وکاله آریا للأنباء - الصین توسّع قیود السفر لتشمل موظفین بمؤسسات عامه ضمن إجراءات لحمایه أسرار الدوله (أسوشیتد برس)
شددت الصین ، الثلاثاء، القیود على سفر مواطنیها إلى الخارج مع دخول قواعد جدیده حیز التنفیذ، تسمح للسلطات بمنع أشخاص من مغادره البلاد إذا اعتبرت أن مخالفاتهم قد تهدد الأمن الصناعی أو التکنولوجی للدوله.
وقد أعلنت بکین القواعد الجدیده فی یولیو/تموز الماضی، مستهدفه المخالفات المتعلقه بضوابط التصدیر وقواعد استیراد وتصدیر التکنولوجیا، فی خطوه تعزز الأدوات القانونیه المستخدمه لحمایه التقنیات والمعرفه الحساسه من الانتقال إلى الخارج.
قصص مقترحه
list of 3 items list 1 of 3 أمریکا تحذر فورد من اعتماد مقلق على تکنولوجیا الصین list 2 of 3 تراجع الاستهلاک الصینی رغم قوه الإنتاج والصادرات list 3 of 3 کیف نجت الصین من تداعیات الحرب على إیران؟ end of list وتسمح القواعد بفرض حظر على مغادره البلاد بحق مواطنین یرتکبون مخالفات تتعلق بضوابط التصدیر أو نقل التکنولوجیا، إذا رأت السلطات أنها قد تعرض الأمن الصناعی أو التکنولوجی للخطر.
قیود السفر
وتنص القواعد أیضا على إمکانیه منع المواطنین من السفر إلى الخارج لمده تتراوح بین سته أشهر وثلاث سنوات، إذا عادوا إلى الصین بعد ارتکاب أعمال غیر قانونیه أو إجرامیه فی الخارج أضرت بالأمن القومی أو مصالح البلاد.
وتقول السلطات الصینیه إن تشدید الضوابط یستهدف کذلک مکافحه أنشطه غیر قانونیه عابره للحدود، من بینها الاحتیال والمقامره غیر القانونیه.
وکانت قیود السفر مطبّقه بالفعل منذ سنوات على مسؤولین حکومیین کبار ومدیرین فی مؤسسات حکومیه ممن یمکنهم الوصول إلى معلومات سریه، إذ یُطلب من بعضهم تسلیم جوازات سفرهم والحصول على موافقه قبل السفر.
وتوسّع القواعد الجدیده بعض متطلبات الحصول على تصاریح السفر لتشمل موظفین فی المدارس ومؤسسات عامه أخرى، فی إطار حمایه أسرار الدوله ومکافحه الفساد.
دخول الأجانب
ولا تقتصر القواعد الجدیده على المواطنین الصینیین؛ إذ یمکن منع الأجانب من دخول الصین لمده تتراوح بین عام وخمسه أعوام إذا قدموا معلومات کاذبه فی طلبات التأشیره أو خلال إجراءات الدخول.
وأثارت الإجراءات الجدیده مخاوف فی تایوان ، خصوصا بشأن العاملین فی قطاع التکنولوجیا، إذ دعت السلطات هناک مواطنیها إلى توخی مزید من الحذر عند زیاره الصین.
وقال شین یو تشونغ، نائب رئیس مجلس شؤون البر الرئیسی فی تایوان، إن القواعد توسّع السلطه التقدیریه لجهات إنفاذ القانون، مشیرا بشکل خاص إلى إدراج مخالفات "ضوابط التصدیر" و"إداره استیراد وتصدیر التکنولوجیا" ضمن أسباب تقیید المغادره.
فی المقابل، رفضت بکین هذه المخاوف، مؤکده أن القواعد الجدیده توفر حمایه قانونیه أفضل للتایوانیین.
المصدر: الجزیره + رویترز