وکاله آریا للأنباء - أقر مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، حکما قضائیا یقضی بالسجن لمده 5 سنوات نافذه فی حق متهمین متابعین فی قضیه "تدنیس العلم الجزائری".
ویتعلق الحکم بالحادثه التی وقعت بإحدى المؤسسات الفندقیه بالعاصمه الجزائر، حیث کانت القضیه قد أثارت موجه واسعه من الغضب والاستیاء على منصات التواصل الاجتماعی، عقب تداول صور ومقاطع فیدیو تظهر العلم الوطنی موضوعا على أرضیه قاعه الفندق، فی مشهد اعتبره الرأی العام مساسا صریحا برموز السیاده الوطنیه وحرمه الرایه.
وأوضحت صحیفه "الشروق" أن قاضی الغرفه الجزائیه الأولى بالمجلس خفف العقوبه المسلطه على المتهمین من 7 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع فرض غرامه مالیه قدرها 500 ألف دینار جزائری (حوالی 3800 دولار) على کل منهما.
کما ألزمت المحکمه کلا المتهمین بدفع تعویض مالی بالتضامن لفائده الخزینه العمومیه بقیمه 20 ملیون دینار جزائری (150 ألف دولار)، کتعویض عن الضرر اللاحق بها.
وأضافت الصحیفه أن هذه الأحکام جاءت بعد أن التمس النائب العام لدى المجلس، فی 28 أغسطس الماضی، تشدید العقوبات على المتهمین. فی المقابل، نقلت "الشروق" عن دفاع الوکیل القضائی وصفه للوقائع بـ"الاستهانه بحرمه الرایه الوطنیه"، مؤکدا أن العلم یمثل رمزا لتاریخ الجزائر وتضحیات شهدائها، وأن احترامه واجب وطنی یقع على عاتق الأفراد ومؤسسات الدوله على حد سواء.
وأشارت الصحیفه إلى أن المتهمین، أحدهما مؤثر بارز ومدیر لوکاله الاتصال المکلفه بتنظیم الحفل، مثلوا أمام هیئه المحکمه بموجب الماده 160 مکرر من قانون العقوبات، والتی تنص على معاقبه کل من یقوم عمدا وعلانیه بتمزیق أو تشویه أو تدنیس العلم الوطنی بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
المصدر: "الشروق"