وکاله آریا للأنباء -
تتجه مواقف غربیه تجاه إسرائیل من الإدانه السیاسیه إلى إجراءات عملیه، مع إعلان بریطانیا وفرنسا وکندا ودول أوروبیه أخرى خطوات تستهدف المستوطنات فی الضفه الغربیه ، فی ظل تصاعد الانتقادات الدولیه للسیاسات الإسرائیلیه فی غزه والضفه.
وفی هذا السیاق، تناول برنامج "ما وراء الخبر" على شاشه الجزیره دلالات هذه التحرکات ومدى قدرتها على التأثیر فی الاستیطان وحمایه حل الدولتین ، إلى جانب تداعیات التهدیدات الإسرائیلیه بالرد والموقف الأمریکی الداعم لتل أبیب.
ووصف الأمین العام للمبادره الوطنیه الفلسطینیه مصطفى البرغوثی الموقف البریطانی والکندی بأنه "زلزال سیاسی" وبدایه لتحول واسع فی التعامل مع المستوطنات الإسرائیلیه، مشیرا إلى أن الإجراءات لا تقتصر على مقاطعه بضائع المستوطنات، وإنما تتضمن، بحسب تقییمه، تبنیا لمواقف قانونیه وسیاسیه أکثر تشددا تجاه الاحتلال.
وقال البرغوثی إن ما یحدث فی غزه یتضمن، وفق توصیفه، مؤشرات على جرائم حرب ، وإن ممارسات المستوطنین فی الضفه الغربیه تأتی فی سیاق محاوله للتطهیر العرقی .
وأکد أن العقوبات الحالیه غیر کافیه، داعیا إلى توسیعها لتشمل الحکومه الإسرائیلیه نفسها ووقف الشراکه الاقتصادیه والتجاریه بین إسرائیل والاتحاد الأوروبی .
إسرائیل غاضبه من التحرک الغربی
من جانبه، قال إمطانس شحاده، مدیر برنامج دراسات إسرائیل فی مرکز مدى الکرمل للأبحاث، إن حکومه بنیامین نتنیاهو فُوجئت إلى حد ما بمضمون الإجراءات البریطانیه وباللغه التی استخدمها وزیر الخارجیه البریطانی إد میلیباند، معتبرا أن شده رد الفعل الإسرائیلی تعکس حجم الغضب من هذه الخطوات.
وأضاف أن أهمیه الإجراءات، من وجهه نظره، لا ترتبط بحجم الضرر الاقتصادی المباشر المتوقع من حظر منتجات المستوطنات، نظرا إلى محدودیه حجم هذه التجاره، وإنما بانتقال دول کانت تُعَد حلیفه لإسرائیل إلى ترجمه مواقفها الرافضه للاستیطان والاحتلال إلى إجراءات عملیه على الأرض.
وأشار شحاده إلى أن الاتحاد الأوروبی یمثل أکبر شریک تجاری واقتصادی لإسرائیل، وأن العلاقات الاقتصادیه والتجاریه القائمه بین الجانبین تمنحها مکانه خاصه، معتبرا أن الإجراءات الجدیده تمثل ضغطا سیاسیا فی توقیت حساس بالنسبه للحکومه الإسرائیلیه.
وربط ذلک أیضا بتصاعد الانتقادات الأوروبیه للسیاسات الإسرائیلیه فی الضفه وغزه، وبالتحولات فی الرأی العام الأوروبی التی بدأت، بحسب تقدیره، تنعکس على صناعه القرار فی عدد من الدول.
وتطرقت الحلقه إلى مخطط "إی1" الاستیطانی شرق القدس المحتله، الذی اعتبر شحاده أنه کان أحد العوامل التی سرعت التحرک الأوروبی، موضحا أن تنفیذ المشروع من شأنه أن یفصل شمال الضفه الغربیه عن جنوبها ویقوض التواصل الجغرافی اللازم لقیام دوله فلسطینیه قابله للحیاه.
وقال إن دولا أوروبیه ترى فی المشروع خطوه عملیه لمنع إقامه دوله فلسطینیه، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستیطانی واعتداءات المستوطنین، الأمر الذی دفعها إلى رفع سقف خطابها السیاسی تجاه إسرائیل.
"وضع الضفه لم یعد یحتمل"
وفی المقابل، قال وزیر الدوله البریطانی لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ستیفن داوتی إن لندن تحرکت بسبب ما وصفه بأنه وضع "لا یمکن تحمله" فی الضفه الغربیه، وتهدید وجودی لحل الدولتین، إضافه إلى عنف المستوطنین والوضع الإنسانی فی غزه.
وأکد أن بریطانیا ترى الاحتلال والمستوطنات غیر قانونیین، وأن قرار حظر استیراد منتجات المستوطنات یأتی فی إطار منع التوسع الاستیطانی ودعم حل الدولتین.
وأوضح داوتی أن بریطانیا سبق أن فرضت إجراءات على وزیرین إسرائیلیین، هما إیتمار بن غفیر و بتسلئیل سموتریتش ، وأنها قد تتخذ عقوبات أخرى مستقبلا، مؤکدا أن لندن ستواصل اتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره انتهاکات لحقوق الإنسان وعرقله وصول المساعدات الإنسانیه.
وشدد الوزیر البریطانی على أن الإجراءات الحالیه تستهدف المستوطنات والمستوطنین، ولیس الحکومه الإسرائیلیه أو الإسرائیلیین.
وردا على التهدیدات الإسرائیلیه بإغلاق القنصلیه البریطانیه فی القدس المحتله واتخاذ إجراءات بحق ممثلین وبرلمانیین بریطانیین، قال داوتی إن بلاده تأسف لهذه الخطوات، لکنها لن تتراجع عن موقفها، مشیرا إلى أن دولا أخرى، بینها کندا وفرنسا، اتخذت إجراءات أیضا.
کما أعرب عن خیبه أمل لندن من التصریحات الأمریکیه الرافضه للتحرک البریطانی، لکنه أکد أن الولایات المتحده لها موقفها الخاص، بینما ستواصل بریطانیا التأکید على أن الاحتلال والاستیطان فی الضفه الغربیه غیر مقبولین.
وفی وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزراء خارجیه 12 دوله غربیه فرض قیود على تجاره السلع مع المستوطنات فی الأراضی الفلسطینیه المحتله.
جاء ذلک فی بیان مشترک صدر عن وزراء خارجیه بریطانیا وکندا والدانمارک وفنلندا وفرنسا وأیسلندا وأیرلندا والنرویج وبولندا والبرتغال وإسبانیا والسوید، بشأن حل الدولتین.
المصدر: الجزیره