وکاله آریا للأنباء - أفاد تقریر عبری بأن رئیس حزب "الدیمقراطیون" الإسرائیلی یائیر غولان نفذ صباح الیوم الخمیس تهدیده، ورفع دعوى قضائیه بقیمه 2.55 ملیون شیکل ضد ساره نتنیاهو، زوجه رئیس الوزراء.
وتأتی هذه الدعوه على خلفیه مقابله أجرتها ساره نتنیاهو، زوجه رئیس الحکومه الإسرائیلیه بنیامین نتنیاهو، مع "القناه 14"، رددت خلالها نظریه مؤامره مفادها أن غولان، نائب رئیس الأرکان السابق، کان یعلم مسبقا بهجوم 7 أکتوبر (2023) . وجاء رفع الدعوى بعدما رفضت ساره نتنیاهو الاعتذار له، بل هددت أیضا برفع دعوى مضاده ضده.
وقال غولان فی لائحه الدعوى، من بین أمور أخرى، إن زوجه رئیس الوزراء وصفته بأنه "خائن لوطنه"، ما أدى إلى ارتفاع بنسبه 450% فی التحریض ضده عبر منصات التواصل الاجتماعی، وتزاید التهدیدات التی تستهدف حیاته.
فاتوره نتنیاهو وزوجته تثیر جدلا فی إسرائیل
وأشارت الدعوى إلى أن مستشارا لنتنیاهو شاهد المقابله قبل بثها، وهو ما یثبت، بحسب غولان، "التخطیط المسبق لإباحه دمه".
ولا تقتصر الدعوى على انتهاک قانون حظر التشهیر، بل تطالب، وبشکل غیر مسبوق، بتعویض مدنی عن انتهاک البند الجنائی المتعلق بالتحریض على العنف.
وأضافت الدعوى أنه "بسبب أقوال المدعى علیها التی أهدرت دمه ونسبت إلیه فعل الخیانه، اضطر المدعی إلى توسیع وتعمیق خدمات الحمایه الأمنیه التی یستأجرها. وتدخل تکالیف الحمایه الإضافیه التی اضطر المدعی إلى تحملها نتیجه الأقوال المحرضه ضده وتصویره کخائن، ضمن التعویض المطالب به، ومن المرجح أن تتجاوزه بشکل کبیر".
وهاجم غولان نفسه رئیس الوزراء بشده، وقال: "یبدو أن جنون الارتیاب عمل عائلی. نتنیاهو لا یتوقف عن الکذب والتستر. وکلما اشتد الخناق السیاسی حول عنقه، أصبح أکثر خطوره. وعندما یشعر بأن السلطه تفلت من بین یدیه، لا توجد کذبه لن یرویها، ولا خط أحمر لن یتجاوزه. هذه محاوله دنیئه ومنحطه. سنضع حدا لذلک".
وورد فی الدعوى أیضا أن "نظریات المؤامره هذه، التی لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل من العقول الشریره لأولئک الذین حاولوا التنصل من مسؤولیتهم عن الکارثه الرهیبه، هی نظریات کاذبه ولا أساس لها. وهدفها هو التحریض ضد المدعی، والإضرار بکرامته وسمعته، وهو الذی خاطر بحیاته خلال سنوات خدمته الأمنیه، وواصل القیام بذلک أیضا فی 7 أکتوبر 2023، عندما توجه إلى منطقه غلاف غزه للمساعده فی إنقاذ المواطنین".
وتطالب الدعوى بإلزام ساره نتنیاهو بدفع تعویض عن الضرر الناجم عن "انتهاک واجب قانونی"، استنادا إلى الماده 144 من قانون العقوبات المتعلقه بالتحریض على العنف.
وجاء فی بیانها: "یطلب غولان من المحکمه أن تقرر أن أقوال زوجه رئیس الوزراء تجاوزت الحد الجنائی للتشجیع على أعمال العنف، وبذلک انتهکت واجبا قانونیا وضع لحمایه أمنه الشخصی. وبسبب التخطیط المسبق ونیه الإضرار، یطلب غولان من المحکمه أن تحکم له بضعف التعویض، من دون إثبات الضرر، عن کل منشور ومنشور".
المصدر: "یدیعوت أحرونوت"