وکاله آریا للأنباء - شدد الرئیس الجزائری عبد المجید تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على تعدیل قانون العقوبات لیتضمن تنفیذ حکم الإعدام على مفتعلی ومدبری الحرائق عمدا ومختطفی القصر والمنکلین بهم.
ووفقا لما أورده بیان لمجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون العقوبات، شدد الرئیس الجزائری على أن "تقتصر التعدیلات فی مشروع هذا القانون، زیاده على توجیهاته السابقه، على تنفیذ حکم الإعدام بحق مفتعلی ومدبری الحرائق عمدا وکذا مختطفی القصر والمنکلین بهم".
تبون یوجه بتعدیل قانون العقوبات وإقرار الإعدام لمضرمی الحرائق
وأمر الرئیس الجزائری بالشروع فی دفع التعویضات للمتضررین من الحرائق خلال هذا الأسبوع، مع التشدید على ضروره إبعاد المواطن عن أی إجراء بیروقراطی فی العملیه.
کما وجه وزیر الفلاحه (الزراعه) إلى الوقوف میدانیا وعن کثب على التعویضات فی القطاع الفلاحی، لاسیما تعویض أصحاب المواشی، مؤکدا ضروره الشروع الفوری فی العملیه، خاصه مع توفر القطاع على رؤوس کافیه لإنجاحها.
ویعود آخر تنفیذ لعقوبه الإعدام فی الجزائر إلى سنه 1993، قبل أن تدخل البلاد فی مرحله تجمید فعلی لتنفیذ هذه الأحکام، ومنذ ذلک الحین، استمر القضاء الجزائری فی إصدار أحکام بالإعدام، خصوصا فی "قضایا الإرهاب والقتل العمد والجرائم بالغه الخطوره"، لکنها بقیت دون تنفیذ.
وأحیت الحرائق التی شهدتها الجزائر عقوبه الإعدام المجمده، إذ أعلن الرئیس الجزائری، فی وقت سابق، عن قرار العوده إلى تنفیذها ضد کل من یثبت تورطه فی إضرام النیران، مع توجیه وزیر العدل لإعداد تعدیل لقانون العقوبات قبل منتصف سبتمبر الجاری.
وجاء إعلان الرئیس الجزائری عبد المجید تبون ، فی سیاق الإجراءات التی أقرتها السلطات للتعامل مع تداعیات الحرائق التی مست البلاد وخلفت خسائر بشریه ومادیه.
المصدر: RT + وکاله الأنباء الجزائریه