الحرب والتضخم یدفعان المصارف السودانیه للاندماج أو التصفیه

وکاله آریا للأنباء - بنک السودان المرکزی أمهل غالب المصارف العامله فی البلاد لتوفیق أوضاعها (رویترز)

أمهل بنک السودان المرکزی غالبیه المصارف العامله فی البلاد لتوفیق أوضاعها، فی إطار خطته لإعاده هیکله الجهاز المصرفی، وحدد لها خیارات بزیاده رأس مالها أو الدمج أو التصفیه الإداریه.
ویبلغ عدد المصارف المرخص لها بالعمل فی السودان والمقیده لدى سجلات بنک السودان المرکزی 38 مصرفا، تتوزع بین وطنیه، ومصارف ذات رأس مال مشترک، وأخرى أجنبیه.
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 الدفع الإلکترونی فی السودان.. تحول رقمی فرضه نقص السیوله list 2 of 4 عوده بنک السودان المرکزی للعمل بالخرطوم list 3 of 4 إجراءات مالیه وتجاریه غربی السودان ترسم اقتصادا موازیا list 4 of 4 بنک السودان المرکزی یحذر من تطبیق مصرفی غیر مرخص end of list وتُصنّف معظم المصارف السودانیه الحالیه بنوکا صغیره إلى متوسطه برؤوس أموال متواضعه مقارنه بالمعاییر الإقلیمیه والدولیه.
وکذلک یُعد إجمالی أصول القطاع المصرفی السودانی متواضعا بالنسبه لعدد 38 مصرفا، مما یجعل أغلبها عاجزه عن تمویل المشروعات الإستراتیجیه مثل البنیه التحتیه، والتصنیع، والمشاریع الزراعیه الضخمه، حسب خبراء ومحللین مصرفیین.
ویوضح مسؤول فی بنک السودان المرکزی للجزیره نت أن خطه إعاده هیکله الجهاز المصرفی لیست جدیده فقد طرحت قبل سنوات ولکنها تعثرت لعوامل عده فی تلک الفترات.
وحسب المسؤول، الذی طلب حجب هویته لعدم تخویله بالتصریح للإعلام، فإن ظروف الحرب جعلت إعاده الهیکله أکثر إلحاحا بسبب تآکل رؤوس أموال المصارف بفعل التضخم ونهب ممتلکاتها، وتراجع قیمه أصولها، وصارت فی وضع صعب یحتاج إلى معالجه عاجله.
وحدد البنک المرکزی السودانی للمصارف -یضیف المسؤول- خیارات لتوفیق أوضاعها تشمل رفع رأس مالها "کفایه رأس المال"، أو الاندماج، أو التصفیه الإداریه لضمان حقوق المودعین خلال فتره لا تتجاوز نهایه العام.

مبنى بنک السودان المرکزی تعرض لدمار کبیر بسبب الحرب (الجزیره) تکتل لتجاوز الضعف
وتشیر دراسات وتوصیات اقتصادیه صادره عن خبراء المصارف وعملیات البنک المرکزی إلى أن الهدف الإستراتیجی یجب أن یتجه نحو تقلیص عدد المصارف عبر الاندماج، لتتشکل 10 إلى 15 مجموعه مصرفیه قویه تتمتع برؤوس أموال قادره على تحمل الصدمات الاقتصادیه، وانتشار جغرافی واسع وقدرات عالیه على التمویل والتوسع الرقمی.
ویعتقد الباحث الاقتصادی محمد حسان أن تبعات الحرب وأزمه السیوله تسببتا فی فقدان وتدمیر أصول واحتیاطیات واسعه، إضافه إلى ارتفاع معدلات الدیون المتعثره، مما أضعف القدره التشغیلیه لمعظم هذه البنوک.
وفی حدیث للجزیره نت یرجع الباحث تعثر المحاولات السابقه لإصلاح القطاع المصرفی لتداخل عوامل سیاسیه، واقتصادیه، وهیکلیه معقده، أبرزها:
ضعف استقلال البنک المرکزی حیث عانت خطط الإصلاح المصرفی فی العقود الماضیه من التسییس، فقد منحت تراخیص لمصارف عده لدوافع سیاسیه أو لإرضاء مجموعات نفوذ، مما صعّب متطلبات المحاسبه أو التصفیه. واجهت قرارات الاندماج مقاومه من کبار المساهمین ومجالس إدارات البنوک، بسبب مخاوف من فقدان السیطره والنفوذ وکشف الدیون المتعثره والمحسوبیات داخل القوائم المالیه للبنوک الضعیفه عند التدقیق والمراجعه. افتقرت القرارات التنظیمیه فی السابق إلى الحزم فی التنفیذ؛ حیث کان البنک المرکزی یمنح مهلا زمنیه لتوفیق الأوضاع، وعند انتهائها یُمددها لفترات متکرره بدلا من تطبیق التصفیه بحق المصارف غیر الممتثله. تضخم الدیون المتعثره الناتجه عن منح التمویل لشرکات وأفراد بناء على علاقات ونفوذ بدلا من جدوى اقتصادیه، ومن دون اتخاذ إجراءات قانونیه صارمه لتحصیلها، مما تسبب فی إفلاس بنوک دون إشهار ذلک رسمیا. من جانبه، یقول رجل الأعمال سامی بسیونی الذی یملک شرکه تعمل فی الصادر والوارد (الاستیراد والتصدیر) إن معظم المصارف تعانی فی تمویل العملیات الکبیره، وتمیل للتمویل المحدود وقصیر الأجل وبشروط قاسیه وهامش ربحی کبیر.
وحسب حدیث رجل الأعمال للجزیره نت، فإن المرحله المقبله بعد الحرب تحتاج البلاد إلى مصارف قادره على تمویل مشروعات کبیره لإعمار البنیه التحتیه والصناعیه والزراعیه.

معظم المصارف تعانی فی تمویل العملیات الکبیره (الجزیره) مطلوبات الإصلاح
کما یشیر خبراء إلى عوامل أخرى عطّلت الإصلاح، منها الاضطرابات السیاسیه والاقتصادیه، إذ شهد السودان أزمات اقتصادیه متلاحقه وتغیرات أنظمه سیاسیه، مما جعل أولویه السلطات تتحول باستمرار نحو إداره الأزمات المعیشیه الیومیه بدلا من الاستمرار فی تنفیذ خطط الهیکله المصرفیه.
ویقول المحلل المصرفی ولید دلیل، للجزیره نت، إن العدد الحالی للمصارف لا یتناسب مع حجم اقتصاد منهک بالحرب، تدهورت فیه القیمه الحقیقیه لرؤوس أموال أغلب المصارف بفعل انهیار سعر الصرف .
ویرى المحلل أن هذا التشرذم یضعف قدره أی مصرف على الوفاء بمعاییر بازل لکفایه رأس المال، وعلى استعاده المراسله المصرفیه الدولیه المنقطعه منذ العقوبات الأمریکیه على السودان فی عام 1997، ثم توقف تعامل البنوک الإقلیمیه فی عام 2014.
ووفقا له، فقد باتت الکیانات المصرفیه الکبیره شرطا لا ترفا، مؤکدا أن خیارات الرسمله والدمج والتصفیه تحل المشکله جزئیا، فهی أدوات فنیه ضروریه لکنها غیر کافیه وحدها.
ویحذّر المحلل المصرفی من تکرار سیناریو عام 2000، حیث مُنحت المصارف مهله مماثله تجاوزت العامین فشل أغلبها فی الالتزام، ولم یتخذ المرکزی أی إجراء رادع، فتراکمت الأزمه إلى ما هی علیه الآن.
واتهم البنک المرکزی بأنه لیس طرفا محایدا؛ فهو یملک حصصا فی أکثر من 11 مصرفا محلیا، وعدّ ذلک تضارب مصالح مباشرا مع دوره الرقابی، کما أن الإطار القانونی لم یواکب المستجدات الدولیه ولا یمنح المرکزی الاستقلالیه الکامله عن وزاره المالیه.
نجاح مشروط
ورهن المحلل دلیل، نجاح إعاده هیکله المصارف بإصلاح البنک المرکزی نفسه أولا عبر خطوات عملیه وتحدیث تشریعی شامل، قبل مطالبه المصارف بإصلاح أوضاعها.
أما المدیر العام السابق لبنک النیلین عثمان آدم، فأقر بأن المصارف فی حاجه إلى إعاده هیکله، لأنها تعانی ضعفا فی رأس المال منذ ما قبل الحرب، ولیس لها وجود خارجی یسهّل لها الحصول على خطوط تمویل، وتعانی حتى من عدم وجود مراسلین.
ویوضح آدم للجزیره نت أن المصارف السودانیه جاء ترتیبها متأخرا فی تصنیف الودائع المصرفیه للناتج المحلی الإجمالی فی عام 2021، حیث کانت فی المرتبه 176 من 180 دوله.
ودافع آدم عن المرکزی السودانی، وقال إنه بدأ منذ عام 1993 بدمج مصارف حکومیه، لکن التجربه لم تحقق الأهداف المتوقعه، ورجح أن یکون ذلک بسبب عدم وجود دراسه مسبقه، کما اتجه للخروج من المساهمه فی المصارف لتضارب المصالح، ورأى أنه لا مستقبل إلا للکیانات الکبیره، مشیرا إلى صعوبه زیاده رأس مال المصارف فی ظل الظروف الراهنه.
المصدر: الجزیره