العمله الآجله، ونحو 10 ملیارات دولار فی صنادیق سوق النقد. لکن ما یقلق أنقره أن جزءا من هذه الأموال قصیره الأجل یدخل بحثا عن العائد لا عن البقاء، مما یعنی أنه قد یخرج سریعا إذا تغیرت توقعات المستثمرین.
فإذا توقع المستثمرون تراجعا فی سعر اللیره أو نسبه الفائده ربما یبیعون أصولهم المقومه باللیره ویتجهون للدولار، وهنا تنقلب المعادله حیث تتحول الأموال التی دعمت اللیره عند دخولها إلى مصدر ضغط علیها عند خروجها.
فی هذه الحاله، قد تضطر السلطات عندها إلى استخدام احتیاطیات النقد الأجنبی أو الإبقاء على الفائده مرتفعه لفتره أطول للحد من ضغوط بیع اللیره، وهو ما یفسر بحث الحکومه الترکیه عن خیارات ضریبیه تستهدف بعض الاستثمارات قصیره الأجل فی صنادیق السوق، بهدف توجیه الأموال نحو استثمارات أکثر استقرارا وأطول أجلا.
معادله حساسه
بید أن هذه المعادله حساسه جدا لأن تشدید القیود على الأموال الساخنه قد یقلل تدفقها، مما یعنی ضربه محتمله للیره التی یحاول مصرف ترکیا المرکزی حمایتها من خلال رفع أسعار الفائده، بحسب الأکادیمیه فی جامعه أرال الترکیه هلال قوتلی.
ومن خلال هذه الطرق التقلیدیه، نجحت ترکیا فی الحفاظ على اللیره وخفض معدلات التضخم وتأمین سعر صرف مستقر، فضلا عن زیاده احتیاطیات المصرف المرکزی من العملات الأجنبیه، کما قالت هلال قوتلی فی مقابله مع الجزیره.
وتمنح هذه الاحتیاطیات المصرف المرکزی مساحه لخفض معدل الفائده، لکن المستثمرین حساسون تجاه هذه الخطوه، وهو ما یجعلها مسأله حساسه بالنسبه للحکومه، برأی الأکادیمیه الترکیه، التی أشارت إلى تراجع النشاط الاقتصادی فی البلاد بشکل طفیف.
بالتالی, تواجه الحکومه الترکیه معضله فی سن السیاسات لأنها ترید الحفاظ على ثقه المستثمرین من جهه بینما تحاول التصدی لتراجع الاقتصاد من جهه أخرى.
وفی ظل التقلبات الناجمه عن حرب الشرق الأوسط ، تواجه اللیره الترکیه ضغوطا کبیره بعدما حققت عائدا قدره 30% فی عام 2024، لکنه بات الیوم مهددا بسبب ارتفاع فاتوره النفط وتراجع الاحتیاطیات.
وبلغ معدل التضخم 31.5% خلال العام الجاری مما زاد من الضغوط على اللیره، فیما تخلى بنک أوف أمریکا وبارکلیز مؤخرا عن مراکزهما المتفائله تجاه العمله الترکیه. فیما تراجعت تجاره الفائده فی ترکیا بنحو 10 ملیارات دولار مطلع العام الجاری.
وتستبعد هلال قوتلی خفض معدلات الفائده فی ترکیا بشکل کبیر، وذلک بسبب حاجتها للحصول على عائدات کبیره من هذه الاستثمارات التی تقوم على ثقه المستثمرین بشکل أساسی.
کما أن اعتماد ترکیا على الاستیراد بشکل کبیر لسد حاجاتها من النفط والغاز المسال، مما یضع ضغوطا کبیره على السلطات المالیه التی تقول هلال قوتلی، إنها لا تملک هامشا کبیرا لتقلیل معدل الفائده.
المصدر: الجزیره