وکاله آریا للأنباء - وزیر الاستثمار الأردنی: تدفقات الاستثمار الأجنبی قفزت لأعلى مستوى منذ 2017 (الجزیره)
عمّان – قال وزیر الاستثمار الأردنی طارق أبو غزاله إن تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر إلى الأردن ارتفعت خلال عام 2025 بنسبه 25.1%، لتصل إلى نحو 2.025 ملیار دولار، مسجله أعلى مستوى منذ عام 2017، رغم التوترات التی تشهدها المنطقه.
وأوضح أبو غزاله، فی مقابله مع الجزیره نت، أن الحکومه تعمل على الانتقال من الحوافز العامه إلى حوافز موجهه تراعی احتیاجات المحافظات ومزایاها التنافسیه، مشیرا إلى أن تعدیل أسس منح الجنسیه والإقامه عبر الاستثمار یستهدف جذب رؤوس أموال طویله الأجل وربطها بالتشغیل والإنتاج والتنمیه.
وذکر أن 327 مشروعا استثماریا جدیدا أو توسعیا أو تطویریا استفادت خلال النصف الأول من عام 2026 من الحوافز والإعفاءات، باستثمارات متوقعه قدرها 711.2 ملیون دینار (نحو ملیار دولار).
وأضاف الوزیر أن استثمارات المشروعات الجدیده المسجله فی المناطق التنمویه ارتفعت خلال عام من 60 ملیون دینار (84.6 ملیون دولار) إلى 402 ملیون دینار (567 ملیون دولار). واحتُسبت التحویلات وفق متوسط سعری الدولار المعلنین من البنک المرکزی الأردنی.
وفیما یلی نص المقابله:
کیف تؤثر الحرب والتوترات الإقلیمیه على قرارات المستثمرین؟
من الطبیعی أن تدخل التطورات الإقلیمیه فی حسابات المستثمر، لا سیما ما یتعلق بکلف التأمین والشحن وسلاسل التزوید وتوقیت تنفیذ المشروع، إلا أن القرار الاستثماری النهائی یُبنى على واقع الدوله نفسها من حیث استقرارها السیاسی والأمنی وسیاده القانون ومرونه اقتصادها وکفاءه مؤسساتها.
کما یرتبط القرار بقدره الدوله على ضمان استمراریه التجاره والأعمال والخدمات. وقد رسخ الأردن، على مدى عقود، مکانته نموذجا للاستقرار المؤسسی والاقتصادی، وحافظ على ثقه المستثمرین واستمراریه النشاط الاقتصادی رغم الأزمات التی شهدتها المنطقه.
وتعمل وزاره الاستثمار على تعزیز هذه المکانه من خلال تسریع الإجراءات وتطویر الخدمات الرقمیه وحمایه حقوق المستثمرین وتسهیل أعمالهم، إلى جانب معالجه العقبات التی قد تواجه المشروعات فی مراحل التأسیس والتنفیذ والتوسع.
کما توفر البیئه الاستثماریه حزمه من الإجراءات والحوافز لتقلیل الکلف وتعزیز تنافسیه المشروعات، تشمل إعفاء الموجودات الثابته ومدخلات الإنتاج وقطع الغیار من الرسوم الجمرکیه ، وإخضاعها لضریبه المبیعات بنسبه الصفر، إلى جانب حوافز مرتبطه بالأراضی والطاقه والمیاه والتشغیل والتصدیر.
ویمنح موقع الأردن واتفاقیاته التجاریه وکفاءاته البشریه وشبکه ارتباطه بأسواق المنطقه والعالم المستثمر میزه تتجاوز السوق المحلیه، بحیث یمکن اتخاذ المملکه قاعده للإنتاج والتصدیر وإداره الأعمال الإقلیمیه.
وتؤکد المؤشرات هذه الثقه، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر خلال 2025 بنسبه 25.1% إلى نحو 2.025 ملیار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017.
کما ارتفعت القیمه السوقیه للشرکات المدرجه بنسبه 8.8% إلى 28.8 ملیار دینار (40.6 ملیار دولار) وبلغت مساهمه المستثمرین غیر الأردنیین فی الشرکات المدرجه بنهایه یولیو/تموز 2026 نحو 46.1% من إجمالی القیمه السوقیه، منها 30% للمستثمرین العرب، وفق بورصه عمّان.
کیف تقیمون واقع الاستثمار فی الأردن وسط هذه التوترات؟
یسیر الاستثمار فی الأردن ضمن مسار إیجابی ومتقدم، مدعوما باستقرار المملکه وتطور بیئتها التشریعیه والمؤسسیه واتساع الفرص فی القطاعات الاقتصادیه ذات الأولویه.
وتظهر مؤشرات عمل الوزاره هذا الاتجاه، إذ ارتفع عدد المشروعات الجدیده المسجله فی المناطق التنمویه من 27 مشروعا فی النصف الأول من عام 2025 إلى 46 مشروعا فی الفتره نفسها من عام 2026.
وفی الوقت نفسه، ارتفع حجم استثمارات هذه المشروعات من 60 ملیون دینار (84.6 ملیون دولار) إلى 402 ملیون دینار (567 ملیون دولار) مما یعکس نموا فی عدد المشروعات ومتوسط حجم الاستثمار المسجل.
کذلک بلغت الصادرات الکلیه 6.414 ملیارات دینار (نحو 9 ملیارات دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 14.5% مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضی، بما یعکس حیویه النشاط الإنتاجی والتجاری وقدره المنتجات الأردنیه على الوصول إلى الأسواق.
ونسعى إلى البناء على هذه النتائج من خلال تسریع الإجراءات وتطویر الخدمات والبنیه التحتیه وتجهیز الفرص الاستثماریه، بحیث یتحول النمو إلى فرص عمل مستدامه وزیاده فی الإنتاج والصادرات وأثر اقتصادی وتنموی یلمسه المواطنون فی مختلف المحافظات.
ما القطاعات التی قادت نمو الاستثمار الأجنبی؟
یعکس توزیع تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر خلال عام 2025 تنوع القاعده الاقتصادیه والفرص الاستثماریه فی الأردن. واستحوذت الأنشطه المالیه والتأمین على الحصه الأکبر بنسبه 27.6% من إجمالی التدفقات، تلتها الصناعات التحویلیه بنسبه 11.6%.
وجاءت الأنشطه العقاریه فی المرتبه التالیه بنسبه 8.8%، ثم التعدین واستغلال المحاجر 7.5%، والمعلومات والاتصالات 6.1%.
ویکتسب حضور الصناعات التحویلیه والتعدین وتکنولوجیا المعلومات والاتصالات أهمیه خاصه، لما تتمتع به من قدره على زیاده الإنتاج والصادرات ونقل المعرفه والتکنولوجیا وتوفیر فرص عمل نوعیه وتعزیز ارتباط الاقتصاد الأردنی بسلاسل التزوید الإقلیمیه والعالمیه.
ونمت صادرات القطاع الصناعی خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبه 8.9% مقارنه بالفتره نفسها من عام 2025، کما ارتفعت نسبه تغطیه الصادرات للمستوردات من 58% إلى 63%.
أما من حیث مصادر الاستثمار غیر الأردنی، فقد استحوذت الدول العربیه على 61.3% من إجمالی التدفقات، وجاءت دول مجلس التعاون الخلیجی فی مقدمتها، بما یعکس عمق العلاقات الاقتصادیه وثقه المستثمر العربی بالاقتصاد الأردنی.
لماذا عدلتم أسس منح الجنسیه والإقامه عبر الاستثمار؟
جاء التعدیل بعد تجربه عملیه امتدت منذ عام 2018، مکّنت الحکومه من تقییم نتائج البرنامج وتحدید الجوانب التی تحتاج إلى تطویر. ولم یکن الهدف إجراء تعدیل شکلی، بل إعاده توجیه البرنامج نحو استثمارات أکثر استدامه توفر فرص عمل حقیقیه وتدعم الإنتاج والصادرات.
وفی مسار الاستثمار فی سوق عمّان المالی، ارتفع الحد الأدنى للاستثمار من ملیون دینار (1.41 ملیون دولار) إلى 1.5 ملیون دینار (2.12 ملیون دولار) وانخفض الحد الأعلى لترکیز الاستثمار فی شرکه واحده من 20% إلى 10%.
جانب من إنشاءات ضمن استثمارات سیاحیه على شواطئ البحر المیت (الجزیره-أرشیف) ومُددت مده الاحتفاظ بالاستثمار من 3 إلى 5 سنوات، بما یضمن استقرار رأس المال المستثمر ویقلل توجیه البرنامج نحو الاستثمارات القصیره الأجل.
أما فی المشروعات الجدیده، فحُدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بـ700 ألف دینار (987.3 ألف دولار) داخل العاصمه، مع توفیر 20 فرصه عمل للأردنیین، مقابل 500 ألف دینار (705.2 آلاف دولار) و10 فرص عمل خارجها.
ویهدف هذا التفاوت إلى منح المحافظات میزه تنافسیه فی استقطاب المشروعات وتحفیز المستثمرین على توجیه رؤوس أموالهم إلى خارج العاصمه.
واستُحدث کذلک مسار خاص للاستثمار فی مشروع مدینه عمره، یتیح التأهل للحصول على الجنسیه باستثمار لا یقل عن 1.5 ملیون دینار (2.12 ملیون دولار) فی الأنشطه الاقتصادیه، مع اشتراط توفیر فرص عمل حقیقیه للأردنیین.
وفی الإقامه العقاریه لمده 5 سنوات، حُدد الحد الأدنى داخل العاصمه بـ200 ألف دینار (282.1 ألف دولار) عند الشراء من مطور عقاری أو شرکه إسکان، و300 ألف دینار (423.1 ألف دولار) عند الشراء من غیرهما.
أما خارج العاصمه، فحُدد الحد الأدنى بـ150 ألف دینار (211.6 ألف دولار). وتأتی هذه المسارات ضمن تعدیلات أسس منح الجنسیه والإقامه للمستثمرین التی أقرتها الحکومه.
وقد ارتفعت فرص العمل التی وفرتها المشروعات المرتبطه بقرار الجنسیه عبر الاستثمار من 230 فرصه فی النصف الأول من 2025 إلى 820 فرصه فی النصف الأول من 2026، کما ارتفع عدد المستثمرین المستفیدین من 29 إلى 65 مستثمرا.
وزاد حجم استثمارات هؤلاء المستثمرین من نحو 37 ملیون دینار (52.2 ملیون دولار) إلى أکثر من 72 ملیون دینار (101.6 ملیون دولار).
هل هناک محافظات تمثل أولویه فی المرحله المقبله؟
جمیع محافظات المملکه أولویه للحکومه، لکن توجیه الاستثمار إلیها لا یعنی توزیع المشروعات جغرافیا بصوره شکلیه، بل جعل المحافظات مراکز للإنتاج والتشغیل وفق احتیاجات کل محافظه ومزایاها التنافسیه.
فالشمال یمتلک قاعده زراعیه وصناعیه وتقنیه وکفاءات جامعیه مؤهله، إضافه إلى موقعه بوصفه بوابه اتصال بأسواق الجوار. ویتمتع الوسط بقاعده صناعیه وخدمیه متقدمه ومقومات سیاحیه ولوجستیه.
أما الجنوب، فیزخر بالثروات المعدنیه ومصادر الطاقه المتجدده والمواقع السیاحیه والأراضی الصناعیه، إضافه إلى قربه من میناء العقبه ومسارات التجاره الإقلیمیه.
وقد أعددنا کتیبات متخصصه بالفرص فی أقالیم الشمال والوسط والجنوب، ونعمل على ربط کل فرصه بالبنیه التحتیه والعماله المؤهله والحوافز والأسواق المستهدفه.
کما مُددت حوافز تخفیض أسعار الأراضی فی المدن الصناعیه فی مادبا والسلط والطفیله لمده 3 سنوات إضافیه، وقد تجاوز حجم الاستثمارات التی استقطبتها المدن الصناعیه الثلاث 162 ملیون دینار (228.5 ملیون دولار) حتى نهایه الربع الثانی من 2026.
وفی مدینه الروضه الصناعیه فی معان، أقرت الحکومه حوافز تشمل تخفیض کلفه الکهرباء بنسبه 75% خلال أول سنتین، و50% خلال السنتین التالیتین، و25% فی السنه الخامسه، إلى جانب دعم تشغیل العماله المحلیه.
وتشمل حوافز مدینه الروضه الصناعیه أیضا تخفیض کلفه مناوله حاویات الصادرات عبر میناء العقبه بنسبه 50% لمده 3 سنوات.
کما خُفض سعر الأرض من 15 دینارا (21.2 دولارا) إلى 7.5 دنانیر (10.6 دولارات) للمتر المربع للمساحات المشموله بالقرار.
هل تغیر نهج وزاره الاستثمار؟
نعم، رسخت رؤیه التحدیث الاقتصادی تحولا جوهریا فی إداره الاستثمار. وانتقلت الوزاره من الترکیز على الترویج العام إلى نهج استراتیجی یستهدف القطاعات والأسواق والمستثمرین وفق أولویات مدروسه، ویعمل على تطویر الفرص ورفع جاهزیتها الفنیه والمالیه والترویج لها بصوره موجهه.
وأصبح دور الوزاره یغطی الرحله الاستثماریه کامله، بدءا من تحدید الفرصه واختیار المستثمر المناسب، مرورا بالتأسیس والترخیص والحوافز والخدمات، ووصولا إلى متابعه تنفیذ المشروع ومعالجه المعیقات ودعم التوسع والتصدیر.
کما توسع العمل فی مشروعات الشراکه بین القطاعین العام والخاص والتحول الرقمی وتوحید المعلومات والخدمات عبر منصه "استثمر فی الأردن".
والتحول الجوهری هنا هو الانتقال من قیاس الاستثمار بحجم رأس المال فقط إلى قیاسه بقیمته المضافه وأثره فی النمو والإنتاج والصادرات وفرص العمل ونقل المعرفه والتکنولوجیا والتنمیه فی المحافظات.
بالأرقام، ماذا حققت الوزاره خلال العام الماضی؟
نقیس الأداء بما تحقق للمستثمر والاقتصاد والمواطن، وبقدره الوزاره على تحویل الإصلاحات والتشریعات والإجراءات إلى استثمارات ومشروعات وفرص عمل قابله للقیاس.
وخلال النصف الأول من عام 2026، مکّنت الوزاره 327 مشروعا استثماریا جدیدا أو توسعیا أو تطویریا من الاستفاده من الحوافز والإعفاءات، باستثمارات متوقعه بلغت 711.2 ملیون دینار (نحو 1.003 ملیار دولار).
کما توسعت محفظه مشروعات الشراکه بین القطاعین العام والخاص من 8 إلى 11 مشروعا، وارتفع عدد الفرص الاستثماریه المعروضه من نحو 100 إلى قرابه 120 فرصه.
وفی التحول الرقمی، نُفذت المرحله الأولى من إعاده هندسه إجراءات الخدمات الاستثماریه فی 6 مدیریات ووحدات خدمیه ضمن مشروع أتمته خدمات الوزاره.
وشملت هذه المرحله تحلیل 121 خدمه، ودمج الخدمات المتقاربه وتقلیصها إلى 94 خدمه، تمهیدا لأتمتتها وتسهیل حصول المستثمرین علیها.
وزاره الاستثمار تقول إنها مکنت 327 مشروعا استثماریا جدیدا أو توسعیا أو تطویریا من الاستفاده من الحوافز والإعفاءات(الجزیره) ما أهمیه مؤتمر الاستثمار الأردنی الأوروبی المرتقب؟
یمثل المؤتمر، المقرر عقده فی 19 نوفمبر/تشرین الثانی 2026 فی البحر المیت، خطوه عملیه لترجمه الشراکه الإستراتیجیه والشامله بین الأردن والاتحاد الأوروبی إلى مشروعات واستثمارات قابله للتنفیذ.
وسیشارک فی المؤتمر مسؤولون وصناع قرار وشرکات ومستثمرون من القطاع الخاص ومؤسسات مالیه دولیه وتنمویه وصنادیق استثمار واتحادات وجمعیات أعمال.
وعملت الوزاره، بالتعاون مع المؤسسات الوطنیه والقطاع الخاص والشرکاء الأوروبیین، على إعداد محفظه منتقاه من الفرص والمشروعات وتقییمها ورفع جاهزیتها وربطها باهتمامات الشرکات والمستثمرین والمؤسسات المالیه الأوروبیه.
وسیطرح مؤتمر الاستثمار الأردنی الأوروبی فرصا فی الصناعات عالیه القیمه والطاقه والمیاه والنقل والخدمات اللوجستیه والاقتصاد الرقمی والتکنولوجیا والبنیه التحتیه والمعادن ذات الأهمیه الإستراتیجیه.
کما سیعرض المؤتمر مشروعات للشراکه بین القطاعین العام والخاص، بهدف تحویل اهتمام المؤسسات والشرکات الأوروبیه إلى استثمارات قابله للتنفیذ داخل المملکه.
المصدر: الجزیره