وکاله آریا للأنباء - عامل وافد یعمل حارس عماره فی العاصمه عمان حریص على تجدید تصریحه فی موعده (الجزیره)
عمّان- مع اقتراب انتهاء المهله التی منحتها الحکومه الأردنیه لتصویب أوضاع العماله غیر الأردنیه المخالفه، تتجه وزاره العمل إلى تشدید إجراءاتها الرقابیه، وسط تحذیرات من وضع "إشاره ترحیل" إلکترونیه بحق المخالفین، فی حین یحذر خبراء من تداعیات محتمله على قطاعات تعتمد بصوره کبیره على العماله الوافده.
وتنتهی فی 30 سبتمبر/أیلول الجاری فتره تصویب الأوضاع التی بدأت فی یونیو/حزیران الماضی، فی حین أکدت وزاره العمل الأردنیه أنه لا نیه لتمدیدها أو تغییر الإعفاءات المالیه الممنوحه خلالها.
ترحیل إلکترونی
یقول الناطق باسم وزاره العمل محمد الزیود للجزیره نت إن أی عامل غیر أردنی مخالف، بمن فی ذلک العاملون والعاملات فی المنازل، لم یصوب وضعه القانونی قبل انتهاء المهله، ستوضع بحقه إشاره "ترحیل" على الأنظمه الإلکترونیه للوزاره بدءا من الأول من أکتوبر/تشرین الأول.
وتستخدم فرق التفتیش أجهزه إلکترونیه تمکّنها من التحقق الفوری من بیانات العمال والکشف عن إشارات الترحیل المسجله بحق المخالفین، فی حین قد یتعرض صاحب العمل الذی یشغّل عاملا غیر أردنی مخالفا لغرامه لا تقل عن 800 دینار (نحو 1128 دولارا) عن کل عامل.
وتشیر بیانات مدیریه التفتیش المرکزیه فی وزاره العمل، التی اطلعت علیها الجزیره نت، إلى صدور قرارات بترحیل 614 عاملا غیر أردنی خلال الربع الأول من العام الحالی، عبر زیارات تفتیشیه مشترکه مع الأمن العام، إضافه إلى 160 عاملا صدرت بحقهم قرارات ترحیل مکتبیه.
وفی الفتره ذاتها، أُلغیت قرارات ترحیل بحق 65 عاملا، کما أُلغی ترحیل 37 عاملا بعد دفع تکالیف الإلغاء، فی حین بلغ عدد العمال غیر الأردنیین الذین أخلی سبیلهم بعد تقدیم کفاله 4 عمال.
عامل وافد یعمل کحارس عماره فی العاصمه عمان حریص على تجدید تصریحه فی موعده (الجزیره) إعفاءات قبل انتهاء المهله
تحاول الحکومه، فی المقابل، دفع العمال وأصحاب العمل إلى الاستفاده من مهله التصویب قبل الانتقال إلى مرحله الإجراءات المشدده.
ویتضمن قرار مجلس الوزراء إعفاء بنسبه 50% من رسوم تصاریح العمل المترتبه على العماله المخالفه عن الفترات السابقه، إلى جانب إعفاء کامل من غرامات التأخیر وغرامات الإقامه وشؤون الأجانب، بحیث یدفع العامل الراغب فی تصویب وضعه نصف رسوم تصریح العمل المستحقه ویسوی وضعه القانونی.
أما من یتجاوز المهله، فتزداد کلفه تصویب وضعه بصوره کبیره، إذ أوضح الزیود أن صاحب العمل أو صاحب المنزل الذی یرغب فی تصویب وضع العامل بعد الأول من أکتوبر/تشرین الأول، سیکون علیه طلب إلغاء إشاره الترحیل، وفی حال الموافقه سیدفع 5 آلاف دینار (نحو 7052 دولارا).
وسیتعین على صاحب العمل أیضا دفع کامل رسوم تصاریح العمل والغرامات والالتزامات السابقه، من دون الاستفاده من الإعفاءات الممنوحه خلال فتره تصویب الأوضاع.
"الغربه لها ضریبه"
على الجانب الآخر من الإجراءات الرسمیه، تکشف تجربه العمال أنفسهم جانبا من الأسباب التی قد تؤدی إلى تأخر بعضهم فی تجدید تصاریح العمل.
ویقول العامل المصری محمد أمین للجزیره نت إن رسوم إصدار تصریح العمل قد یتحملها العامل نفسه أو صاحب العمل الذی استقدمه، وقد تکون موضع اتفاق بین الطرفین، فی حین تختلف قیمتها تبعا لطبیعه التصریح، سواء کان زراعیا أو لحارس عماره أو غیر ذلک.
ویشیر أمین إلى أن بعض العمال یؤجلون تجدید التصاریح لعدم قدرتهم على ادخار قیمه الرسوم، أملا فی الحصول على تخفیض لاحق، وهو ما قد لا یحدث.
ویلخص تجربته بالقول إن "الغربه لها ضریبه"، فهی توفر للعامل الرزق والدخل، لکن ذلک یتطلب، بحسب قوله، الالتزام بقوانین بلد الإقامه للحصول على ما یرید.
محمد الزیود الناطق الإعلامی باسم وزاره العمل (الجزیره) بین التنظیم وحاجه السوق
لا تقتصر القضیه على ضبط المخالفات، إذ تثیر الحمله تساؤلات بشأن انعکاساتها على سوق العمل الأردنی، خصوصا فی القطاعات التی تعتمد على العماله الوافده.
ویرى مدیر عام المرکز الأردنی لحقوق العمل حماده أبو نجمه، فی حدیثه للجزیره نت، أن الحمله یمکن أن تترک أثرا إیجابیا عبر تقلیص العماله غیر المنظمه، ودفع العمال وأصحاب العمل نحو الأطر القانونیه، فضلا عن الحد من المنافسه غیر العادله الناتجه عن تشغیل عماله مخالفه بکلفه أقل.
ویضیف أن ذلک قد یفتح فرصا إضافیه أمام الأردنیین فی بعض المهن، ویدفع باتجاه تحسین الأجور وظروف العمل.
لکن أبو نجمه یحذر، فی المقابل، من آثار سلبیه محتمله إذا خرجت أعداد کبیره من العمال خلال فتره قصیره من قطاعات تعتمد فعلیا على العماله الوافده ولا یتوافر فیها بدیل محلی کاف.
وقد یؤدی ذلک، بحسب أبو نجمه، إلى نقص العماله وارتفاع کلفه التشغیل، وربما أسعار بعض السلع والخدمات، أو یدفع جزءا من العمال إلى مزید من العمل غیر المنظم.
ویرى أن نجاح الحمله یتوقف على ربط إجراءات الضبط باحتیاجات السوق الفعلیه، وتوفیر مسارات قانونیه ومرنه للعماله التی یحتاجها الاقتصاد، بالتوازی مع تشجیع تشغیل الأردنیین فی المهن القابله للإحلال عبر تحسین الأجور وظروف العمل والتدریب.
مقاربه متوازنه
من جانب آخر، یرى رئیس المرصد العمالی الأردنی أحمد عوض أن ملف العماله الوافده یحتاج إلى مقاربه متوازنه تجمع بین تنظیم سوق العمل وحمایه فرص الأردنیین، والحفاظ فی الوقت ذاته على حقوق العمال الوافدین وعدم تحمیلهم مسؤولیه اختلالات سوق العمل.
ویشیر عوض للجزیره نت إلى أن الحکومه کثفت إجراءات ضبط العمال المخالفین لشروط العمل، لا سیما العاملین فی المهن والقطاعات المخصصه للأردنیین، فی ظل معدل بطاله یتجاوز 21%، واستمرار الوظائف المستحدثه فی القطاعین العام والخاص عند مستویات لا تکفی لاستیعاب أعداد طالبی العمل.
لکن محاولات تقلیص الفجوه بین أعداد العماله الوافده والمتعطلین عن العمل، بحسب عوض، تواجه تحدیات عده، بینها عدم تصویب بعض العمال أوضاعهم، وعزوف أردنیین عن العمل فی قطاعات مثل الإنشاءات والزراعه وأعمال التحمیل والتنزیل بسبب طبیعتها ومتطلباتها البدنیه.
وینتقد عوض الخطاب الذی رافق ملف العماله الوافده خلال الأشهر الماضیه، معتبرا أن الترکیز على الأموال التی یحولها هؤلاء العمال إلى الخارج أسهم فی خلق أجواء مشحونه تجاههم.
ویستشهد بأرقام البنک المرکزی الأردنی، قائلا إن تحویلات الأردنیین العاملین فی الخارج تبلغ نحو 2.345 ملیار دینار (نحو 3.31 ملیارات دولار)، مقابل نحو 379 ملیون دینار (نحو 534.6 ملیون دولار) یحولها العاملون الوافدون من المملکه، أی إن تحویلات الوافدین تعادل نحو 16% من تحویلات الأردنیین المغتربین.
ویحمّل عوض السیاسات الحکومیه المتعاقبه جانبا من مسؤولیه الاختلال فی سوق العمل، مشیرا إلى التوسع فی التعلیم الجامعی على حساب التخصصات المهنیه والتقنیه التی یحتاج إلیها السوق.
المصدر: الجزیره