وکاله آریا للأنباء - أعلن دوری LIV للغولف، المدعوم من صندوق الاستثمارات العامه السعودی، عن تقدیم طلب للحمایه من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمریکی، فی محکمه نیوجیرسی الفیدرالیه.
جاء هذا التطور بعد أشهر من عدم الیقین، عقب إعلان صندوق الاستثمارات العامه فی أبریل الماضی سحب دعمه المالی للدوری بعد موسم 2026، منهیاً بذلک ضخ أکثر من 5 ملیارات دولار استثمرها فی المشروع منذ انطلاقته فی 2021.
وبرر الصندوق قراره بأن "الاستثمار الکبیر الذی یتطلبه دوری LIV للغولف على مدى فتره أطول لم یعد متسقا مع المرحله الحالیه من استراتیجیه صندوق الاستثمارات العامه الاستثماریه"، مشیرا إلى تداعیات الحرب فی الشرق الأوسط وتقلبات أسعار الطاقه کعوامل مؤثره.
ووفقا لوثائق الإفلاس، یقدر الدوری أصوله بین 100 و500 ملیون دولار، فی حین تتراوح التزاماته بین 500 ملیون وملیار دولار، موزعه على آلاف الدائنین. وتتصدر قائمه الدائنین أبرز نجوم الغولف، حیث یطالب الإسبانی جون رام بمبلغ 7.5 ملایین دولار، یلیه برایسون دیشامبو بـ5.7 ملایین، وداستن جونسون بـ5.5 ملایین دولار، إلى جانب کامیرون سمیث وتیریل هاتون، فیما یبلغ إجمالی المستحقات غیر المدفوعه لأبرز 14 لاعبا فی قائمه الدائنین أکثر من 45 ملیون دولار.
وأکد سکوت أونیل، الرئیس التنفیذی للدوری، أن هذه العملیه تهدف إلى "الحفاظ على أعمال الشرکه واستمراریتها" عبر نموذج ملکیه جدید یرکز على اللاعبین، معلنا عن اتفاق دعم لإعاده الهیکله مع ذراع BC Partners للائتمان، والذی سیوفر تمویلا للخروج من الإفلاس، بینما وافق صندوق الاستثمارات العامه على تقدیم قرض بقیمه 49.6 ملیون دولار لتمویل عملیه إعاده التنظیم.
وأوضح أونیل أن الدوری یخطط للخروج من الإفلاس مطلع عام 2027 بنسخه جدیده، مع إمکانیه تقلیص عدد البطولات إلى 10 بدلاً من 14، وإدخال تعدیلات على نظام البطوله تشمل توسیع عدد اللاعبین إلى 75 وإدخال نظام "القطع".
وتتیح الحمایه بموجب الفصل 11 للاعبین الذین وقعوا عقودا مع النسخه السابقه من الدوری حریه ترک الدوری، حیث من المفهوم أن عقودهم السابقه قد تنتهی بموجب إجراءات الإفلاس، مما یثیر تساؤلات حول مستقبل النجوم الذین انضموا بصفقات ضخمه تتجاوز قیمتها عشرات الملایین، فیما لم تصدر جوله PGA حتى الآن أی خطه رسمیه لإعاده استیعابهم، مشیره إلى أن العوده ستکون عبر النظام التصنیفی المعمول به.
ویرى مراقبون أن هذا التطور یمثل فشلا ذریعا لمشروع استثماری طموح واجه صعوبات فی جذب نسب مشاهده وإیرادات تجاریه تعادل حجم الإنفاق.
المصدر: وکالات