وکاله آریا للأنباء - أصبحت السلفادور، بقرارها اعتماد البیتکوین عملهً قانونیهً فی سبتمبر عام 2021، أول دوله فی العالم تُقدم على هذه الخطوه الجریئه.
کان الدافع الأساسی وراء ذلک محاوله معالجه المشکلات الاقتصادیه والاجتماعیه المستفحله فی البلاد، والتی تراکمت لعقود. فی ذلک الوقت، کان ما یقارب 70 بالمئه من سکان السلفادور یفتقرون إلى الخدمات المصرفیه التقلیدیه، وهو حرمان کبیر حال دون اندماج شریحه واسعه من المواطنین فی النظام المالی الرسمی. واعتُبرت الطبیعه اللامرکزیه للبیتکوین، القائمه على تقنیه سلسله الکتل، حلا واعداً لهذه المعضله، إذ تسمح بإجراء المعاملات المالیه دون وساطه من البنوک أو المؤسسات المالیه، مما یتیح للأفراد فرصه المشارکه بشکل أکثر فاعلیه فی الأنشطه الاقتصادیه، بل ویدعم الشمول المالی بوتیره أسرع.
لتحفیز هذا التوجه، أطلقت الحکومه محفظه "تشیفو" المملوکه للدوله، وقد حصل المستخدمون عند التسجیل فیها على مکافأه أولیه قدرها 30 دولارا أمریکیا من البیتکوین، فی محاوله لتشجیع المواطنین على تجربه العمله الرقمیه وتجاوز حاجز الخوف من الجدید.
علاوه على ذلک، یعتمد جزء کبیر من الناتج المحلی الإجمالی للسلفادور على تحویلات المواطنین العاملین فی الخارج، والتی تشکل شریاناً حیویاً للاقتصاد الوطنی. وکانت الخدمات المصرفیه التقلیدیه تفرض رسوماً باهظه على هذه التحویلات وتُبطئ وصولها، ما یثقل کاهل الأسر المستفیده. وعدت عمله البیتکوین، بفضل قدرتها على إجراء التحویلات المباشره بین الأفراد من نظیر إلى نظیر، بجعل هذه التحویلات أرخص تکلفه وأسرع تنفیذا، وهو ما کان من شأنه أن یعزز الدخل المتاح للأسر الفقیره ویحفز الاستهلاک المحلی. کما رُوِجَ للخطوه بأنها وسیله للتقلیل من المخاطر المرتبطه بالعمله التقلیدیه، إذ یُذکر أن الدولار الأمریکی کان، منذ عام 2001، العمله الرسمیه للسلفادور، ما جعل السیاسه النقدیه للبلاد تعتمد کلیا على قرارات مجلس الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی، دون أی هامش للمناوره المحلیه. هنا، اعتُبر تبنی البیتکوین اللامرکزی وسیلهً لتحقیق استقلال مالی أکبر والحد من التبعیه الخارجیه، خاصه فی أوقات التضخم أو تشدید السیاسه النقدیه الأمریکیه.
کانت السلطات تأمل أیضا أن یمنح وضع السلفادور کأول "دوله للعملات الرقمیه" دفعه قویه لجذب الشرکات الناشئه ومستثمری العملات الرقمیه من جمیع أنحاء العالم، وأن تُقام بیئهٌ اقتصادیه جدیده قائمه على الابتکار التقنی والخدمات الرقمیه.
لم تقف الطموحات عند هذا الحد، بل خططت لمشاریع أکثر طموحا، مثل "مدینه البیتکوین" التی تستخدم الطاقه الحراریه الأرضیه المتوفره فی البلاد لتعدین العمله المشفره، فی محاوله لاستغلال الموارد الطبیعیه بشکل مبتکر وتحقیق قیمه مضافه. جرى الترویج لهذه المبادره بنشاط فی ظل وضع اقتصادی بالغ الصعوبه، حیث کانت البلاد على حافه الإفلاس، مثقله بالدیون وتعانی من عجز مزمن فی المیزانیه، مما جعل التجربه محفوفه بالمخاطر منذ البدایه.
إضافه إلى کل ذلک، حظیت هذه الخطوه باهتمام دولی واسع، ورأى الرئیس السلفادوری، نجیب بوکیله، الفلسطینی الأصل، فی ذلک فرصهً ذهبیه لتعزیز مکانه البلاد على الخریطه العالمیه وجعلها مرکزا للابتکار المالی، مستغلا شهرته الرقمیه وشخصیته الجذابه فی الترویج لهذا التوجه.
على الرغم من الأهداف الطموحه الأولیه، فإن التنفیذ واجه تحدیات کبیره، من أبرزها التقلبات الحاده فی أسعار البیتکوین التی أثرت سلباً على قیمه مدخرات المواطنین والتجار، وعدم کفایه البنیه التحتیه التکنولوجیه اللازمه لدعم التعاملات الرقمیه بشکل موثوق، إلى جانب ضعف القبول الشعبی، حیث أظهرت استطلاعات الرأی أن أکثر من نصف السکان یعارضون هذه السیاسه، ویعزى ذلک إلى نقص الوعی المالی ومخاوف من المجهول.
بحلول عام 2024، أظهرت المؤشرات أن نحو 92 بالمئه من مواطنی البلاد لم یستخدموا البیتکوین مطلقا، ما یشیر إلى فجوه واسعه بین الطموح الرسمی والواقع الشعبی. وقد شکلت تقلبات سعر البیتکوین مخاطر حقیقیه على التجار والمستهلکین، حیث جعلت التسعیر والادخار أمرا محفوفا بعدم الیقین. کما أعاقت الأعطال التقنیه المتکرره فی محفظه "تشیفو" انتشار الاستخدام على نطاق واسع، فضلا عن تدنی مستویات الثقافه المالیه بین السکان، ما زاد من عزوفهم عن التعامل مع العمله الجدیده.
فی نهایه المطاف، وفی عام 2025، وتحت ضغط من صندوق النقد الدولی فی إطار اتفاقیه قرض لإنقاذ الاقتصاد، تم تعدیل السیاسه المالیه، وأصبح استخدام البیتکوین اختیاریا للشرکات، وتم إیقاف تحصیل الضرائب بالعملات المشفره، وهو ما مثّل تراجعا عملیا عن سیاسه الإلزام السابقه.
رغم أن اعتماد السلفادور للبیتکوین کعمله قانونیه کان خطوه جریئه وطموحه تعکس رغبه حقیقیه فی التغییر، إلا أن التجربه أظهرت أن دمج أصل رقمی شدید التقلب فی نسیج الاقتصاد الوطنی مهمه بالغه الصعوبه، تتطلب استعدادا بشریا وتقنیا وقانونیا لا یمکن اختصاره فی قرار سیاسی، مهما کانت النوایا حسنه، بل یحتاج إلى تدرج ووعی ومشارکه اجتماعیه حقیقیه لضمان النجاح والاستدامه.
المصدر: RT