وکاله آریا للأنباء - قیمه التداولات فی أسواق المال الخلیجیه تصل إلى نحو 618 ملیار دولار (الصحافه السعودیه)
سجلت أسواق المال الخلیجیه ارتفاعا ملحوظا فی نشاط التداول فی عام 2025، إذ بلغ حجم الأسهم المتداوله نحو 401.7 ملیار سهم، بزیاده 19.5% مقارنه بالعام السابق، فی حین وصلت قیمه التداولات إلى نحو 618 ملیار دولار، وفق بیانات المرکز الإحصائی لدول مجلس التعاون الخلیجی .
وجاء نمو التداولات رغم تراجع أداء الأسواق من حیث المؤشرات والقیمه السوقیه، إذ بلغ المؤشر العام المرکب لأسواق المال الخلیجیه 165.2 نقطه بنهایه عام 2025، منخفضا 3.8% مقارنه بنهایه 2024.
قصص مقترحه
list of 3 items list 1 of 3 یضع الخلیج بین "فکی کماشه".. ما أهمیه "باب المندب" وخطوره التصعید فیه؟ list 2 of 3 هذه الأشیاء الخمسه یجب أن تتغیر فی الخلیج الآن list 3 of 3 کیف تبدو اقتصادات الخلیج فی ظل حرب إیران وما الخیارات المتاحه؟ end of list کما تراجعت القیمه السوقیه الإجمالیه للبورصات الخلیجیه بنسبه 6.2% على أساس سنوی، لتصل إلى نحو 3.9 تریلیونات دولار.
شرکات مدرجه
وبلغ عدد الشرکات المدرجه فی البورصات الخلیجیه 779 شرکه فی عام 2025، منها 756 شرکه یُسمح لمواطنی دول مجلس التعاون بتداول أسهمها، بما یعادل 97% من إجمالی الشرکات المدرجه.
ووصلت نسبه الشرکات المتاحه لمواطنی دول مجلس التعاون إلى 100% فی بورصات البحرین ومسقط وقطر والکویت، فی مؤشر على اتساع نطاق الاستثمار البینی فی أسواق الأسهم الخلیجیه.
تطویر الأسواق
وشهدت أسواق المال الخلیجیه فی عام 2025 مجموعه من التطورات التنظیمیه والتشریعیه، شملت تطویر قواعد الطرح والإدراج وتنظیم صنادیق الاستثمار، وتعزیز حوکمه الشرکات وتنظیم سلوکیات التداول وتطویر آلیات صناعه السوق.
کما توسعت الأسواق فی استخدام المنصات الرقمیه والتقنیات المالیه، بالتزامن مع تعزیز الرقابه القائمه على المخاطر وتطویر البنیه التحتیه للأسواق، وتحدیث أطر کفایه رأس المال.
وامتدت الإصلاحات إلى التوسع فی الإفصاحات المرتبطه بالاستدامه وتطویر الأنظمه المتعلقه بإصدار الأوراق المالیه إلکترونیا.
عدد الشرکات المدرجه فی أسواق المال الخلیجیه بلغ 779 شرکه خلال عام 2025 (أسوشیتد برس) تکامل خلیجی
وعلى صعید التکامل بین الأسواق، دخلت لائحه التسجیل البینی لصنادیق الاستثمار حیز التنفیذ فی عام 2025، بوصفها أول إطار تنظیمی موحد لمنتج مالی على مستوى دول مجلس التعاون.
کما واصلت دول المجلس العمل على مبادرات تستهدف دعم إدراج السندات والصکوک وتداولها، وتعزیز الإدراج المزدوج للشرکات، والربط الإلکترونی بین البورصات.
وتشمل جهود التکامل کذلک توحید رقم المستثمر لمواطنی دول المجلس، بما یستهدف تسهیل الاستثمار عبر الأسواق الخلیجیه وتعزیز الترابط بینها.
المصدر: الجزیره + وکالات