وکاله آریا للأنباء -
وقال فی حدیثه لـ"سبوتنیک"، الیوم الأربعاء، إن رأس المال والاحتیاطیات سجلا التراجع الأکبر بنسبه 81.5 فی المائه، وانخفضت القروض والسلف بنسبه 76.1 فی المائه، فی مؤشر على عمق التحولات التی أصابت قدره القطاع المصرفی على الوساطه المالیه وتمویل النشاط الاقتصادی.وأشار الفودعی إلى أن هناک مقارنات بین عدد من المؤشرات المالیه الرئیسه بین عامی 2014 و2025، بعد تحویل قیمها إلى ما یعادلها بالدولار الأمریکی، بهدف الحد من التشوه الذی أحدثه الانخفاض الکبیر فی قیمه الریال الیمنی خلال سنوات الحرب عند إجراء المقارنات بالقیم الاسمیه المحلیه، حیث أظهرت النتائج أن أزمه القطاع المصرفی الیمنی تتسم بطابع هیکلی مرکب، یرتبط بتجزؤ السلطه النقدیه والازدواج التنظیمی، وتراجع الثقه والوساطه المالیه، وتدهور جوده الأصول والقواعد الرأسمالیه للبنوک، إلى جانب ضعف البنیه التکنولوجیه وانحسار الروابط المالیه الخارجیه.وأوضح الخبیر الاقتصادی أن تلک المؤشرات تشیر إلى أن التحدی الذی یواجه القطاع المصرفی یتجاوز استعاده أحجام الأصول والودائع إلى إعاده بناء قدرته على أداء وظائفه الأساسیه فی تعبئه المدخرات وتوجیهها نحو الائتمان والاستثمار وتمویل النشاط الاقتصادی، وهی وظائف تکتسب أهمیه مضاعفه فی أی مرحله مقبله للتعافی وإعاده الإعمار.وأکد الخبیر الاقتصادی أن إصلاح القطاع المصرفی یمثل شرطا أساسیا لتمکینه من المشارکه فی تمویل مرحله إعاده الإعمار، فی ظل ما تتطلبه هذه المرحله من تعبئه موارد مالیه کبیره وتمویل طویل الأجل للمشروعات والبنیه الأساسیه والقطاعات الإنتاجیه، بما یستدعی الانتقال بالقطاع من معالجه تداعیات سنوات الأزمه إلى استعاده دوره فی الوساطه والتمویل ودعم التعافی الاقتصادی.وفی الختام، یقول الخبیر الاقتصادی إن استعاده الدور الاقتصادی للقطاع المصرفی الیمنی ترتبط بمدى القدره على معالجه اختلالاته المؤسسیه والمالیه والتنظیمیه بصوره متسلسله ومتکامله، باعتبار أن قطاعا مصرفیا ضعیفا ومجزأ سیحد من قدره الاقتصاد على تمویل التعافی، فی حین یمکن لقطاع مستقر ومعاد الهیکله أن یشکل إحدى القنوات الرئیسه لتعبئه الموارد وتمویل الاستثمار وإعاده الإعمار.إذ انخفض إجمالی الأصول بالقیمه الدولاریه بنسبه 41.9 فی المائه، والودائع بنسبه 49.5 فی المائه، فیما سجل رأس المال والاحتیاطیات التراجع الأکبر بنسبه 81.5 فی المائه، وانخفضت القروض والسلف بنسبه 76.1 فی المائه، فی مؤشر على عمق التحولات التی أصابت قدره القطاع المصرفی على الوساطه المالیه وتمویل النشاط الاقتصادی.