ضرائب بریطانیا تطرد ملیاردیراتها.. کریس روکوس یتجه إلى الیونان

وکاله آریا للأنباء - الملیاردیر البریطانی کریس روکوس أحد أکبر دافعی الضرائب فی بریطانیا (جامعه کامبردج)

ذکرت صحیفه فایننشال تایمز أن الملیاردیر البریطانی کریس روکوس، مؤسس شرکه روکوس کابیتال مانجمنت لإداره صنادیق التحوط، قرر نقل إقامته من المملکه المتحده إلى الیونان، وسط مخاوف من زیاده حکومه حزب العمال الضرائب مع تصاعد الضغوط على المالیه العامه.
ویعد روکوس أحد کبار دافعی الضرائب من الأفراد فی بریطانیا ، وقد حصل على 477 ملیون جنیه إسترلینی (645 ملیون دولار) العام الماضی من صندوق التحوط الذی یدیره، والذی تبلغ أصوله نحو 22 ملیار دولار.
قصص مقترحه
list of 4 items list 1 of 4 أزمه خلف القضبان.. السجون البریطانیه على حافه الانهیار list 2 of 4 مخاوف التضخم تدفع عوائد السندات العالمیه إلى أعلى مستوى منذ 2008 list 3 of 4 هل سیکون شباب الغرب الیوم أفقر من جیل آبائهم؟ list 4 of 4 آخرهم الملیاردیر منصور.. لماذا یواصل الأثریاء الخروج من بریطانیا؟ end of list ویأتی قرار روکوس فی وقت غادر فیه عدد من أصحاب الثروات بریطانیا أو نقلوا إقامتهم إلى دول تقدم أنظمه ضریبیه أکثر جاذبیه، من بینها إیطالیا وسویسرا وسنغافوره والإمارات العربیه المتحده، بالتزامن مع تشدید القواعد الضریبیه البریطانیه خلال الفتره الأخیره.
وتقدم الیونان نظاما ضریبیا خاصا لجذب أصحاب الثروات من الخارج، یتیح للمؤهلین دفع ضریبه سنویه مقطوعه قدرها 100 ألف یورو (116 ألف دولار) على دخلهم من المصادر الأجنبیه، بدلا من إخضاع هذا الدخل للنظام الضریبی المعتاد، وذلک لمده تصل إلى 15 عاما.
وأوضحت صحیفه تلغراف أن الاستفاده من هذا النظام تتطلب استثمار ما لا یقل عن 500 ألف یورو (580 ألف دولار) فی الیونان، سواء فی العقارات أو الشرکات أو الأوراق المالیه، خلال فتره محدده من الانتقال. ویتیح النظام للمستفیدین معامله ضریبیه تفضیلیه لدخولهم الأجنبیه مقابل الضریبه السنویه المقطوعه.
وفی المقابل، یتوقع خبراء، وفق تلغراف، أن یتجه وزیر الخزانه البریطانی جون هیلی إلى زیاده بعض الضرائب فی الموازنه العامه المقرر إعلانها فی 28 أکتوبر/تشرین الأول المقبل، فی ظل الضغوط التی تواجه المالیه العامه وارتفاع تکالیف الإنفاق الحکومی، بما فی ذلک الإنفاق الدفاعی.
وتعد شرکه روکوس کابیتال مانجمنت، التی أسسها روکوس عام 2015، واحده من أبرز صنادیق التحوط الکلی عالمیا، ویعمل لدیها أکثر من 370 موظفا فی عده مدن، من بینها لندن ونیویورک وسنغافوره. وکان روکوس أحد مؤسسی صندوق بریفان هوارد قبل تأسیس شرکته الخاصه، کما عمل فی وقت سابق من مسیرته فی بنک کریدی سویس.
وکان روکوس من کبار المتبرعین لحزب المحافظین خلال قیاده رئیس الوزراء الأسبق دیفید کامیرون للحزب، کما قدم فی وقت سابق من العام الجاری تبرعا بقیمه 190 ملیون جنیه إسترلینی (256 ملیون دولار) لجامعه کامبریدج.

رجل الاعمال محمد منصور سبق له نقل إقامته من بریطانیا (بلومبرغ) نزوح ملیونیرات من لندن
وسبق روکوس فی مغادره بریطانیا عدد من رجال الأعمال وأصحاب الثروات البارزین، من بینهم قطب صناعه الصلب لاکشمی میتال، وریتشارد نودی، نائب رئیس مجلس إداره غولدمان ساکس، والملیاردیر المصری ناصف ساویرس، الشریک فی ملکیه نادی أستون فیلا الإنجلیزی، إلى جانب رجل الأعمال المصری البریطانی محمد منصور، الذی یحمل لقب سیر. وکان منصور قد تبرع لحزب المحافظین بنحو 5 ملایین جنیه إسترلینی (6.7 ملایین دولار)، قبل أن یعینه رئیس الوزراء البریطانی الأسبق ریشی سوناک أمینا لصندوق الحزب عام 2022.
ولعقود، جذبت بریطانیا أعدادا کبیره من أصحاب الثروات الأجانب بفضل نظام ضریبی عرف باسم non-dom، وکان یسمح للمقیمین فی المملکه المتحده ممن یعد موطنهم الدائم خارجها، وفق شروط محدده، بعدم دفع الضرائب البریطانیه على بعض الدخول والمکاسب المحققه فی الخارج ما دامت لا تحول إلى المملکه المتحده.
وساهم هذا النظام فی تعزیز جاذبیه لندن للأثریاء والمستثمرین الدولیین، إذ أتاح لهم الإقامه فی أحد أبرز المراکز المالیه العالمیه مع الاستفاده من معامله ضریبیه تفضیلیه لدخولهم وأصولهم الخارجیه. وتتنافس دول أخرى حالیا، من بینها الیونان وإیطالیا وسویسرا، على جذب هذه الفئه من أصحاب الثروات من خلال أنظمه ضریبیه خاصه.
لکن هذه المعادله تغیرت بصوره جوهریه اعتبارا من أبریل/نیسان 2025، عندما ألغت بریطانیا نظام "non-dom" القدیم واستبدلته بنظام قائم على الإقامه الضریبیه. وبموجب القواعد الجدیده، یستطیع القادمون المؤهلون حدیثا إلى بریطانیا الاستفاده من إعفاءات على بعض الدخول والمکاسب الأجنبیه خلال السنوات الأربع الأولى من إقامتهم الضریبیه، قبل أن یخضعوا بعد ذلک للضریبه البریطانیه على دخلهم ومکاسبهم فی أنحاء العالم.
کما غیرت حکومه رئیس الوزراء السابق کیر ستارمر قواعد ضریبه المیراث، بحیث أصبحت الأصول الموجوده فی هیاکل وصنادیق استثمار خارجیه أکثر عرضه للضریبه البریطانیه فی حالات معینه، ضمن تحول أوسع من نظام یعتمد على مفهوم الموطن الدائم إلى نظام یرتبط بالإقامه. وأثارت هذه التغییرات مخاوف لدى أصحاب الثروات، وأسهمت فی دفع بعضهم إلى نقل إقامتهم إلى دول تقدم ترتیبات ضریبیه أکثر جاذبیه.
المصدر: تلغراف + فایننشال تایمز