وکاله آریا للأنباء - یتجه الرئیس الأمریکی دونالد ترامب نحو استخدام أداه تجاریه أکثر حده من الرسوم الجمرکیه، تتمثل فی فرض حظر کامل أو جزئی على دخول سلع أجنبیه إلى السوق الأمریکیه.
وجاء هذا التوجه فی أعقاب تهدیدات متکرره أطلقها ترامب، آخرها استهداف شرکه الطائرات الکندیه "بومباردییه"، حیث کتب على منصه "تروث سوشیال": "لا مزید من بیع بومباردییه فی الولایات المتحده! إذا أرادوا سوقنا، فعلیهم الإنتاج هنا، والتوقف عن معامله أمریکا کـ"بنک""، وذلک قبل ساعات فقط من بدء سریان رسوم جمرکیه انتقامیه کندیه على سلع أمریکیه بقیمه 20 ملیار دولار.
ویُعتبر حظر الاستیراد أداه أکثر تأثیرا من الرسوم الجمرکیه، وفقا لمراقبین، إذ یمکن للشرکات تحمُّل کلفه الرسوم أو تحمیلها على عاتق المستهلکین، لکن فقدان الوصول إلى منتج رئیسی بالکامل قد یؤدی إلى نقص فی المعروض، وتوقف خطوط الإنتاج، وبطاله مرعبه وفوضى فی البحث عن موردین بدلاء.
کما یتمتع ترامب بأساس قانونی أقوى لفرض حظر الاستیراد مقارنه بالرسوم الجمرکیه، حیث تمنح قوانین التجاره الفیدرالیه الرؤساء صلاحیه حظر الواردات صراحهً فی ظل شروط معینه، حتى فی الحالات التی رفضت فیها المحاکم سلطتهم فی فرض تعریفات جمرکیه.
وفی هذا السیاق، کان جیمیسون غریر، أحد کبار مسؤولی ترامب التجاریین، قد طرح فکره الحظر الصریح الشهر الماضی، معتبرا أنه خیار ممکن للرد على الرسوم الکندیه الانتقامیه.
وقال غریر فی مقابله مع هیئه الإذاعه الکندیه (سی بی سی): "لم ننفذ هذه الحظر من قبل؛ إنه إجراء متطرف جدا. لکن ربما نضطر إلى ذلک". وأشار فی یولیو الماضی إلى أن ترامب "بالتأکید یمکنه" استخدام صلاحیات الطوارئ لتقیید التجاره، مستندا إلى أن القانون "ینص بوضوح على أنه یمکنک حظر التجاره".
ویثیر اللجوء إلى حظر الاستیراد تساؤلات قانونیه، خاصه فی ضوء حکم المحکمه العلیا الذی منع رسوم ترامب الجمرکیه الطارئه، حیث قضت المحکمه بأن قانون الصلاحیات الاقتصادیه الطارئه الدولیه (IEEPA) لا یجیز فرض رسوم جمرکیه، لکنه یسمح صراحهً للرؤساء بحظر الواردات.
ووصف القاضی بریت کافانو ذلک خلال المرافعات بأنه "ثقب دونات غریب"، مشیرا إلى أن الرئیس یمکنه إغلاق التجاره بالکامل، لکنه لا یستطیع فرض رسوم جمرکیه ولو بنسبه 1%. کما یسمح القسم 338 من قانون التعریفه الجمرکیه لعام 1930، الذی استند إلیه ترامب بالفعل ضد کندا، بمعنى یحق للرئیس استبعاد سلع دوله معینه فی ظل شروط محدده.
ومع ذلک، تواجه مثل هذه التحرکات الجذریه عقبات سیاسیه واقتصادیه، کما یظهر من تهدید ترامب لشرکه بومباردییه، التی توظف أکثر من 1000 شخص فی ویتشیتا بولایه کانساس وتشتری من حوالی 2800 مورد أمریکی فی 47 ولایه.
وبادر الجمهوریون فی کانساس إلى التلمیح بتداعیات اقتصادیه محتمله، حیث کتب السیناتور جیری موران على منصه "إکس": "تواصلت مع إداره ترامب للتأکد من أن الرئیس على درایه بالمساهمات الکبیره لشرکه بومباردییه فی کانساس".
ویأتی هذا التصعید بعد أیام من رد ترامب على تقریر الوظائف القوی بمنشور طالب فیه الاحتیاطی الفیدرالی بخفض أسعار الفائده، رابطا ذلک بتهدید واسع بقطع التجاره مع الدول التی تشمل نظریا کندا والیابان والصین، حیث کتب: "اخفضوا السعر أو سأتوقف عن التجاره مع الدول التی لدینا معها عجز.. هذا أفضل من الرسوم الجمرکیه!".
المصدر: RT