وکاله آریا للأنباء - سجلت البورصه المصریه قفزه کبیره فی قاعده المستثمرین خلال 2026 مع انضمام نحو 450 ألف مستثمر جدید إلى سوق الأوراق المالیه مقابل 25 ألفًا فقط فی 2020 بحسب رئیس البورصه عمر رضوان.
وقال رضوان إن جمیع مؤشرات البورصه المصریه تسجل أداء إیجابیا، مشیرا إلى ارتفاع عدد العملیات وأحجام التداول والقیمه السوقیه للأسهم المدرجه، فی مؤشر على اتساع قاعده المشارکه فی السوق وزیاده نشاط التداول.
وأوضح أن القیمه السوقیه للبورصه بدأت العام عند نحو 3 تریلیونات جنیه، قبل أن ترتفع إلى حوالی 4.5 تریلیون جنیه حالیا، بزیاده تقارب 1.5 تریلیون جنیه خلال العام.
وتعکس الزیاده فی أعداد المستثمرین تحولا لافتا مقارنه بمستویات عام 2020، إذ ارتفع عدد المستثمرین الجدد السنوی وفق الأرقام التی أعلنها رئیس البورصه من نحو 25 ألفا إلى قرابه 450 ألفا خلال 2026، أی ما یعادل نحو 18 ضعفًا.
ویرتبط اتساع قاعده المستثمرین کذلک بزیاده النشاط فی سوق الأوراق المالیه، إذ تتیح زیاده أعداد المتعاملین قاعده أوسع للسیوله والتداول، بینما تعکس القیمه السوقیه إجمالی القیمه التی وصلت إلیها الشرکات المقیده وفق أسعار أسهمها فی السوق.
وأکد رضوان فی الوقت نفسه أن نشاط البورصه یخضع لإطار تنظیمی ورقابی یهدف إلى حمایه المتعاملین والحفاظ على سلامه السوق، مشیرا إلى الضوابط والقیود التی تفرضها الهیئه العامه للرقابه المالیه لضمان حقوق المستثمرین وتنظیم التعاملات.
وفی ملف الاقتصاد الکلی أشاد رئیس البورصه بقدره البنک المرکزی المصری على التعامل مع تداعیات موجه التضخم العالمیه خلال الفتره الماضیه، معتبرا أن السیاسه النقدیه نجحت فی مواجهه التحدیات التی فرضتها موجه ارتفاع الأسعار عالمیا.
وتأتی هذه التطورات فی وقت تسعى فیه مصر إلى توسیع قاعده الاستثمار فی سوق المال وزیاده مساهمه البورصه فی توفیر التمویل للشرکات، بما یقلل الاعتماد على التمویل المصرفی ویعزز قدره السوق على جذب المدخرات المحلیه والاستثمارات.
المصدر: RT