وکاله آریا للأنباء - تقاریر: ترمب یواجه ضغوطا انتخابیه وقضائیه مع اقتراب انتخابات التجدید النصفی (الأوروبیه)
مع اقتراب انتخابات التجدید النصفی الأمریکیه، یدخل الرئیس دونالد ترمب الأسابیع الأخیره قبل الاقتراع وسط مخاوف متزایده من خساره الجمهوریین السیطره على الکونغرس، بالتزامن مع اتساع معرکته لتغییر قواعد إداره الانتخابات.
وتشیر تحلیلات انتخابیه نشرتها صحف أمریکیه إلى تحسن فرص الدیمقراطیین فی انتزاع مجلس النواب، مع تزاید احتمالات امتداد المنافسه إلى مجلس الشیوخ، فی وقت تلقى فیه البیت الأبیض انتکاسه قضائیه بعدما أوقفت المحکمه العلیا قیودا جدیده کانت الإداره تسعى إلى فرضها على التصویت بالبرید قبل انتخابات نوفمبر/تشرین الثانی.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 الحجاب لدى الشابات الفرنسیات.. فخر بالهویه وأسباب تتجاوز الدین list 2 of 2 هل حانت نهایه العالم.. وأین المفر فی هذه الحاله؟ end of list لکن المعرکه لا تتوقف عند هذا الحکم، فبحسب تقاریر صحفیه، تتحرک إداره ترمب عبر عدد من الوکالات الفدرالیه للحصول على بیانات الناخبین، والتحقق من أهلیتهم، والضغط من أجل تغییرات فی إجراءات الانتخابات.
وبین حسابات الأغلبیه فی الکونغرس والحدود التی ترسمها المحاکم للسلطه التنفیذیه، تکشف الأسابیع المتبقیه قبل الانتخابات عن 3 مسارات متداخله: خریطه انتخابیه تزداد صعوبه أمام الجمهوریین، ومعرکه قضائیه حول التصویت بالبرید، وتحرک أوسع لإعاده رسم حدود الدور الفدرالی فی إداره الانتخابات.
روفینی: الخریطه السیاسیه لا تزال تمنح الجمهوریین بعض الأفضلیه (رویترز) شبح خساره الکونغرس
فی تحلیل یضم آراء 6 من خبراء استطلاعات الرأی والسیاسه، ترصد صحیفه نیویورک تایمز تحولا فی توقعاتهم لانتخابات التجدید النصفی. ففی یولیو/تموز الماضی، رجح 5 منهم فوز الدیمقراطیین بمجلس النواب دون تحقیق أغلبیه بمجلس الشیوخ. لکن قبل نحو شهرین من الاقتراع، بات 4 من الخبراء السته یتوقعون فوز الدیمقراطیین بالمجلسین.
ویرى بیری بیکون الکاتب بمجله نیو ریبابلیک أن الدیمقراطیین یتقدمون فی سباقات مجلس الشیوخ بولایات مین ونورث کارولینا وتکساس، ولدیهم فرص حقیقیه لقلب النتیجه فی ألاسکا وأوهایو، مضیفا أن انخفاض معدلات تأیید ترمب ونتائج الاقتراع العام ترجح تحقیق الدیمقراطیین مکاسب کبیره فی مجلس النواب على غرار انتخابات 2018.
وبدوره، یشیر کارلوس أودیو مؤسس مؤسسه "إیکویس ریسیرش" البحثیه إلى أن 223 مقعدا بمجلس النواب تمیل إلى الدیمقراطیین وفق 5 توقعات رئیسیه، فی حین یحتاج الحزب إلى 218 مقعدا فقط لاستعاده الأغلبیه، مع وجود 17 مقعدا أخرى تختلف التقدیرات بشأنها.
أما خبیر استطلاعات الرأی باتریک روفینی فیعتبر أن البیئه السیاسیه للجمهوریین أسوأ مما کانت علیه عام 2018، مستندا إلى "ضعف" شعبیه الرئیس وتراجع المشارکه بالانتخابات التمهیدیه الجمهوریه.
لکنه یلفت إلى أن الخریطه السیاسیه لا تزال تمنح الجمهوریین بعض الأفضلیه، وأن مصیر مجلس الشیوخ قد یتوقف على تکساس، حیث لم یفز الدیمقراطیون بانتخابات على مستوى هذه الولایه منذ 32 عاما.
ومن جانبها، تشیر أستاذه العلوم السیاسیه فی جامعه کالیفورنیا لین فافریک إلى أن معدلات المشارکه بانتخابات التجدید النصفی تکون عاده أقل من الانتخابات العامه، وأن حزب الرئیس یخسر غالبا مقاعد بهذه الانتخابات، بینما تؤثر شعبیه الرئیس فی حجم المشارکه واختیارات الناخبین.
ومع تراجع نسب تأیید ترمب إلى نحو 38%، تقول فافریک إنها باتت أکثر اقتناعا بأن الجمهوریین سیخسرون مجلس النواب، مع احتمال خساره "الشیوخ" أیضا.
المحکمه العلیا منعت إداره ترمب من المضی فی فرض قیود غیر مسبوقه على التصویت بالبرید (رویترز) صفعه قضائیه
وتقول " واشنطن بوست " إن المحکمه العلیا منعت إداره ترمب من المضی فی فرض قیود غیر مسبوقه على التصویت بالبرید قبل انتخابات التجدید النصفی، فی قرار وصفته الصحیفه بأنه "هزیمه کبیره" للرئیس، إذ أبقى إجراءات الانتخابات الحالیه دون تغییر وأوقف تعدیلات کان یمکن أن تؤثر على ملایین الناخبین.
وجاء القرار بأغلبیه المحکمه، مع اعتراض القاضیین المحافظین صامویل ألیتو وکلارنس توماس، فیما استند القاضی بریت کافانو فی موافقته إلى أن فرض التغییرات قبل أقل من شهرین من الانتخابات سیکون "تعسفیا وغیر مبرر" لأن سلطات الولایات والسلطات المحلیه لن تملک الوقت الکافی لتنفیذها.
وتقول إداره ترمب إن القیود الجدیده، التی تضمنها أمر تنفیذی صدر فی مارس/آذار الماضی، ضروریه لمنع تزویر الانتخابات، فی ظل تکرار الرئیس مزاعم بانتشار واسع للتزویر، خصوصا من جانب غیر المواطنین وباستخدام آلیه التصویت بالبرید، فی وقت تشیر فیه الدراسات إلى ندره مثل هذه الحالات.
وبموجب الخطه، کان سیتعین على الولایات استخدام مظاریف اقتراع تحمل رموزا شریطیه، وتزوید الحکومه الفدرالیه بقوائم الناخبین المؤهلین للتصویت بالبرید، على أن تمتنع خدمه البرید عن تسلیم البطاقات بالولایات التی لا تقدم هذه القوائم.
لکن مسؤولی الانتخابات بولایات یقودها دیمقراطیون وجمهوریون حذروا من أن تنفیذ هذه التغییرات قبل أقل من شهرین من الاقتراع سیکون بالغ الصعوبه، فی وقت بدأت فیه بعض الولایات بالفعل إرسال بطاقات التصویت بالبرید.
کما اعتبرت جماعات حقوق التصویت أن ترمب تجاوز صلاحیاته، لأن الدستور یسند إداره الانتخابات إلى الولایات والکونغرس، محذره من أن الخطه قد تتسبب فی فوضى انتخابیه. فی المقابل، طلبت 12 ولایه یقودها جمهوریون من المحکمه السماح بتطبیق الخطه، معتبره أن التغییرات ستعزز أمن التصویت بالبرید والثقه فیه.
ویشیر التقریر إلى أن قرار المحکمه العلیا اقتصر على منع تطبیق هذه التغییرات بانتخابات التجدید النصفی المقبله، إذ ستعود القضیه إلى المحاکم الأدنى لاستکمال النزاع بشأن إمکان تطبیقها فی انتخابات مستقبلیه، بما فی ذلک الانتخابات الرئاسیه عام 2028.
نیویورک تایمز: توظیف خدمه البرید لفحص بطاقات الاقتراع جزء من تحرک أوسع لتعزیز سیطره الحکومه الفدرالیه على الانتخابات (الأوروبیه) معرکه أوسع
ولم یثن قرار المحکمه العلیا إداره ترمب عن مواصله معرکتها لفرض سیطره أکبر على العملیه الانتخابیه، إذ تشیر "نیویورک تایمز" إلى أن محاوله استخدام خدمه البرید لفحص بطاقات الاقتراع لم تکن سوى جزء من تحرک أوسع توظف فیه الإداره سلطات الحکومه الفدرالیه للحصول على مزید من السیطره على الانتخابات التی تدیرها الولایات.
فقبل أیام من قرار المحکمه، أرسلت وزاره العدل رسائل تهدید إلى ما لا یقل عن 30 من کبار مسؤولی الانتخابات بأنحاء البلاد، فی تصعید لمساعی الحصول على بیانات خاصه بالناخبین وسجلات انتخابیه.
وتضیف الصحیفه أن موظفین فدرالیین یراجعون قوائم الناخبین التی تدیرها الولایات بحثا عن غیر المواطنین، رغم غیاب أدله على وجود تزویر واسع النطاق.
غیر أن محاولات الإداره للضغط على الولایات واجهت انتکاسات قضائیه أخرى، إذ رفعت وزاره العدل دعاوى ضد 30 ولایه للحصول على قوائم ناخبین غیر منقحه تتضمن بیانات شخصیه مثل أرقام رخص القیاده وأجزاء من أرقام الضمان الاجتماعی، وخسرت 23 من هذه القضایا، بینما لا تزال بقیه القضایا قید النظر.
ویشیر التقریر إلى أن الإداره طلبت من المحکمه العلیا السماح لها بالمضی فی إنشاء قوائم للتحقق من الجنسیه عبر دمج بیانات عده وکالات، بینها وزاره الأمن الداخلی وإداره الضمان الاجتماعی، لکن محکمه أدنى أوقفت استخدام هذه الآلیه حتى الآن، فیما تقول الإداره إنها ضروریه للتحقق من أهلیه المواطنین للتصویت.
ولم یقتصر الضغط على المسارات القضائیه وجمع البیانات، إذ هدد وزیر الأمن الداخلی مارکواین مولین ، فی یولیو/تموز الماضی، مسؤولی الانتخابات بإمکانیه مواجهه السجن إذا لم یلتزموا بمساعی الإداره لتغییر السیاسات الانتخابیه.
کما طالبت الوکاله الفدرالیه لإداره الطوارئ، التابعه لوزاره الأمن الداخلی، الولایات بتغییر طریقه إداره الانتخابات، ملوحه بخسارتها عشرات الملایین من الدولارات المخصصه لبرامج الوقایه من الإرهاب.
المصدر: نیویورک تایمز + واشنطن بوست