وکاله آریا للأنباء - أفادت مصادر جزائریه بأن السفیر الفرنسی الأسبق لدى الجزائر، کزافیی دریانکور، عاد لإثاره الجدل من خلال مقال نشره مؤخرا فی صحیفه "لو جورنال دو دیمانش" ذات التوجهات الیمینیه.
وبحسب صحیفه "الشروق الجزائریه" فإن السفیر رکز فی مقاله بشکل خاص على ملف حاملی الجنسیتین الجزائریه والفرنسیه.
وتأتی هذه الخطوه فی توقیت دقیق، یرى مراقبون أنه قد یستغله مرشحون محتملون للانتخابات الرئاسیه الفرنسیه المقرره فی النصف الأول من العام المقبل، على غرار مارین لوبان وإدوار فیلیب وبرونو روتایو، والذین تتبنى برامجهم الانتخابیه، فی جانب منها، مواقف تستهدف المصالح الجزائریه والجالیه المقیمه فی فرنسا.
وفی مساهمته الصحفیه، لم یعمد الدبلوماسی الفرنسی إلى تعمیم الحدیث عن ازدواجیه الجنسیه على جمیع الجنسیات، بل حصر الترکیز على الجزائریین تحدیدا. وزعم أن الجزائر تتشدد فی هذا الملف وترفض دخول بعض حاملی الجنسیتین إلى أراضیها، على عکس فرنسا التی تتسم بـ "الانفتاح الکبیر" فی هذا الشأن.
ولم یتردد فی طرح إشکالیات حول الهویه والولاء، متسائلا عما إذا کان هؤلاء المواطنون یشعرون بأنهم "فرنسیون أولا"، أم یفضلون الانتماء الجزائری، مستشهدا فی ذلک بوجود الأعلام الجزائریه فی مباریات کره القدم.
وفی محاوله لتجنب اتهامه بالتحیز أو ما یُعرف بـ "هوس الجزائر"، استند دریانکور فی تحلیله إلى وثائق حدیثه النشر من قبل وزاره الخارجیه الفرنسیه، تتعلق بمفاوضات إیفیان عام 1961، حیث استعرض ما دار بین رئیس الوفد الجزائری الراحل کریم بلقاسم ونظیره الفرنسی لوی جوکس خلال الجلسه الثلاثیه للتفاوض فی 25 مای 1961.
وحسب ما نقله المقال عن الأطروحه الفرنسیه آنذاک، فإن فرنسا کانت تدعو للسماح للأقلیات الأوروبیه الراغبه فی البقاء بالجزائر بالحفاظ على جنسیتهم الفرنسیه مع تمتعهم بکامل الحقوق، کما کانت ترفض سحب الجنسیه الفرنسیه عن "الحرکى" (المتعاونون مع الجیش الفرنسی إبان استعمار الجزائر).
وفی المقابل، نقل الدبلوماسی الفرنسی رد الوفد الجزائری بقیاده کریم بلقاسم، الذی رفض هذا الطرح، مؤکدا معارضه الجزائر لمنح الجنسیه المزدوجه للمسلمین الجزائریین، وهو الموقف الذی قبلت فرنسا بعواقبه القانونیه آنذاک.
وتسجل الملاحظه أن هذا الطرح الدبلوماسی السابق یعید فتح النقاش حول ملفات حساسه فی الذاکره والعلاقات الثنائیه، فی ظل احتقان سیاسی داخلی فی فرنسا یتغذى غالبا على الملفات التی تکون فیها الجزائر طرفا.
المصدر: الشروق