وکاله آریا للأنباء - أعلنت البحرین عدم مشارکتها فی أی اجتماع وزاری مقترح حول الأوضاع فی مضیق هرمز، مؤکده أنها لن تکون طرفا فی أی اجتماع جماعی یضم إیران قبل عوده العلاقات الدبلوماسیه بین البلدین.
جاء ذلک فی بیان لوزاره الخارجیه، الیوم السبت، أوضحت فیه أن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى الأشقاء فی سلطنه عمان عبر القنوات الرسمیه، مشیره إلى أنه لا ینتقص من تقدیر المملکه لمساعیهم المخلصه ولا من التزامها بالحوار سبیلاً لتسویه الخلافات.
وشددت الوزاره على أن الحوار لا یقوم على تجاوز الوقائع، مذکره بأن المملکه تعرضت لاعتداءات استهدفت بنیتها التحتیه وأعیانها المدنیه، کاد أحدها، باستهداف خزان للأمونیا، أن یفضی إلى کارثه شامله، فیما جاء استهداف خط أنابیب النفط "شرق ـ غرب" فی المملکه العربیه السعودیه الشقیقه یوم الجمعه لیؤکد أن استهداف المنشآت المدنیه والاقتصادیه خطر ماثل لا أمر انقضى.
وأکدت أن أمن واستقرار المنطقه لا یُبنى على التغاضی عن الاعتداءات، ولا یُشترى بالسکوت عن آثارها، ولا یُصان بسیاسه الاسترضاء، لافته إلى أن السلام یقوم على أربعه أسس لا غنى عن أی منها: وقف الاعتداءات، وقیام المسؤولیه الدولیه عنها وجبر ما ترتب علیها من ضرر، واحترام سیاده الدول وعدم استخدام إقلیم أی دوله منطلقا للاعتداء على جیرانها، وتسویه المسائل العالقه بالطرق القانونیه.
وفیما یخص الملاحه فی مضیق هرمز، جددت الوزاره موقف المملکه الثابت بأن أی ترتیب یخصه یجب أن یستند إلى اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام 1982، وأن یعتمد من المنظمه البحریه الدولیه، وأن یصون حق المرور العابر لجمیع السفن دون تمییز أو رسوم أو تصاریح، وأن تُسهم فیه دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیه کافه، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها.
وأکد البیان أن مملکه البحرین، بحکم عضویتها فی مجلس الأمن الدولی والتزامها بالعمل الخلیجی المشترک، ستواصل العمل عبر القنوات القانونیه والدبلوماسیه لصون حریه الملاحه وأمن المنطقه، وهی على استعداد لدعم أی ترتیب یحظى بالتوافق ویقوم على القانون، مضیفه أن المملکه لا تغلق باباً للسلام، ولکنها لا تفتحه على حساب الحق، فالسلام الذی لا یقوم على العدل هدنه تنتظر انقضاءها.
المصدر: RT