وکاله آریا للأنباء - أثارت تصریحات إسرائیلیه تضمنت طرح خطط وآلیات تستهدف إخراج الفلسطینیین قسرا من قطاع غزه، موجه غضب عربیه وإسلامیه واسعه وسط تحذیرات من تحویل دعوات التهجیر إلى سیاسه إسرائیلیه رسمیه.
وجاءت التصریحات على لسان وزیر الأمن القومی الإسرائیلی إیتمار بن غفیر ووزیر الدفاع یسرائیل کاتس، فی وقت تتزاید فیه الضغوط الدولیه لإنهاء الحرب فی غزه، والتوصل إلى ترتیبات تضع حدًا للمعاناه الإنسانیه فی القطاع.
وکشف بن غفیر عن خطه قال إنها تهدف إلى إخراج 250 ألف فلسطینی من قطاع غزه خلال العام الأول، على أن تشمل الخطه لاحقا بقیه سکان القطاع، الذین یقدر عددهم بنحو ملیونی شخص، على مدى ست سنوات، حیث طرح الوزیر الإسرائیلی فکره إنشاء جهه حکومیه (وزاره) تتولى ملف ما وصفه بـ"الهجره" مع الإشاره إلى دول ثالثه یمکن نقل الفلسطینیین إلیها.
وتزامنت تصریحات بن غفیر مع إعلان کاتس أن إسرائیل لدیها خطط جاهزه لإخراج الفلسطینیین من قطاع غزه، لکنها تنتظر موافقه الولایات المتحده وقبول (الدول) الوجهه التی یمکن نقل سکان القطاع إلیها.
تحرک عربی إسلامی عاجل
وفی مواجهه هذه التصریحات أدان وزراء خارجیه مصر وقطر والأردن والإمارات والسعودیه وترکیا وإندونیسیا وباکستان بأشد العبارات، ما صدر عن بن غفیر وکاتس بشأن تهجیر الفلسطینیین من قطاع غزه.
وأکد الوزراء رفضهم القاطع لأی محاولات أو مخططات تستهدف تهجیر الفلسطینیین، سواء داخل الأراضی الفلسطینیه المحتله أو خارجها، وتحت أی مسمى أو ذریعه.
وشدد البیان المشترک على أن طرح خطط تستهدف إخراج الفلسطینیین قسرا من أرضهم یمثل انتهاکا صارخا لمبادئ القانون الدولی، بما فی ذلک القانون الدولی الإنسانی، ویحمل مخاطر کبیره على الأمن والاستقرار فی المنطقه.
کما حذرت الدول الثمانی من تحویل دعوات التهجیر القسری إلى سیاسه معلنه أو إجراءات عملیه، مؤکده أن قطاع غزه جزء لا یتجزأ من الأرض الفلسطینیه المحتله، وأن وحدته الجغرافیه مع الضفه الغربیه، بما فیها القدس الشرقیه، یجب الحفاظ علیها.
الجامعه العربیه: التهجیر "مرفوض جمله وتفصیلا"
وانضمت جامعه الدول العربیه إلى موجه الإدانات، إذ أعرب أمینها العام نبیل فهمی عن إدانته الشدیده للتصریحات الإسرائیلیه الرامیه إلى تهجیر الفلسطینیین من قطاع غزه.
وأکد فهمی أن الحدیث عن تهجیر الشعب الفلسطینی «مرفوض جمله وتفصیلًا»، معتبرًا أن الخطط والإجراءات التی تستهدف المساس بحقوق الفلسطینیین غیر القابله للتصرف تمثل انتهاکًا واضحًا لمبادئ القانون الدولی والقانون الدولی الإنسانی.
وحذر الأمین العام من أن صدور هذه التصریحات بالتزامن مع استمرار معاناه الفلسطینیین فی غزه، وعدم تجاوب إسرائیل مع مساعی السلام، من شأنه تعقید الأوضاع وتهدید أمن المنطقه واستقرارها.
وجدد تأکید دعم الجامعه العربیه لصمود الشعب الفلسطینی على أرضه، مشددًا على أن أی حدیث عن مستقبل قطاع غزه، جغرافیًا ودیموغرافیًا، لا یمکن فصله عن القضیه الفلسطینیه الأوسع وعن إقامه الدوله الفلسطینیه المستقله على حدود الرابع من یونیو 1967 وعاصمتها القدس الشرقیه.
البرلمان العربی یحذر من "تطهیر عرقی"
من جانبه، صعد رئیس البرلمان العربی محمد بن أحمد الیماحی من لهجه الرد، واصفا تصریحات وزیری الحکومه الإسرائیلیه بشأن تهجیر سکان غزه بأنها "عنصریه وخطیره".
وقال إن هذه التصریحات "تکشف عن مشروع إسرائیلی ممنهج لاقتلاع الفلسطینیین من أرضهم وفرض واقع دیموغرافی وجغرافی جدید بالقوه"، محذرا من أن تحویل هذه الدعوات إلى سیاسه رسمیه أو إجراءات عملیه یستوجب تحرکا دولیا عاجلا.
واعتبر الیماحی أن التهجیر القسری للفلسطینیین یمثل جریمه حرب وجریمه ضد الإنسانیه وتطهیرا عرقیا، داعیا مجلس الأمن والمجتمع الدولی إلى التحرک لمنع أی تغییر قسری فی الترکیبه السکانیه للأراضی الفلسطینیه المحتله.
المصدر: RT