وکاله آریا للأنباء -
یمثل تکتل "بریکس" قوه اقتصادیه وسکانیه ضخمه، إذ تضم دوله الـ11 نحو نصف سکان العالم، وتسهم بأکثر من 65% من الناتج المحلی الإجمالی لدول الجنوب العالمی، وتستحوذ على نحو 26% من حجم التجاره العالمیه.
لکن هذا الثقل الاقتصادی لا یقابله مستوى مماثل من التماسک السیاسی، فی ظل خلافات متزایده بین أعضائه بشأن طبیعه التکتل ودوره فی النظام الدولی .
کیف بدأ تکتل بریکس؟
بدأت فکره "بریکس" عام 2001، عندما نشر بنک "غولدمان ساکس" تقریرا توقع فیه أن 4 دول ناشئه، هی البرازیل وروسیا والهند والصین ، یمکن أن تهیمن مستقبلا على الاقتصاد العالمی.
وبعد سنوات، تحولت الفکره إلى تعاون بین الدول الأربع، قبل أن تنضم إلیها جنوب أفریقیا، لیحمل التکتل اسم "بریکس"، فی إطار مسعى لتعزیز دور الاقتصادات الناشئه ومواجهه هیمنه القوى الغربیه والولایات المتحده على الاقتصاد العالمی.
ومع مرور السنوات، توسع التکتل لیضم 11 دوله، ما عزز وزنه الاقتصادی والدیموغرافی، لکنه فی الوقت نفسه کشف عن تباینات کبیره بین أعضائه بشأن القضایا السیاسیه والاستراتیجیه.
هل یعکس الحجم الاقتصادی ترابطا حقیقیا؟
ورغم أن دول بریکس تشکل مجتمعه قوه اقتصادیه کبیره، فإن حجم التجاره بینها لا یعکس ترابطا اقتصادیا مماثلا، إذ لا تتجاوز التجاره البینیه نحو 20% من إجمالی تجاره دول الجنوب العالمی فیما بینها.
وتستحوذ الصین على النصیب الأکبر من حرکه التجاره بین دول التکتل، إذ تعد المحرک الرئیسی لهذه التجاره، فی وقت تعد فیه فی المقابل الأقل اعتمادا على شرکائها فی بریکس.
ویکشف هذا التفاوت الاقتصادی عن طبیعه العلاقه بین أعضاء التکتل، التی تقوم على مصالح مشترکه فی بعض المجالات، لکنها لا تعنی بالضروره وجود اندماج اقتصادی عمیق أو اعتماد متبادل متوازن.
لماذا یصعب التوافق السیاسی؟
وانعکس التوسع فی عضویه بریکس على مستوى التنسیق السیاسی، إذ أصبح الوصول إلى مواقف مشترکه أکثر صعوبه مع ارتفاع عدد الدول وتباین مصالحها.
وفشلت اجتماعات التکتل فی إصدار بیان مشترک 3 مرات خلال عامین، فی سبتمبر/أیلول 2024 وأبریل/نیسان 2025 ومایو/أیار 2026، وهو ما عکس حجم الخلافات التی باتت تواجه التکتل فی القضایا السیاسیه.
وأظهر التوسع الذی کان یفترض أن یعزز قوه بریکس، فی المقابل، صعوبه أکبر فی التوصل إلى مواقف موحده بین أعضائه، خصوصا بشأن القضایا الدولیه الخلافیه.
هل بریکس تکتل اقتصادی أم سیاسی؟
ویتمحور الخلاف الأعمق داخل بریکس حول طبیعه التکتل نفسه، وما إذا کان ینبغی أن یتحول إلى قوه سیاسیه فی مواجهه الغرب، أم یظل منصه اقتصادیه تجمع دولا غیر غربیه من دون أن تتحول إلى تحالف سیاسی موجه ضد طرف بعینه.
وتدفع روسیا والصین وإیران باتجاه جعل بریکس منصه أکثر وضوحا فی مواجهه النفوذ الغربی والولایات المتحده وحلفائها، بینما تتمسک الهند والبرازیل وجنوب أفریقیا برؤیه مختلفه، تقوم على إبقاء التکتل إطارا اقتصادیا غیر غربی، من دون تحویله إلى تحالف سیاسی معاد للغرب.
ولا یقتصر الخلاف على الرؤى النظریه، بل ظهر بوضوح خلال اجتماع وزراء الخارجیه فی مایو/أیار 2026، عندما أصرت إیران على إدانه الهجمات الأمریکیه فی البیان الختامی للقمه، بینما لم توافق دول أخرى على تبنی هذا الموقف. کما رفضت الهند اعتماد لغه حاده تجاه واشنطن، مفضله صیاغات أکثر توازنا تتعلق بالقانون الدولی وضمان أمن الممرات الملاحیه.
هل ینجح بریکس اقتصادیا رغم الخلافات؟
ورغم الانقسام السیاسی، حقق التکتل تقدما فی عدد من الملفات الاقتصادیه والمالیه، وفی مقدمتها "بنک التنمیه الجدید"، الذراع المالیه لبریکس، الذی مول حتى نهایه عام 2025 نحو 139 مشروعا فی مجالات تشمل الطرق والطاقه النظیفه ، بقیمه تقارب 43 ملیار دولار. ویعمل البنک أیضا على تعزیز استخدام العملات المحلیه فی تمویل مشروعاته ومعاملات الدول الأعضاء، ضمن مسار یهدف إلى تقلیل الاعتماد على الدولار الأمریکی.
وبحسب استراتیجیه البنک الممتده حتى عام 2026، یستهدف أن تشکل العملات المحلیه لدول الأعضاء ما لا یقل عن 30% من تمویلاته، بدلا من الاعتماد على الدولار الأمریکی.
وعلى مستوى التجاره، اتخذت بعض الدول خطوات عملیه فی هذا الاتجاه، إذ أعلنت روسیا أن نحو 90% من تجارتها داخل بریکس خلال عام 2024 جرت باستخدام العملات المحلیه، بدلا من الدولار.
وهکذا، یحقق بریکس تقدما فی بناء أدوات اقتصادیه ومالیه مشترکه، لکنه یواجه فی المقابل صعوبه متزایده فی صیاغه موقف سیاسی موحد، لیبقى التکتل أمام معادله واضحه: المال یجمع أعضاءه، بینما تفرقهم السیاسه.
المصدر: الجزیره