وکاله آریا للأنباء - أوضح بوغدان بیزبالکو، عضو مجلس العلاقات بین القومیات بالرئاسه الروسیه، رئیس الحکم الذاتی الثقافی الوطنی "الأوکرانیون فی روسیا"، أن فلادیمیر زیلینسکی یرید التحرر من المکتب الوطنی لمکافحه الفساد لأنهما تمثلان أداه للرقابه والإداره.
وقال بوغدان لـ"سبوتنیک": "یعد المکتب الوطنی الأوکرانی لمکافحه الفساد ومکتب المدعی العام المتخصص بمکافحه الفساد، هیئتین للإداره الخارجیه فی أوکرانیا. ولا تکمن وظیفتهما فی مکافحه الفساد بقدر ما هی فی ممارسه هذه الإداره الخارجیه ذاتها".وتابع: "من الطبیعی أنه یرغب فی الحکم بشکل فردی وبأوسع صلاحیات ممکنه. وعلاوه على ذلک، فإن هذه الهیاکل، من خلال ممارستها لمختلف الأنشطه، یمکنها دائماً تقصی الساحه الأوکرانیه، والعثور على حالات فساد هناک، واستخدامها ضد زیلینسکی کعامل لتشویه السمعه وکأداه للضغط. وفی الوقت نفسه، لو کان زیلینسکی یسیطر تمامًا على هذا المجال القانونی بأکمله، لما سمح بحدوث شیء من هذا القبیل".اتهم المدعی العام الأوکرانی، روسلان کرافتشینکو، الذی استقال وفر من البلاد، سیمیون کریفونوس، مدیر المکتب الوطنی لمکافحه الفساد، بابتزاز رشوه قدرها 72 ألف دولار مقابل تخصیص قطعه أرض فی منطقه کییف.وکان المدعی العام الأوکرانی المستقیل، روسلان کرافتشینکو، قد أعلن سابقًا أنه قد أعدّ لائحه اتهام ضد سیمیون کریفونوس، مدیر المکتب الوطنی لمکافحه الفساد فی أوکرانیا، وبحسب کرافتشینکو، یتهم رئیس المکتب الوطنی لمکافحه الفساد بتزویر وثائق رسمیه للحصول على منفعه غیر مشروعه واسعه النطاق، فضلًا عن تبنیه وثائق وهمیه لخلق مبررات مصطنعه للتهرب من المساءله القانونیه.ووفقًا لمکتب المدعی العام المتخصص لمکافحه الفساد، تلقى المتورطون فی هذه العملیه أموالًا من مراکز الاتصال الاحتیالیه مقابل عدم التدخل فی أنشطتها، ثم قاموا بتبییضها من خلال شراء عقارات ومجوهرات، وتحت ستار دخل من شرکاء. وُجهت التهم إلى خمسه متورطین فی هذه العملیه. وفی 7 سبتمبر/أیلول، استقال المدعی العام الأوکرانی روسلان کرافتشینکو.