وکاله آریا للأنباء - أصدرت روسیا والصین وإیران بیانا مشترکا رفضت فیه مشروع القرار الغربی أمام مجلس محافظی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، والذی یدعو إلى إحاله ملف إیران إلى مجلس الأمن الدولی.
وجاء فی البیان، الذی تلته روسیا باسم الدول الثلاث، أن البند المدرج فی جدول الأعمال "لا علاقه له بالوضع الراهن"، مؤکدا أن جمیع أحکام قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) قد انتهى العمل بها فی 18 أکتوبر 2025، وبالتالی فإن محاولات دول الثلاثیه الأوروبیه لتفعیل آلیه "إعاده العقوبات" هی "محاولات باطله" ولا تتمتع بأی شرعیه قانونیه.
وشدد البیان على أن طلب تقدیم تقریر من المدیر العام للوکاله بشأن تنفیذ الالتزامات النوویه الإیرانیه "لا یمت لأی أساس قانونی، وینطوی على تسییس لمسأله کان ینبغی أن تظل بطبیعتها مسأله فنیه"، مؤکدا فی الوقت نفسه التزام إیران الراسخ بمعاهده عدم انتشار الأسلحه النوویه وحقها الأصیل فی تطویر الطاقه النوویه للأغراض السلمیه.
وأشار البیان إلى أن "الهجمات المتکرره على المنشآت النوویه الإیرانیه الخاضعه لضمانات الوکاله، والتی ندینها بشده، تشکل حاله غیر مسبوقه فی تاریخ الوکاله وتوجه ضربه لأساسیات معاهده عدم الانتشار نفسها".
وأکد أن "الظروف الأمنیه القائمه، بما فی ذلک استمرار الهجمات الأمریکیه على إیران، قد جعلت فعلیا من المستحیل ممارسه ضمانات الوکاله بشکل طبیعی فی إیران، وهو ما اعترفت به تقاریر المدیر العام الأخیره".
وانتقدت الدول الثلاث مشروع القرار الجدید لعدم ذکره بشکل مباشر الهجمات التی تمثل "السبب الجذری والعامل الأساسی" للوضع الراهن، معتبره أن إثبات عدم امتثال إیران المزعوم فی یونیو 2025 کان "إثباتا ذا دوافع سیاسیه ومفتعلا" مهد الطریق للهجمات على المنشآت النوویه الإیرانیه.
واختتم البیان بالتأکید على أن التسویه المستدامه للأزمه لا یمکن تحقیقها إلا من خلال "الوقف الفوری والدائم لجمیع الهجمات، وإزاله التهدیدات بمزید من العدوان"، والاعتراف بأن جمیع المسائل المتعلقه بالبرنامج النووی الإیرانی یجب أن تحل حصرا "من خلال الحوار والدبلوماسیه بوصفهما السبیل الوحید القابل للتطبیق للمضی قدما"، داعیا جمیع الدول الأعضاء المسؤوله إلى تقییم عواقب مشروع القرار بعنایه والامتناع عن دعمه.
المصدر: RT