وکاله آریا للأنباء -
أثار قرار حکومه ولایه البحر الأحمر إلغاء حظر التجوال فی مدینه بورتسودان والسماح بحریه الحرکه والعمل على مدار 24 ساعه ترحیبا واسعا بین المواطنین، وسط تباین فی وجهات النظر حول الانعکاسات الاقتصادیه والأمنیه والاجتماعیه للقرار.
ومن خلال تقریر میدانی مع المواطنین بثته قناه الجزیره مباشر، استقبل الشارع فی بورتسودان القرار بإیجابیه کبیره لما یحققه من مرونه فی حیاه المواطنین الیومیه.
وأشار أصحاب الأنشطه التجاریه والمطاعم والمقاهی إلى أن إلغاء القیود یعید النبض إلى الأسواق التی تعتمد بشکل أساسی على الحرکه المسائیه والعمل المتواصل.
کما یتیح القرار للمواطنین قضاء احتیاجاتهم التنقلیه وإنجاز المعاملات الاستعجالیه، مثل الذهاب إلى المستشفیات والعیادات والمرافق الخدمیه لیلا دون العوائق التی کانت تفرضها ساعات الحظر والارتکازات.
وفی 2 سبتمبر/أیلول الجاری، أصدر والی ولایه البحر الأحمر، الفریق الرکن مصطفى محمد نور محمود أمر الطوارئ رقم (19) وقضى القرار بإلغاء حظر التجوال کلیا فی عموم أرجاء الولایه، بما فیها العاصمه الإداریه بورتسودان، ملغیا بذلک أمر الطوارئ السابق رقم (6) لسنه 2026.
وبموجب هذا الأمر الجدید، أُتیحت حریه التنقل والعمل للمواطنین على مدار الساعه دون قیود زمنیه، مع التأکید على التزام المواطنین بحمل المستندات والأوراق الثبوتیه لإبرازها عند الحاجه أثناء الحرکه.
المرونه الاجتماعیه
ویسهم استئناف الحرکه المسائیه فی التخفیف من الأعباء التی یواجهها السکان، خاصه فی ظل انقطاعات الکهرباء الروتینیه وارتفاع درجات الحراره خلال النهار، حیث تمثل الفترات اللیلیه المتنفس الأنسب للأسر والخروج للمساحات العامه والنوادی.
ویرى المواطنون أن القرار یعکس تحسنا واستقرارا أمنیا ملموسا فی المدینه، وهو ما یُعزز التماسک الاجتماعی وراحه البال.
رغم الترحیب الواسع، عبر عدد من المواطنین عن تخوفهم من احتمال حدوث انفلاتات أمنیه أو سرقات لیلیه بعد رفع الحظر.
وتشمل المطالب الشعبیه لمواجهه هذه التحدیات ما یلی:
تعزیز الانتشار الشُرطی والأمنی: کثافه الأطواف والدوریات اللیلیه لضمان سلامه المواطنین والممتلکات. الالتزام بإثبات الهویه: حمل الأوراق الثبوتیه والمستندات الرسمیه أثناء التنقل لیلا لتسهیل الإجراءات التنظیمیه والاحترازیه. الرقابه على الأسواق: متابعه الأنشطه التجاریه المسائیه لضمان الانضباط وتجنب التجمعات العشوائیه فی المناطق غیر المأهوله. ویعکس هذا القرار خطوه إیجابیه نحو استعاده الحیاه الطبیعیه ودعم الحرکه الاقتصادیه فی بورتسودان، مع التأکید على ضروره التوازن بین حریه الحرکه والحفاظ على الأمان والاستقرار العام.
کما أعلنت السلطات السودانیه منع دخول الأجانب إلى ولایه الخرطوم عبر حافلات السفر والمرکبات العامه والخاصه والقطارات، مع السماح فقط بدخول حاملی تأشیرات الدخول الساریه.
وکانت السلطات السودانیه قد أعلنت فی نهایه أغسطس/آب الماضی، إلغاء حظر التجوال فی ولایه الخرطوم بعد نحو عامین من تطبیقه على خلفیه الحرب بین الجیش السودانی و قوات الدعم السریع .
وذکرت وکاله الأنباء السودانیه الرسمیه أن القرار جاء خلال اجتماع لجنه أمن ولایه الخرطوم برئاسه الوالی أحمد عثمان حمزه لبحث الأوضاع الأمنیه بالمنطقه.
وأقرت اللجنه إلغاء حظر التجوال وأمر الطوارئ رقم (3) لسنه 2024، موضحه أن القرار یتیح للمواطنین التحرک والعمل فی جمیع الأوقات، مع استمرار انتشار الحواجز الأمنیه المشترکه.
وفی 20 مایو/أیار 2025، أعلن الجیش السودانی تطهیر ولایه الخرطوم بالکامل من قوات الدعم السریع، بعد معارک استعاد خلالها السیطره على مساحات واسعه من الولایه.
المصدر: الجزیره