وکاله آریا للأنباء - أقر مجلس الشعب السوری الیوم قانون إلغاء محکمه الإرهاب التی سنها النظام السوری السابق فی العام 2012 والتی عدت فی ذلک الوقت بدیلا عن محاکم أمن الدوله.
تعد "محکمه الإرهاب" إرثا ثقیلا جثم على کاهل کل من مر اسمه فی هذه المحکمه ومن اتصل به من أهله بما شملته من أحکام غیابیه وحجز على البیوت والممتلکات ومصادره الأموال.
العراق یرسم آلیه لمحاکمه الموقوفین الأجانب المنقولین من سوریا
وأنشأ القانون رقم 22 لعام 2012 محکمه الإرهاب کمحکمه خاصه فی دمشق مع إمکانیه إحداث غیرها وضم تشکیلها قاضیا عسکریا.
ومنحت صلاحیات واسعه خارج نطاق الأطر القانونیه المعمول بها واستمدت المحکمه عملها من قانون مکافحه الإرهاب رقم 19، بتعریفاته الواسعه التی تترک للقاضی هامشا واسعا لإنزال العقوبه بالمتهمین حیث وثقت منظمه "هیومن رایتس ووتش" منذ 2013 إطلاق أحکام من تحت قوس هذه المحکمه على ناشطین بسبب سلوکیات لا ترتقی إلى مستوى الجریمه ومنها التظاهر وتوثیق الانتهاکات وتوزیع المساعدات لتصبح المحکمه سلطه بید النظام یضرب بها على ید معارضیه المسلحین والسلمیین، کما یقول هؤلاء.
وبعد إلغاء محکمه الإرهاب ثمه عمل قانونی شاق ینتظر المنظومه القانونیه من أجل تبدید تداعیات هذه المحکمه على الذین تناولتهم بقصاصها حیث یبقى السؤال عن القانون رقم 19 وعن المرسوم 63 الذی أعطى صلاحیات واسعه لسلطه تجمید الأموال. کما یجب الفرز القانونی بین العقوبات المالیه والجرائم الإرهابیه الفعلیه ضمن تعریف دقیق ومحاکم عادیه وضمانات کامله بآلیه فرز فردی یسقط کل ما نهض على اتهامات مدنیه ویحیل أعمال العنف إلى القضاء المختص.
کما ینتظر المعنیون بالمحکمه معرفه المعاییر التی سیتم تعویضهم بموجبها عندما لا یکون هناک مجال للتعویض العینی.
ویأتی القرار وسط حدیث عن تحرکات لإلغاء القانون رقم 49 المتعلق بمحاکمه منتسبی جماعه "الإخوان المسلمین"، وإبطال آثاره القانونیه
المصدر: RT