وکاله آریا للأنباء - أندریه بلینکوفیتش رئیس وزراء کرواتیا وبورجانا کریشتو رئیسه وزراء البوسنه یحملان وثائق اتفاق خط الربط الجنوبی (مجلس وزراء البوسنه والهرسک)
بعد أکثر من 3 عقود على انتهاء الحرب فی البوسنه والهرسک، لا تزال البلاد محکومه بنظام سیاسی بالغ التعقید أنشأه اتفاق دایتون عام 1995. فی ظل هذا النظام تتنافس الأحزاب البوشناقیه والکرواتیه والصربیه على المؤسسات والموارد والنفوذ والمشاریع التنمویه، وآخرها مشروع "خط الربط الجنوبی" لنقل الغاز، الذی أصبح عنوانا للهشاشه السیاسیه للبلاد، وللصراع الخارجی على النفوذ داخلها فی الوقت نفسه.
تعتمد البوسنه بصوره شبه کامله على الغاز الروسی القادم عبر مسار واحد من صربیا منذ سنوات طویله، ولذا طُرح خط الربط الجنوبی حلا لتنویع مصادر الغاز، وهو خط أنابیب یرمی لنقل الغاز من شبکه الغاز الکرواتیه إلى البوسنه والهرسک. ولکن المشروع تحول إلى صراع حول ملکیه البنیه التحتیه وتوزیع السلطه بین الجماعات القومیه المختلفه. والأخطر أن الخط الذی یهدف لتقلیص الاعتماد على الغاز الروسی، تحول فی غضون أشهر قلیله إلى نقطه خلاف بین أوروبا وأمریکا، وعلامه على التباین المتزاید بینهما.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 علی الطاهر.. کیف تحدد التله مصیر الحرب فی لبنان؟ list 2 of 2 أمریکا المعترض الوحید.. لماذا تغیر الأمم المتحده خریطه العالم؟ end of list
خط الربط الجنوبی
یمتد خط الربط الجنوبی من شبکه الغاز الکرواتیه إلى غرب البوسنه ووسطها، مع فرع إلى مدینه موستار وامتداد مخطط له إلى مدینه توزلا قرب الحدود مع صربیا. ویبلغ طول الخط فی التصمیم الأصلی للمشروع نحو 236 کیلومترا، لکن المسار المعدل أصبح أطول بسبب إضافه أفرع وامتدادات جدیده.
وتکمن أهمیه المشروع فی تقلیل اعتماد البوسنه على مصدر واحد لإمدادات الغاز، فالبلاد لا تنتج الغاز الطبیعی، وتمتلک حالیا نقطه دخول دولیه واحده مربوطه بالشبکه الصربیه، ومن ثم تعتمد على الغاز الروسی عبر مسار شرقی واحد، فی حین یسعى خط الربط الجنوبی إلى إنشاء نقطه دخول ثانیه تتیح الوصول إلى محطه الغاز الطبیعی المسال فی جزیره کرک الکرواتیه، شمال البحر الأدریاتیکی.
خریطه البوسنه والهرسک (الجزیره)
ولفهم الخلاف الداخلی حول المشروع، یجب توضیح طبیعه النظام السیاسی فی البوسنه والهرسک، الذی یوصف بأنه أحد أعقد الأنظمه السیاسیه فی العالم. فوفقا لاتفاقیه دایتون، تتکون البوسنه والهرسک من کیانین رئیسیین داخل دوله موحده ذات سیاده: "اتحاد البوسنه والهرسک"، الذی ینقسم إلى عشره کانتونات لکل منها حکومه وبرلمان محلی، و"جمهوریه صرب البوسنه" (صربسکا)، بالإضافه إلى مقاطعه برتشکو ذات الحکم الذاتی، وهی منطقه إداریه مشترکه لا تتبع لأی من الکیانین وتخضع مباشره لسلطه الدوله المرکزیه. وبذلک تعمل البلاد عبر مستویات متعدده ومتداخله من الحکم: مرکزی وفیدرالی ومحلی.
"یعد النظام السیاسی فی البوسنه من أعقد الأنظمه السیاسیه فی العالم"
یعترف الدستور بالبوشناق والکروات والصرب بوصفهم "شعوبا مکونه" للدوله. ولهذا لا یعتمد النظام السیاسی على حکم الأغلبیه العددیه وحده، بل یمنح کل جماعه قومیه وسائل لحمایه ما تعتبره مصالحها الحیویه. وعلى مستوى الدوله، یجب أن تمر القوانین عبر مجلسین: مجلس النواب، الذی یمثل المواطنین والأحزاب السیاسیه، ومجلس الشعوب، الذی یضم ممثلی القومیات من البوشناق والکروات والصرب. ویملک اتحاد البوسنه والهرسک تشکیلا برلمانیا مماثلا تقریبا. ویتیح هذا النظام لممثلی إحدى الجماعات تعطیل قانون أو تأخیر إقراره إذا رأت أنه یضر بمصالحها. وقد منع هذا الترتیب هیمنه جماعه واحده، لکنه جعل اتخاذ القرارات بطیئا، وحول بعض المشروعات الاقتصادیه إلى ساحه للصراع القومی والحزبی.
تقع معظم الصلاحیات المتعلقه بالطاقه والغاز فی أیدی الکیانین الفیدرالیین، ولیس الحکومه المرکزیه. لذلک کان على اتحاد البوسنه والهرسک إصدار قانون خاص لتنظیم الجزء البوسنی من خط الربط الجنوبی وتحدید الشرکه المسؤوله عن تنفیذه. ولکن الخط یعبر الحدود الدولیه مع کرواتیا، ولهذا لا تستطیع حکومه الاتحاد وحدها إنجاز المشروع بالکامل، حیث أن الاتفاق مع کرواتیا یتطلب مشارکه مؤسسات دوله البوسنه والهرسک المرکزیه کلها، بما فیها مجلس الوزراء ورئاسه الدوله والبرلمان.
المحطه العائمه للغاز المسال بجزیره کرک التی شیدتها کرواتیا عام 2021 (الفرنسیه) هذا التداخل بین مستویات الحکم یفسر کیف أصبح اختیار الشرکه المشغله، ومسار الأنبوب، والاتفاق مع کرواتیا، مسائل سیاسیه معقده تتجاوز الجوانب الفنیه والاقتصادیه للمشروع. ویزداد الوضع تعقیدا جراء عدم وجود قانون موحد للغاز على مستوى الدوله، ووجود أنظمه منفصله وغیر متوافقه بصوره کامله مع قواعد الاتحاد الأوروبی. وقد بدأت منظمه "جماعه الطاقه " (Energy Community)، التی تضم الاتحاد الأوروبی و9 دول أخرى، تطبیق إجراءات ضد البوسنه منذ عام 2014 بسبب هذا القصور، ووصلت التدابیر فی بعض المراحل إلى تعلیق بعض حقوق دوله البوسنه فی التصویت والمشارکه المتعلقه بقطاع الطاقه.
وقد ظهرت فکره إنشاء مدخل ثان للغاز إلى البوسنه والهرسک عام 2009، عندما أعدت أول دراسه لإیصال الغاز إلى جنوب غربی البلاد. وتبعتها دراسات فنیه ومالیه وبیئیه بدعم من الوکاله الأمریکیه للتنمیه الدولیه ومؤسسات أوروبیه. وفی عام 2017، صنفت حکومه اتحاد البوسنه والهرسک المشروع على أنه ذو أهمیه إستراتیجیه. ثم أدرجته منظمه "جماعه الطاقه" ضمن مشروعات المنفعه المتبادله عام 2020، لکن هذا التصنیف انتهى بعد تعدیل قواعد الطاقه الأوروبیه التی استبعدت مشروعات الغاز الطبیعی من هذه الفئه تماشیا مع توجه الاتحاد الأوروبی نحو التخلص التدریجی من الوقود الأحفوری.
"تحول الخلاف على إداره خط الغاز إلى جزء من الصراع الأوسع بین البوشناق والکروات حول توزیع السلطه والموارد داخل اتحاد البوسنه والهرسک"
دخل مشروع قانون خط الربط الجنوبی البرلمان عام 2020، وأقرّه مجلس النواب فی اتحاد البوسنه والهرسک فی دیسمبر/کانون الأول 2021، لکنه تعطل فی مجلس الشعوب بسبب الخلاف على الجهه التی ستدیر المشروع. وطالب حزب الاتحاد الدیمقراطی الکرواتی فی البوسنه والهرسک (HDZ BiH) بإنشاء شرکه غاز جدیده، تشارک فی ملکیتها الکانتونات التی یمر بها الخط. وکان المقترح یمنح المناطق ذات الأغلبیه الکرواتیه نفوذا واسعا على إداره المشروع واستثماراته ووظائفه.
فی المقابل، تمسکت الأحزاب البوشناقیه بإسناد المشروع إلى شرکه "بی إتش غاز" (BH-Gas) العامه ومقرها سراییفو، محذره من أن إنشاء شرکه على أساس قومی یزید انقسام المؤسسات العامه. وبسبب هذا الخلاف، سُحب مشروع القانون من جدول أعمال مجلس الشعوب فی مایو/أیار 2023، وتحول الخلاف على إداره خط الغاز إلى جزء من الصراع الأوسع بین البوشناق والکروات حول توزیع السلطه والموارد داخل اتحاد البوسنه والهرسک.
خریطه توضح بالمسار الأحمر خط الربط الجنوبی بین البوسنه والهرسک وکرواتیا (الجزیره) ترمب یدخل على الخط
بعد ضغوط دبلوماسیه أمریکیه قویه، عاد القانون إلى البرلمان وأقرّه مجلس النواب فی 12 دیسمبر/کانون الأول 2024، ثم وافق علیه مجلس الشعوب فی منتصف الشهر التالی، من دون دعم حزب الاتحاد الدیمقراطی الکرواتی. ونُشر القانون فی الجریده الرسمیه لاتحاد البوسنه والهرسک فی فبرایر/شباط 2025، وعیّن شرکه "بی إتش غاز" مستثمرا ومسؤولا عن تطویر المشروع، ونصّ على أن الخط مشروع منفعه عامه، وسَمح بنزع ملکیه الأراضی اللازمه لمساره.
ولکن فی نوفمبر/تشرین الثانی 2025، اجتمع جون غینکِل، القائم بأعمال السفاره الأمریکیه فی سراییفو، مع أبرز قاده الائتلاف الحاکم فی اتحاد البوسنه والهرسک، ومن بینهم رئیس حکومه الاتحاد نرمین نیکشیتش، وزعیم حزب الاتحاد الدیمقراطی الکرواتی دراغان تشوفیتش. وطرحت السفاره تولی شرکه أمریکیه خاصه تطویر خط الربط الجنوبی وبنائه وإدارته، وأعلن المشارکون موافقتهم المبدئیه على مناقشه هذا الطرح.
بعد أیام، عقدت السفاره اجتماعا آخر على مستوى ممثلی الأحزاب، وشدّدت على ضروره بدء البناء خلال عام 2026، وتسریع الاتفاق مع کرواتیا لإتاحه استیراد الغاز الطبیعی المسال، بما فیه الغاز الأمریکی. واستمر الضغط السیاسی على مدار الأشهر التالیه، ففی 13 ینایر/کانون الثانی الماضی، اجتمع غینکل مع تشوفیتش لبحث المشروع مع ممثلی الشرکه الأمریکیه "إیه إیه إف إس للبنیه التحتیه والطاقه -المحدوده – سراییفو" (AAFS). وبعد أیام، أعلنت حکومه اتحاد البوسنه والهرسک تلقیها خطاب نوایا من الشرکه الأمریکیه.
وبحلول مطلع أبریل/نیسان، رافق غینکل مسؤولی الشرکه الأمریکیه فی اجتماع مع المسؤولین فی البوسنه، حیث أُعلن وجود توافق سیاسی على أهمیه المشروع والشراکه طویله الأمد مع الولایات المتحده. وفی الیوم التالی، صرّح جیسی بینال، محام أمریکی مقرّب من الرئیس ترمب، بأن نجاح خط الربط الجنوبی یمثل أولویه للإداره الأمریکیه. وذکرت صحیفه الغاردیان استنادا إلى مصادر مطّلعه أن القاده البوسنیین تعرضوا لضغط أمریکی من أجل الموافقه على تنفیذ المشروع عبر "إیه إیه إف إس". وهکذا، أقرّ مجلس النواب التعدیلات فی 8 أبریل/نیسان، ووافق علیها مجلس الشعوب لاحقا، ثم نُشرت فی الجریده الرسمیه.
"یُعتقد أن أن القاده البوسنیین تعرضوا لضغط أمریکی من أجل الموافقه على تنفیذ المشروع عبر شرکه أمریکیه"
بموجب التعدیلات، سُحبت تراخیص المشروع من شرکه "بی إتش غاز"، ومُنحت إلى شرکه "إیه إیه إف إس"، مع إلزام الشرکه البوسنیه بتسلیم وثائق المشروع إلى المستثمر الجدید. وقد وسّعت التعدیلات مسار المشروع بإضافه أفرع جدیده، وأبقت للمستثمر الخاص امتیازات مهمه، مثل استخدام الأراضی العامه والاستفاده من إجراءات نزع الملکیه وتسریع التراخیص. وأثار ذلک اعتراضات بسبب اختیار شرکه خاصه محدّده مباشره فی القانون بدون مناقصه عامه، وعدم نشر معلومات کامله عن ملکیتها النهائیه، ومنحها صلاحیات کانت مخصصه فی الأصل لشرکه عامه.
کرواتیا والشرکه الأمریکیه
بجانب الضغوط الأمریکیه، کان للتغییر بُعد سیاسی داخلی. فقد رفض حزب الاتحاد الکرواتی لسنوات أن تتولى "بی إتش غاز" إداره المشروع، وطالب بإنشاء شرکه جدیده وهو ما رفضته الأحزاب البوشناقیه. ولذا جاء اختیار شرکه أمریکیه خاصه بوصفه حلا ثالثا تجاوز الخلاف بین الطرفین، وشکلا من أشکال "التسویه السیاسیه".
بحلول نهایه أبریل/نیسان، وقّعت بوریانا کریشتو، رئیسه مجلس وزراء البوسنه والهرسک، وأندریه بلینکوفیتش، رئیس الوزراء الکرواتی، اتفاقا حکومیا فی مدینه دوبروفنیک بشأن بناء خط الربط الجنوبی، وبحضور وزیر الطاقه الأمریکی کریس رایت. ونصّ الاتفاق على أن تتحمّل کل دوله مسؤولیه تمویل وبناء الجزء الواقع على أراضیها، وأن تخضع أعمال الشراء والبناء للقواعد الوطنیه أو الدولیه المعمول بها. وفی 30 یولیو/تموز، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار التصدیق وأحاله إلى رئاسه البوسنه والهرسک لاستکمال الإجراءات، لکن حتى الیوم لم یکتمل التصدیق النهائی.
"لم تبدأ عملیات البناء فی الخط إلى الیوم"
البناء أیضا لم یبدأ حتى الیوم. ففی 12 أغسطس/آب، أعلنت وزاره الطاقه فی اتحاد البوسنه والهرسک أن المفاوضات مع الشرکه الأمریکیه لا تزال ترکز على استکمال عقد التنفیذ، ما یعنی أنه لم یُعلن بعد عن عقد نهائی أو تمویل مؤکد أو بدء للأعمال الإنشائیه. وتشیر وثائق مالیه رسمیه إلى نهایه عام 2030 موعدا محتملا، لکنه لیس مضمونا، لأن التنفیذ لا یزال مرتبطا بالعقد والتمویل والتصدیق والأراضی والتراخیص والاتفاقات الفنیه مع کرواتیا. وتُقدّر الشرکه الأمریکیه تکلفه خط الغاز بنحو 300 ملیون یورو، إضافه إلى 900 ملیون یورو لبناء ثلاث محطات کهرباء تعمل بالغاز، ومن ثم یصبح حجم الحزمه الاستثماریه نحو 1.2 ملیار یورو .
کریس رایت یصافح بورجانا کریشتو، رئیسه مجلس وزراء البوسنه والهرسک، بحضور وزیر الاقتصاد الکرواتی أنتی شوشنار (یمین) خلال مراسم توقیع الاتفاقیه فی دوبروفنیک (مجلس وزراء البوسنه والهرسک) تقدم شرکه "إیه إیه إف إس" نفسها بوصفها منصه أمریکیه لتطویر وتمویل مشروعات الطاقه والبنیه التحتیه فی جنوب وشرق أوروبا. ووفق موقع الشرکه، تشیر الأحرف الأربعه إلى "تصمیم الأصول والإستراتیجیه المالیه" (Asset Architecture and Financial Strategy)، وهی ترکز على خطوط الغاز ومحطات الکهرباء والنقل والخدمات اللوجستیه. لکن الموقع لا ینشر أسماء جمیع المالکین أو بیانات مالیه أو قائمه بمشروعات سابقه منجزه. وکان هذا تحدیدا أحد أبرز الانتقادات لتسلیم الشرکه مشروع الخط الجنوبی، إذ لا خبره سابقه لها فی إنشاء مشاریع من هذا النوع.
"الشرکه التی تتولى المشروع یمثلها مقربون من إداره ترمب مثل محامیه السابق جیسی بینال، وجو فلین، شقیق مستشار الأمن القومی السابق مایکل فلین"
تُظهر وثائق ولایه وایومنغ الأمریکیه أن الشرکه تأسست فی نوفمبر/تشرین الثانی 2025، ولا تکشف وثائق التأسیس أسماء المالکین المستفیدین أو مقدار رأس مال الشرکه. أی أن التأسیس جاء بعد أیام قلیله فقط من الاجتماع الذی عقدته السفاره الأمریکیه فی الشهر نفسه مع قاده الائتلاف الحاکم فی اتحاد البوسنه والهرسک، واقترحت فیه السفاره أن تتولى شرکه أمریکیه تطویر خط الربط الجنوبی وبنائه وإدارته.
ویمثّل الشرکه مقرّبون من إداره ترمب، أبرزهم محامیه السابق جیسی بینال، وجو فلین، شقیق مستشار الأمن القومی السابق مایکل فلین، إضافه إلى أمیر بیکان، المسؤول عن الشرکه التابعه فی سراییفو، وهو رجل أعمال وناشط سیاسی سابق. أما الشرکه التابعه لهم فی سراییفو فقد تأسست عام 2021 باسم "خدمات وقود المطارات والطیران"، وکان نشاطها المسجل تجاره الوقود بالجمله. وفی فبرایر/شباط الماضی، أصبحت الشرکه الأمریکیه مالکه لها بنسبه 100% وتغیّر اسمها إلى الاسم الحالی "إیه إیه إف إس – المحدوده – سراییفو".
لم تقتصر العقبات السیاسیه أمام المشروع على العلاقه غیر الواضحه بین الشرکه الأمریکیه والإداره الأمریکیه، والسجال الداخلی بین البوشناق والکروات، بل سرعان ما امتدت إلى الخلافات المتزایده بین الاتحاد الأوروبی والولایات المتحده حول طریقه تنفیذ المشروع، بسبب اختلاف الأولویات السیاسیه لکل منهما فی الملف البوسنی حالیا.
جیسی بینال، محامی ترمب السابق وأحد ممثلی شرکه "إیه إیه إف إس إنفراسترکتشر آند إنرجی" (الفرنسیه) جبهه جدیده للتصدع الأطلسی
على مدى العقود الثلاثه التی أعقبت حروب یوغوسلافیا، کانت سیاسات الولایات المتحده والاتحاد الأوروبی تجاه غرب البلقان متقاربه إلى حد کبیر، وإن لم تتطابق دائما. اضطلعت واشنطن بالدور الحاسم فی التفاوض على اتفاق دایتون عام 1995، ثم قاد حلف شمال الأطلسی (الناتو) قوات تنفیذ الاتفاق وتحقیق الاستقرار فی البوسنه.
وفی المقابل، تولى الاتحاد الأوروبی تدریجیا الدور الاقتصادی والمؤسسی الأکبر عن طریق تمویل إعاده الإعمار، وتقدیم المساعدات، وربط الإصلاحات باحتمال الانضمام إلى الاتحاد. وبذلک ظهر نوع من تقسیم العمل: الولایات المتحده ضامن أمنی وسیاسی لاتفاق دایتون، والاتحاد الأوروبی شریک اقتصادی وصاحب المشروع طویل الأمد لتحویل دول المنطقه إلى دول أعضاء أو مؤهله للعضویه.
استمر هذا الإطار فی معظم مرحله ما بعد الحرب. فقد دعمت واشنطن انضمام دول المنطقه إلى الناتو والاتحاد الأوروبی، بینما استخدمت بروکسل سیاسه "المشروطیه " لمنح العضویه، أی تقدیم المساعدات والتقدم نحو العضویه مقابل إصلاح القضاء والإداره العامه، ومحاربه الفساد، وحمایه الحقوق الأساسیه، وتعزیز التعاون الإقلیمی. وخلال إداره جو بایدن، عادت الولایات المتحده إلى تنسیق أوثق مع الأوروبیین، ودعمت مکتب الممثل السامی ومؤسسات الدوله البوسنیه، واستخدمت العقوبات ضد المسؤولین المتهمین بالفساد أو بتقویض اتفاق دایتون.
"دعمت واشنطن انضمام دول المنطقه إلى الناتو والاتحاد الأوروبی، بینما استخدمت بروکسل سیاسه المشروطیه لمنح العضویه"
وتقوم سیاسه الاتحاد الأوروبی فی غرب البلقان على فکره أساسیه، وهی أن المنطقه جزء من أوروبا، لکن العضویه فی الاتحاد نفسه لا تمنح عبر صفقات سیاسیه سریعه، بل عن طریق عملیه طویله لتغییر القوانین والمؤسسات والاقتصاد. وقد عدّل الاتحاد عام 2020 منهجیه التوسع فی العضویه لجعل العملیه أکثر سیاسیه وصرامه، مع إمکانیه التراجع عنها إذا تدهورت الدیمقراطیه أو سیاده القانون.
إلى جانب شروط العضویه، یستخدم الاتحاد الأوروبی التمویل والاستثمار لتقریب اقتصادات المنطقه من السوق الأوروبیه. فقد أطلق عام 2020 "الخطه الاقتصادیه والاستثماریه لغرب البلقان "، التی تستهدف تعبئه استثمارات تصل إلى 30 ملیار یورو حتى نهایه عام 2027 فی النقل والطاقه والتحول الأخضر والرقمی والقطاع الخاص. وبحلول نوفمبر/تشرین الثانی 2024، کانت هناک مشروعات بقیمه حوالی 17.2 ملیار یورو قد دخلت إطار التعبئه الاستثماریه بالفعل. ولا تأتی هذه الأموال کلها فی صوره منح؛ بل تجمع بین المنح والقروض المیسره والضمانات والاستثمار المؤسسی.
ثم أطلق الاتحاد "خطه النمو لغرب البلقان"، مدعومه بمرفق مالی قیمته 6 ملیارات یورو للفتره بین عامی 2024 و2027، منها ملیارا یورو منح و4 ملیارات من القروض المیسره. وتقوم الخطه على 4 أهداف: فتح أجزاء من السوق الأوروبیه أمام دول المنطقه قبل العضویه الکامله، وإنشاء سوق إقلیمیه مشترکه وفق القواعد الأوروبیه، وتسریع الإصلاحات، وزیاده المساعدات المالیه. لکن صرف الأموال مرتبط بتنفیذ خطوات محدده، ویمکن خفض المخصصات أو إعاده توزیعها إذا لم تُنفذ الإصلاحات فی مواعیدها.
وفیما یتعلق بالبوسنه، فإنها حصلت على صفه دوله مرشحه فی دیسمبر/کانون الأول 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام فی مارس/آذار 2024. ولکن منذ ذلک الحین لم یطرأ أی تقدم یذکر على مسار عضویتها فی الاتحاد الأوروبی.
على الجهه الأخرى، تغیرت أولویات السیاسه الأمریکیه فی المنطقه، کما أفاد تقریر رسمی قصیر قدمته وزاره الخارجیه إلى الکونغرس فی مایو/أیار الماضی. ونص التقریر على أن مرحله بناء الدول بقیاده الولایات المتحده قد انتهت، وأن السیاسه الجدیده ترکز على الاستقرار والشراکات ذات المنفعه المتبادله. ومع ذلک، لا تتخلى الوثیقه عن وحده أراضی دول المنطقه، أو عن مکافحه الجریمه المنظمه ومواجهه النفوذین الروسی والصینی، لکنها لا تجعل توسیع الاتحاد الأوروبی أو بناء المؤسسات الدیمقراطیه محور السیاسه الأمریکیه کما کان فی السابق. وبدلا من الإداره الدولیه الطویله للأزمات، تدعو واشنطن الأطراف المحلیه والأوروبیین إلى تحمل مسؤولیه أکبر.
"لم یعد توسیع الاتحاد الأوروبی أو بناء المؤسسات الدیمقراطیه محور السیاسه الأمریکیه فی البلقان"
من الناحیه الاقتصادیه، تولی السیاسه الجدیده أهمیه للدبلوماسیه التجاریه وحمایه مصالح الشرکات الأمریکیه. وتنظر واشنطن إلى غرب البلقان على أنه ممر للنقل والطاقه، ومنطقه تحتوی على موارد طبیعیه وعماله مؤهله وفرص فی الغاز والکهرباء والبنیه التحتیه والتکنولوجیا. ومن هنا جاء الترکیز على تصدیر الغاز الطبیعی المسال الأمریکی، وإنشاء خطوط ومحطات قادره على إدخاله إلى وسط وجنوب شرقی أوروبا، وتقلیص النفوذ الذی اکتسبته روسیا من خلال اعتماد بعض دول المنطقه على غازها.
وبذلک تختلف أدوات واشنطن الجدیده عن أدوات بروکسل: یقدم الاتحاد الأوروبی العضویه التدریجیه والوصول إلى السوق والتمویل مقابل إصلاحات قانونیه ومؤسسیه، أما إداره ترمب فتمیل إلى اتفاقات ثنائیه أسرع واستثمارات خاصه ومشروعات ذات مردود اقتصادی وجیوسیاسی مباشر للولایات المتحده. ومع أن ذلک لا یشکل قطیعه کامله بین الطرفین، فکلاهما یرید الحد من النفوذ الروسی والصینی وتحسین أمن الطاقه، إلا أن الخلاف یدور حول الوسیله: هل یجب إخضاع المشروع أولا لقواعد المنافسه والمشتریات والرقابه الأوروبیه؟ أم یمکن تسریعه من خلال اتفاق سیاسی مباشر مع مستثمر أمریکی؟
قاده الاتحاد الأوروبی ودول غرب البلقان فی قمه تیفات، مونتینیغرو، 5 یونیو/حزیران 2026 (الفرنسیه) بین بیروقراطیه أوروبا وصفقات ترمب
ظهر التحول الأمریکی أولا فی التعامل مع میلوراد دودیک، الرئیس السابق لجمهوریه صرب البوسنه. ففی أکتوبر/تشرین الأول 2025، رفعت وزاره الخزانه الأمریکیه العقوبات عن دودیک وأفراد من عائلته وحلفائه وشرکات مرتبطه بهم. وجاءت الخطوه بعد قبول دودیک عملیا ترک منصبه الرئاسی تنفیذا لحکم قضائی صادر عن المحکمه الدستوریه، وبعد التراجع عن بعض الإجراءات التی اعُتبرت مخالفه للنظام الدستوری.
لا یوجد دلیل حاسم یثبت أن رفع العقوبات کان مقابلا مباشرا لموافقه دودیک على خط الربط الجنوبی، لکن التزامن بین تخفیف العقوبات، وتحسن علاقات دائره دودیک بإداره ترمب، وتراجع معارضته للمشروع الأمریکی؛ کل ذلک أدى إلى ظهور هذا التفسیر فی التحلیلات السیاسیه. ومما زاد من قوه التحلیلات القائله بوجود صفقات تحت الطاوله، کان توقیع شرکه غاز تابعه لجمهوریه صرب البوسنه فی أبریل/نیسان الماضی عقدا لبناء خط أنابیب من صربیا لنقل الغاز الروسی. ولذا بینما یهدف الخط الجنوبی إلى تقلیل الاعتماد على روسیا، یعمل المشروع الآخر على توسیع الشبکه التی تستقبل الغاز الروسی عبر صربیا.
وانتقد رجل الأعمال الأمریکی (ونجل الرئیس) دونالد ترمب الابن الاتحاد الأوروبی أثناء زیاره إلى بانیا لوکا (عاصمه جمهوریه صرب البوسنه) فی 7 أبریل/نیسان الماضی، مشیدا بفوائد شراء الغاز الأمریکی، فیما سعت قیاده جمهوریه صرب البوسنه إلى تقدیم الزیاره باعتبارها دلیلا على تحسن موقعها لدى واشنطن. ولذلک کانت أهمیتها سیاسیه ورمزیه وتجاریه، مع أنها لا تمثل فی حد ذاتها اتفاقا رسمیا بین الولایات المتحده وجمهوریه صرب البوسنه.
"یتفق الاتحاد الأوروبی والولایات المتحده على أهمیه خط الربط الجنوبی، لکنهما یختلفان حول آلیه تنفیذه"
یتفق الاتحاد الأوروبی والولایات المتحده على أهمیه خط الربط الجنوبی لأنه یمنح البوسنه منفذا ثانیا للغاز ویربطها بشبکه کرواتیا ومحطه الغاز المسال فی جزیره کرک. ویمکن لهذه الشبکه أن تنقل غازا أمریکیا أو غازا مُسالا من موردین آخرین. وقد بدأ الخلاف عندما عُدل قانون المشروع فی أبریل/نیسان 2026، وأُخرجت شرکه "بی إتش غاز" العامه من موقع المستثمر الرئیسی، وحلت محلها شرکه "إیه إیه إف إس" المسجله فی سراییفو والمملوکه لشرکه أمریکیه تحمل الاسم نفسه. وجاء التعدیل بعد ضغط سیاسی ودبلوماسی أمریکی واضح لتسریع المشروع من خلال استثمار خاص مدعوم من واشنطن.
لم یعترض الاتحاد الأوروبی على جنسیه المستثمر، ولا على تنویع مصادر الغاز. کان اعتراضه على تسمیه شرکه خاصه محدده فی قانون خاص من دون مناقصه تنافسیه، وعلى عدم وضوح ملکیتها وخبرتها وتمویلها النهائی، وعلى احتمال منحها سیطره لا تتفق مع قواعد السوق الأوروبیه. وفی رساله مؤرخه بتاریخ 13 أبریل/نیسان 2026، حذر سفیر الاتحاد الأوروبی فی سراییفو، لویجی سوریکا، من أن القانون الخاص بالمشروع قد یعرقل اندماج البوسنه فی سوق الطاقه الأوروبیه، ویعرّض للخطر فرصا مالیه تصل إلى نحو ملیار یورو فی مشروعات الطاقه والبنیه التحتیه ضمن خطه النمو.
دونالد ترمب الابن لدى وصوله للقاء قیادات سیاسیه ورجال أعمال فی بانیا لوکا، 7 أبریل/نیسان 2026 (الفرنسیه) استقاله شمیدت.. اختبار جدی للعلاقات
امتد الخلاف الأوروبی الأمریکی إلى إحدى الرکائز الکبرى فی اتفاقیه دایتون: الممثل السامی، وهو أعلى منصب سیاسی ودولی أنشأته اتفاقیه دایتون لمراقبه تنفیذ الاتفاق. فقد أعلن الممثل السامی الألمانی کریستیان شمیدت فی مایو/أیار الماضی قراره الاستقاله، واصفا الخطوه بأنها "قرار شخصی"، لکنه قال لاحقا إنه تعرّض لضغط أمریکی "هائل ومفاجئ"، وإن مشروع خط الغاز لعب دورا فی الخلاف، مع تأکیده أنه لم یکن معارضا للمشروع نفسه.
دخلت استقاله شمیدت حیز التنفیذ فی مطلع یولیو/تموز، ویقوم مقام شمیدت حالیا الدبلوماسی الأمریکی ونائبه سابقا لویس جیه کریشوک. ولم تفضِ اجتماعات تعیین ممثل سام جدید إلى أی نتیجه، وسط خلافات أمریکیه أوروبیه. وقد فشل اجتماع حضره سفراء من الولایات المتحده وبریطانیا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والاتحاد الأوروبی وکندا والیابان وترکیا فی تعیین خلیفه لشمیدت. من جهتها، دفعت إداره ترمب بالدبلوماسی الإیطالی أنطونیو لاندی، فیما رشحت باریس ولندن وبرلین رینیه تروکاز، مبعوث فرنسا إلى البلقان. وقد حاولت برلین لاحقا اقتراح مرشح وسط هو الدنمارکی بیتر سورنسون، المبعوث السابق للاتحاد الأوروبی فی سراییفو، إلا أن المحاوله لم تأتِ بأی انفراجه.
ترید إداره ترمب ممثلا سامیا بصلاحیات أضیق وبدور أقل تدخُّلا، بما یتفق مع إنهاء مرحله الإشراف الدولی المفتوح. أما الأوروبیون فیرون أن تقلیص المکتب یجب أن یتم تدریجیا وبالتوازی مع تقویه مؤسسات الدوله والتقدم نحو عضویه الاتحاد الأوروبی، ولیس فی وقت لا تزال فیه الانقسامات العرقیه ومحاولات إضعاف الدوله قائمه.
کریستیان شمیدت خلال اجتماع مجلس تنفیذ السلام فی سراییفو فی 3 یونیو/حزیران 2026 (الفرنسیه) تدرک البوسنه ألا مصلحه لها فی اختیار الولایات المتحده باعتبارها ضدا للاتحاد الأوروبی أو العکس. فالولایات المتحده توفر دعما سیاسیا وأمنیا مهما، کما یُمکن لرأس المال الأمریکی أن یُسرّع تنویع الطاقه، فی حین یُعد الاتحاد الأوروبی السوق الاقتصادی الأساسی للبوسنه، وأکبر شریک تجاری، ومصدر رئیسی للمساعدات، کما أن القوانین الأوروبیه ستصبح ملزمه للبوسنه إذا أرادت العضویه. ولهذا لا یمکن استبدال طرفٍ بالآخر فی نظر سراییفو.
ستکون الأشهر القلیله المقبله کفیله بالکشف عن آثار الخلافات الأوروبیه الأمریکیه فی البوسنه والهرسک، وکیف ستوظّفها الأحزاب القومیه فی الحملات الانتخابیه. ففی بلد یقوم استقراره منذ ثلاثه عقود على التوافق الداخلی والتنسیق الوثیق بین واشنطن وبروکسل، قد لا یُعطّل استمرار هذا الصدع مشروع خط الغاز والمسار الأوروبی فحسب بل قد یزید هشاشه المؤسسات، ویمنح القوى الانفصالیه والقومیه ساحه أوسع لتعمیق الانقسامات، ویُلقی بظلال کثیفه على اتفاق دایتون للسلام، الذی ربط البلاد بخیط رفیع وهش على مدار ثلاثه عقود.
المصدر: الجزیره