وکاله آریا للأنباء - نسخه المشروع تجعل تقدیم المنتجات والخدمات الرقمیه لمن هم دون 16 عاما مشروطا بالتحقق من السن عبر قاعده الهویه الوطنیه (مولده بالذکاء الاصطناعی/الجزیره)
طهران – کشفت صحیفه "شرق" الإیرانیه عن نسخه جدیده من مشروع "تنظیم الفضاء الإلکترونی"، تتضمن إلزام مقدمی الخدمات الرقمیه بالتحقق من هویه المستخدمین، وعقوبات مالیه وإداریه واسعه، إلى جانب إعاده توزیع صلاحیات إداره الإنترنت بین المؤسسات الإیرانیه.
وقالت الصحیفه، فی تقریر نشرته الیوم الاثنین، إن النسخه الثانیه وُزعت على عدد من النواب لإبداء ملاحظاتهم فی 26 أغسطس/آب الجاری، وإنها اختُصرت من 20 صفحه و11 ماده فی النسخه الأولى إلى 5 صفحات و8 مواد، لکنها أصبحت أکثر تشددا فی الالتزامات والعقوبات المفروضه على الشرکات والمستخدمین.
قصص مقترحه
list of 4 items list 1 of 4 إیران تقرر إعاده خدمه الإنترنت بعد انقطاع طویل list 2 of 4 تداعیات العتمه الرقمیه بإیران.. إنترنت للنخبه ورفض الشارع لربط الخدمه بالاغتیالات list 3 of 4 کیف یتدبّر الإیرانیون “تواصلهم” فی ظل انقطاع الإنترنت؟ list 4 of 4 الإنترنت لمن تختارهم الدوله.. ما قصه "الخط الأبیض" فی إیران؟ end of list ولا یزال النص مسوده نیابیه غیر نافذه. وقال النائب حسین علی حاجی دلیغانی، الذی تنسب إلیه الصحیفه إعداد النسخه الجدیده، إن مبادئها العامه أُقرت داخل لجنه مشترکه وإن تفاصیلها قید الدراسه. لکن الصحیفه نقلت روایات متباینه عن نواب آخرین بشأن انتهاء عمل اللجنه، وأکدت أن المشروع لم یصل بعد إلى الجلسه العامه للبرلمان، ما یجعل مرحلته التشریعیه غیر محسومه.
التحقق من الهویه
تنص الماده الخامسه على اعتبار تقدیم الخدمه قبل التحقق من هویه المستخدم مخالفه، وفقا لضوابط "نظام الهویه المعتبره فی الفضاء الإلکترونی". ولا تحدد المسوده طبیعه البیانات التی ستجمعها المنصات، أو مده الاحتفاظ بها، أو المؤسسات التی یحق لها الوصول إلیها.
وتضع المسوده آلیه خاصه للتحقق من أعمار الأطفال، إذ تجعل تقدیم المنتجات والخدمات الرقمیه لمن هم دون 16 عاما مشروطا بالتحقق من السن عبر قاعده الهویه الوطنیه، من دون إظهار البیانات الشخصیه لمقدم الخدمه. غیر أن النص یتضمن تعارضا فی تعریف الطفل، إذ تحدد الماده السادسه السن بأقل من 16 عاما، بینما تشیر جداول الماده الرابعه إلى أقل من 18 عاما.
مسوده المشروع تفرض عقوبات على مقدمی خدمات الإنترنت المخالفین فی مسأله التحقق من الهویه (رویترز) غرامات وتعلیق للتراخیص
تتیح المسوده للجهات المنظمه فرض عقوبه واحده أو أکثر على مقدمی الخدمات المخالفین، تبدأ بالإعلان العلنی عن المخالفه فی الصحف، وتصل إلى تقیید الإعلانات لمده تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات، ومنع جذب مستخدمین جدد لمده تتراوح من 5 أیام إلى 3 أشهر.
کما تقترح غرامات تتراوح بین 1 و10% من الإیرادات السنویه لمقدم الخدمه، والحرمان من التسهیلات الحکومیه لمده تصل إلى 3 سنوات، فضلا عن خفض مده الترخیص أو تعلیقه أو إلغائه.
ولا تحدد المسوده ما إذا کانت الغرامه ستُحتسب على أساس الإیرادات الإجمالیه أم الصافیه، أو على إیرادات الشرکه کلها أم الخدمه المخالفه فقط. کما انتقد نائب وزیر الاتصالات إحسان جیت ساز تعبیر "إلغاء الترخیص لمده تتراوح بین سنه و3 سنوات "، موضحا أن الإلغاء یکون نهائیا عاده، بینما یکون التعلیق محدد المده.
وتتولى النظر فی المخالفات هیئه من 3 أعضاء تضم قاضیا یختاره رئیس السلطه القضائیه، وأحد نواب رئیس المرکز الوطنی للفضاء الإلکترونی، وخبیرا یرشحه الاتحاد الوطنی للأعمال الافتراضیه. وتکون قراراتها قابله للطعن أمام دیوان العداله الإداریه.
حیاد الشبکه لا یلغی الحجب
تتضمن النسخه الجدیده إشارات إلى "حق الوصول إلى الشبکه" و"حیاد الشبکه"، وتمنع شرکات الاتصالات من التمییز بین حرکه البیانات بناء على المحتوى أو الخدمه أو المصدر أو الوجهه.
لکن النص یستثنی حجب المحتوى والخدمات غیر المصرح بها بناء على قرارات لجنه تحدید مصادیق المحتوى الإجرامی، ولذلک لا یعنی إقرار حیاد الشبکه رفع الحجب عن المواقع والمنصات المحظوره.
کما لم تکرر النسخه الجدیده الماده التی کانت تجرم صراحه استخدام ونشر الشبکات الخاصه الافتراضیه (VPN) فی النسخه الأولى. غیر أن غیاب هذا البند لا یعنی إقرار قانونیه جمیع خدمات تجاوز الحجب، بل یقتصر على عدم تضمین التجریم الصریح فی المسوده الجدیده.
النسخه الجدیده من المشروع تتضمن إشارات إلى "حق الوصول إلى الشبکه" و"حیاد الشبکه" (غیتی) صلاحیات أوسع للمرکز الوطنی
تمنح الماده الثانیه المرکز الوطنی للفضاء الإلکترونی دورا أوسع فی إداره الإنترنت، إذ تجعله مشرفا على تنفیذ قرارات المجلس الأعلى للفضاء الإلکترونی، ومرکزا لقیاده عملیات الأمن السیبرانی ، وتلزم المؤسسات التنفیذیه بتنفیذ توجیهاته. کما تمنحه صفه مراقب فی مختلف المجالس واللجان والهیئات المعنیه باتخاذ القرارات الرقمیه.
وفی المقابل، تحصر المسوده الدور الأساسی لوزاره الاتصالات فی تنظیم الشبکات والبنیه التحتیه ومشغلی الاتصالات والخدمات السحابیه ومراکز البیانات، بینما توزع المجالات الأخرى على البنک المرکزی وهیئه البورصه ومجلس المنافسه ووزارات ومؤسسات متخصصه.
ورأى موقع "بیوَست" الإیرانی المتخصص فی التکنولوجیا أن هذا التوزیع یعید رسم خریطه السلطه فی إداره الإنترنت، لأنه یمنح المرکز الوطنی حضورا فی مراحل وضع السیاسات والرقابه والأمن والنظر فی المخالفات، بینما یقلص الدور التنفیذی لوزاره الاتصالات.
اعتراضات وزاره الاتصالات
قال محمد حاتمی زاده نائب وزیر الاتصالات للشؤون القانونیه إن الوزاره اعترضت على بنود فی النسختین، وإن النص الجدید الذی اطلعت علیه بصوره غیر رسمیه لا یزال یتضمن إشکالات هیکلیه وقانونیه.
من جانبه، أقر جیت ساز بأن المسوده تتضمن نقاطا إیجابیه، بینها حیاد الشبکه، ومنع تضارب المصالح، وإتاحه الطعن فی العقوبات، ونشر مسودات الأنظمه لإبداء الرأی العام. لکنه حذر من أن توزیع الاختصاصات على أکثر من 20 مؤسسه قد یحول تشتت الصلاحیات إلى "تعارض مؤسسی فی الصلاحیات"، خصوصا مع جمع المرکز الوطنی بین الرقابه وقیاده الأمن السیبرانی والمشارکه فی هیئه النظر فی المخالفات.
واقترح إعاده صیاغه المشروع فی صوره مشروع قانون حکومی متکامل بعد تقییم آثاره القانونیه والتنفیذیه، وإنشاء هیئه تنظیم رقمی تتولى التنسیق بین الجهات المختصه من دون الحلول محلها. وحتى استکمال مناقشه النص وإقراره فی البرلمان ومراجعته من مجلس صیانه الدستور، تبقى جمیع الالتزامات والعقوبات الوارده فیه مجرد مقترحات لا یترتب علیها أثر قانونی.
المصدر: الصحافه الإیرانیه