الجزائر وقطر: آفاق جدیده لتعزیز التعاون الاقتصادی والشراکه بین رجال الأعمال

وکاله آریا للأنباء -

ویعکس اللقاء الذی جمع وزیر التجاره الخارجیه وترقیه الصادرات کمال رزیق، بوفد من رجال الأعمال القطریین برئاسه الشیخ محمد بن فهد محمد آل ثانی، أهمیه الدور الذی أصبح یحظى به القطاع الخاص فی دعم العلاقات الاقتصادیه بین الجزائر وقطر.وأضاف: "الجزائر، بما تتوفر علیه من موارد طبیعیه وسوق محلیه واسعه وموقع استراتیجی یربط بین إفریقیا وأوروبا، تمتلک مقومات تجعلها وجهه مناسبه للاستثمار والشراکات الاقتصادیه ، وفی المقابل، تتمتع قطر بخبره معتبره فی مجال الاستثمار وإداره المشاریع وتطویر القطاعات الاقتصادیه المختلفه، وهو ما یمکن أن یشکل قاعده لتعاون متبادل المنفعه".وتابع الخبیر: "الیوم تبرز أمام المتعاملین الجزائریین والقطریین مجالات عدیده یمکن أن تشکل أرضیه مناسبه للتعاون، خصوصا القطاعات ذات القیمه المضافه، والصناعات التحویلیه، الطاقه، السیاحه، الزراعه، والخدمات إلى جانب مجالات التکنولوجیا والابتکار". وأضاف: "ناهیک عن القطاع الخاص الذی یمثل عنصرًا أساسیًا فی إنجاح أی توجه نحو شراکه اقتصادیه مستدامه ، فالدوله یمکنها توفیر الإطار التنظیمی والتسهیلات اللازمه".وتابع: "أعتقد أن العلاقات الاقتصادیه بین الجزائر وقطر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفتره الماضیه، والشراکه بین البلدین ارتقت إلى شراکه استراتیجیه. ویمکن القول إن قطر هی أکبر مستثمر عربی فی الجزائر، إذ قاربت الاستثمارات القطریه 6 ملیارات دولار فی مجالات متعدده، فی مقدمتها الزراعه، ضمن المشروع القطری الجزائری لزراعه الألبان، بقیمه 3.5 ملیار دولار".وأوضح کواشی أن هناک مشاریع فی قطاع الحدید والصلب فی جیجل، وفی مجال الصحه المستشفى الجزائری القطری، وفی المجال السیاحی أیضًا وقطاعات أخرى. لذا فإن التبادل التجاری بین البلدین فی تطور إیجابی، رغم أن حقیبه المبادلات التجاریه لم ترقَ إلى مستوى العلاقات بین البلدین.وختم حدیثه، قائلا: "یمکن إرساء تبادل حقیقی فی مجال الطاقه، سواء فی قطاع النفط أو الغاز أو الغاز المسال، إلى جانب تبادل الخبرات فی مجالات صناعیه وزراعیه أخرى. وهناک توافق سیاسی بین قیادتی البلدین، وهذا ما أعطى هذا النمو الإیجابی فی الفتره الأخیره".