وکاله آریا للأنباء - قررت الحکومه المصریه، الیوم الأربعاء، تمدید مهله تسویه أوضاع الأجانب المقیمین بالبلاد بصوره غیر شرعیه لمده عام إضافی.
وبحسب بیان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه الیوم، وافق المجلس على "مشروع قرار بمد فتره تسویه أوضاع وتقنین إقامه الأجانب المقیمین بالبلاد بصوره غیر شرعیه بنظام المستضیف، لمده عام إضافی، حیث من المقرر انتهاء المهله فی 12 سبتمبر الحالی".
قرار أمنی مصری بإبعاد مواطن سوری خارج البلاد
وکانت الحکومه المصریه قد مددت المهله العام السابق لمده عام قبل تجدید المهله مره أخرى الیوم لعام إضافی.
وفی أغسطس 2023 قرر مجلس الوزراء المصری تسویه أوضاع وتقنین إقامه الأجانب المقیمین بالبلاد بصوره غیر شرعیه مقابل سداد مصروفات إداریه بما یعادل ألف دولار أمریکی ووجود مستضیف مصری.
ویلزم القرار الأجانب المتقدمین بطلبات للإداره العامه للجوازات والهجره والجنسیه للحصول على حق الإقامه لأغراض السیاحه، أو غیر السیاحه، بتقدیم إیصال یفید بتحویلهم رسوم الإقامه أو غرامات التخلف أو تکالیف إصدار بطاقات الإقامه بالدولار، أو ما یعادله من عملات حره للجنیه المصری، من أحد البنوک أو شرکات الصرافه المعتمده.
وألزم القرار الأجانب المقیمین فی البلاد بصوره غیر قانونیه بتسویه أوضاعهم وتقنین إقامتهم، شرط وجود مستضیف مصری، مقابل سداد مصروفات إداریه تعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلک، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط المحدده من وزاره الداخلیه.
المصدر: RT