وکاله آریا للأنباء - أعلنت السفاره الصینیه فی واشنطن، فی تعلیقها على مشروع قانون یفرض عقوبات جدیده ضد روسیا، أن بکین تعارض التدابیر التقییدیه أحادیه الجانب وتدعو إلى عدم التدخل فی تعاونها مع دول أخرى.
وقال المستشار والمتحدث الرسمی باسم السفاره الصینیه فی الولایات المتحده إن الصین تعارض التطبیق خارج الحدود الإقلیمیه للتشریعات الوطنیه والعقوبات الأحادیه الجانب التی لا تستند إلى القانون الدولی ولم یصدر بشأنها تفویض من مجلس الأمن الدولی.
وأکد لیو تشانغ أن بکین تجری تعاونا تجاریا واقتصادیا طبیعیا مع الدول الأخرى، وذلک استنادا إلى مبادئ المساواه والمنفعه المتبادله.
وتابع: "مثل هذا التعاون لیس موجها ضد أی طرف ثالث، ولا ینبغی أن یخضع لتدخل أو إکراه من أطراف ثالثه".
وأقر مجلس النواب الأمریکی الأربعاء، مشروع القانون الذی سبق أن وافق علیه مجلس الشیوخ، وینص على تشدید العقوبات المفروضه على روسیا، تمهیدا لإحالته إلى الرئیس دونالد ترامب للتوقیع علیه .
وصوّت 262 عضوا فی مجلس النواب، الذی یسیطر علیه الجمهوریون، لصالح مشروع القانون، مقابل 159 عضوا صوتوا ضده.
وتنص الوثیقه على فرض قیود تستهدف کبار القاده السیاسیین والعسکریین فی روسیا والشرکات الحکومیه، فضلا عن عقوبات ثانویه ضد الشرکاء التجاریین لروسیا.
وبموجب المشروع، یمکن للولایات المتحده فرض رسوم جمرکیه بنسبه 100% على الدول التی تعد من کبار مشتری النفط والغاز الروسیین، ورسوم بنسبه 500% على کامل الواردات من روسیا إلى الولایات المتحده.
المصدر: "نوفوستی"