وکاله آریا للأنباء - المؤرخ جیمس لوفلر: الإداره الأمریکیه حوّلت مکافحه معاداه السامیه إلى أداه سیاسیه مستفیده من التناقضات المتزایده فی المجتمع (الفرنسیه)
تتحول قضیه معاداه السامیه فی الولایات المتحده إلى ساحه صراع أوسع حول مستقبل قوانین الحقوق المدنیه، مع اتهامات لإداره الرئیس دونالد ترمب باستخدام حمایه الیهود لتبریر إجراءات تستهدف الجامعات والمعارضین السیاسیین، بینما تتراجع الحمایه القانونیه لفئات أخرى.
وفی مقال بنیویورک تایمز ، یقول جیمس لوفلر، وهو أستاذ التاریخ ومؤلف کتاب "الکراهیه الاستثنائیه: معاداه السامیه والصراع على حریه التعبیر فی أمریکا الحدیثه"، إن الإداره الأمریکیه حوّلت مکافحه معاداه السامیه إلى أداه سیاسیه، مستفیده من التناقضات المتزایده فی المجتمع الأمریکی.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 مطار وبرج مقابل الاعتراف.. عرض من "أرض الصومال" لترمب list 2 of 2 إیران وثمار 11 سبتمبر.. استثمار الفراغ العراقی وبناء النفوذ الإقلیمی end of list
حمایه انتقائیه
ویرى لوفلر أن حکما أصدره قاض اتحادی فی کالیفورنیا الشهر الماضی بشأن محاوله ترحیل طلاب یحملون تأشیرات دراسیه بسبب انتقادهم إسرائیل کشف تجاوزات دستوریه، بعدما خلص إلى أن الإداره انتهکت حریتی التعبیر والإجراءات القانونیه.
ویضع الکاتب ذلک الحکم ضمن سلسله من الهزائم القضائیه وادعاءات المبلغین عن مخالفات، معتبرا أنها تعکس تراجعا فی حمایه الحقوق المدنیه تحت شعار إنفاذها.
ویشیر إلى أن إداره ترمب شددت معاییر التمییز غیر القانونی، وهاجمت برامج التنوع والمساواه والشمول، وحجبت ملیارات الدولارات عن مؤسسات التعلیم العالی، ورفضت نحو 90% من شکاوى الحقوق المدنیه المرتبطه بالتعلیم، کما انتهجت سیاسات احتجاز وترحیل یقول منتقدون إنها تفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونیه.
یرى لوفلر أن الجدل فی أمریکا حول معاداه السامیه یتجاوز الیهود أنفسهم، لأنه یکشف مخاوف أعمق بشأن الاختلاف والهویه الوطنیه، ویدعو إلى إطار قانونی یحمی جمیع الأقلیات وفق مبادئ واضحه
سلاح سیاسی
فی المقابل، یقول الکاتب إن الحکومه فرضت على المؤسسات التعلیمیه تدریبات إلزامیه بشأن معاداه السامیه، واتخذت إجراءات تستهدف توفیر بیئه أکثر شمولا للیهود. وعندما تُتهم جامعات بالتمییز ضد الطلاب الیهود، فإن الإداره تفرض عقوبات کبیره، بینها خفض مئات الملایین من الدولارات من تمویل الأبحاث الطبیه والعلمیه.
ویعتبر لوفلر أن هذا التفاوت لیس مجرد تناقض، بل هو جوهر الاستخدام السیاسی لقوانین الحقوق المدنیه، إذ یمکن تحویلها، بحسب رأیه، إلى وسیله لمعاقبه مؤسسات التعلیم العالی وخصوم سیاسیین.
ولا یرى الکاتب أن الاحتجاجات على الحرب الإسرائیلیه على قطاع غزه ، أو تحالف الجمهوریین مع الحکومه الإسرائیلیه الیمینیه، أو نفوذ المتبرعین الیهود، تفسر وحدها هذا النهج، محذرا من أن تفسیر المسأله بنفوذ الیهود قد ینزلق بدوره إلى معاداه السامیه.
أزمه النموذج القدیم
ویربط الکاتب التحول الحالی بأزمه أعمق فی نموذج الحقوق المدنیه الذی نشأ منذ ستینیات القرن الماضی. فقد کان هذا النموذج قائما على حمایه الأقلیات من التمییز وفق معاییر یفترض أن تکون متسقه، بینما أصبحت الحدود بین الأغلبیه والأقلیات أکثر تعقیدا بفعل التغیر الدیمغرافی والاستقطاب السیاسی.
ویقول لوفلر إن الیهود یحتلون موقعا ملتبسا داخل هذه التحولات، لأنهم لا ینسجمون بسهوله مع التقسیمات العرقیه التقلیدیه، ولأن الهویه الیهودیه تجمع بین الدین والإثنیه، فضلا عن ارتباط جزء من یهود أمریکا بإسرائیل التی أصبحت موضوعا شدید الاستقطاب داخل السیاسه الأمریکیه.
ویضیف أن اللیبرالیین الوسطیین تأخروا فی إدراک خطوره معاداه السامیه، کما أخفقت قطاعات تقدمیه فی مواجهه مظاهرها داخل صفوفها، بینما أدرک الیمین الشعبوی إمکان توظیف القضیه سیاسیا. وفی رأیه، فإن إداره ترمب التی تسعى لإعاده صیاغه قوانین الحقوق المدنیه وجدت فی هذه الالتباسات فرصه لتعزیز أجندتها.
ویخلص لوفلر إلى أن الجدل حول معاداه السامیه یتجاوز الیهود أنفسهم، لأنه یکشف مخاوف أعمق بشأن الاختلاف والهویه الوطنیه. ویدعو إلى إطار قانونی یحمی جمیع الأقلیات وفق مبادئ واضحه، بدلا من استخدام الحقوق المدنیه أداه لمعاقبه الخصوم، ویحذر من أن ازدواجیه المعاییر قد تضعف الثقه بالقانون، وتحوّل مکافحه الکراهیه من مبدأ عام إلى أداه فی الصراع السیاسی.
المصدر: نیویورک تایمز