وکاله آریا للأنباء - أکد أستاذ القانون الدولی فی الجامعه اللبنانیه من بیروت، الدکتور حسن جونی، أن "المحکمه الجنائیه الدولیه لم تلتزم بما جاء فی نظامها الأساسی، رغم بعض التحفظات على هذا النظام نفسه، فمنذ بدایه عمل المحکمه معظم القضایا المرفوعه استهدفت رؤساء...
وفی مداخله له عبر إذاعه "سبوتنیک"، قال جونی: "مسأله التمویل تکشف انحیاز المحکمه من الأساس، وهی فی جوهرها "محکمه أوروبیه"، کما أن الدول التی تفتقر للعداله على المستوى الداخلی لا یمکن أن تکون عادله على المستوى الدولی". وأضاف: "مصداقیه المحکمه کانت موضع شک قبل قضیه المدعی العام کریم خان، لکنها جاءت لتؤکد حجم الدور الأمریکی المؤثر فیها، فالمحکمه غیر عادله حتى فی بنیتها القانونیه ونظامها الأساسی، إذ تتضمن مواد یمکن من خلالها إفراغ العداله من مضمونها".وأوضح أن"المحکمه الجنائیه الدولیه هی فی الأساس منظمه دولیه، بالمفهوم القانونی، أسوه بجامعه الدول العربیه، لکن إدخال عده مواد على نظامها طالت لاحقاً دولاً غیر أطراف فیها، وهو ما یثیر جدلاً قانونیاً واسعاً حول طبیعه عملها وصلاحیاتها". ولفت ضیف "سبوتنیک"، الى أن "العداله الدولیه لا یمکن أن تتحقق فی ظل عالم قائم على منطق السیطره، فهناک تفاوت واضح بین الدول والأشخاص من حیث النفوذ العسکری والسیاسی والثقافی".بین العقوبات الأمریکیه وأزمه القیاده.. الجنائیه الدولیه أمام اختبار وجودیخبیر: ازدواجیه المعاییر صفه أکیده لـ "الجنائیه" والمرحله المقبله ستشهد نهایه العداله الدولیه