وکاله آریا للأنباء - سجلت الصادرات الترکیه إلى سوریا نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانیه الأولى من العام الجاری، لتبلغ ملیارا و675 ملیونا و429 ألف دولار.
ویعد ذلک مؤشرا على استمرار توسع الحرکه التجاریه بین البلدین وتعاظم أهمیه السوق السوریه بالنسبه للصادرات الترکیه.
وبحسب ما أوردته وکاله "الأناضول" استنادا إلى بیانات التجاره الترکیه، جاءت سوریا فی المرتبه الخامسه بین دول الجوار بالنسبه لترکیا من حیث حجم الصادرات خلال الفتره الممتده من ینایر وحتى أغسطس من عام 2026.
ویأتی هذا التطور امتدادا لمسار تصاعدی شهدته الصادرات الترکیه إلى سوریا خلال العام الجاری، بعدما بلغت خلال النصف الأول من العام ملیارا و284 ملیوناً و328 ألف دولار، مسجله زیاده بنسبه 26.4 بالمئه مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضی، وفق بیانات مجلس المصدرین الأتراک.
کما تجاوزت کمیه المنتجات المصدره إلى سوریا خلال الأشهر السته الأولى 3 ملایین و182 ألف طن، بزیاده سنویه بلغت 36.6 بالمئه.
السوق السوریه تکتسب أهمیه متزایده
وتعکس الأرقام الجدیده استمرار حضور سوریا ضمن الأسواق المهمه للصادرات الترکیه، ولا سیما فی ظل تنامی التبادل التجاری بین البلدین خلال الفتره الماضیه.
وکانت الصادرات الترکیه إلى سوریا قد شهدت ارتفاعا کبیرا خلال عام 2025، إذ بلغت نحو 3.5 ملیارات دولار، مقارنه بنحو 2.2 ملیار دولار فی عام 2024، بزیاده قاربت 60 بالمئه، وفق تقریر سابق لوکاله "الأناضول".
کما أعلن وزیر التجاره الترکی عمر بولاط فی آب الماضی أن حجم التجاره بین ترکیا وسوریا ارتفع بنسبه 45 بالمئه خلال عام 2025، واستمر نموه خلال الأشهر السبعه الأولى من عام 2026.
المنتجات الغذائیه والإسمنت والطاقه فی صداره الصادرات
وأظهرت بیانات النصف الأول من عام 2026 تنوعا فی المنتجات الترکیه المتجهه إلى السوق السوریه، حیث تصدرت منتجات المطاحن قائمه الصادرات بقیمه تجاوزت 103 ملایین دولار، تلتها صادرات الإسمنت بأکثر من 102 ملیون دولار، ثم منتجات الکهرباء والطاقه بقیمه قاربت 80 ملیون دولار.
ولفتت البیانات بشکل خاص إلى الارتفاع الکبیر فی صادرات الإسمنت، بما یعکس تنامی الطلب المرتبط بحرکه البناء واحتیاجات البنیه التحتیه، فی وقت تمر فیه سوریا بمرحله تعافٍ اقتصادی وإعاده تأهیل للعدید من القطاعات والمنشآت.
توسع اقتصادی یتجاوز الحدود التجاریه التقلیدیه
ولا تقتصر أهمیه العلاقات الاقتصادیه بین دمشق وأنقره على حرکه الصادرات وحدها، إذ شهد عام 2026 خطوات باتجاه تعزیز التعاون الاقتصادی والمؤسساتی بین الجانبین، بینها اجتماعات وآلیات مشترکه تهدف إلى تطویر التجاره والاستثمار والنقل والمعابر.
المصدر: RT + الأناضول