وکاله آریا للأنباء - أقر مجلس النواب الأمریکی، الأربعاء، مشروع قانون سبق أن وافق علیه مجلس الشیوخ، وینص على تشدید العقوبات المفروضه على روسیا، تمهیدا لإحالته إلى الرئیس دونالد ترامب للتوقیع علیه.
وصوّت 262 عضوا فی مجلس النواب، الذی یسیطر علیه الجمهوریون، لصالح مشروع القانون، مقابل 159 عضوا صوتوا ضده.
وکان مجلس الشیوخ قد صادق على مشروع القانون المذکور فی 7 أغسطس الماضی، وبذلک أصبح المشروع معتمدا من مجلسی الکونغرس، على أن یُحال الآن إلى ترامب للتوقیع علیه.
یُذکر أن مشروع القانون صیغ فی المقام الأول بمبادره من السیناتور لیندسی غراهام (المدرج على قائمه روسیا للإرهابیین والمتطرفین)، والذی توفی فی 11 یولیو الماضی.
وتنص الوثیقه على فرض قیود تستهدف کبار القاده السیاسیین والعسکریین فی روسیا والشرکات الحکومیه، فضلا عن عقوبات ثانویه ضد الشرکاء التجاریین لروسیا.
وبموجب المشروع، یمکن للولایات المتحده فرض رسوم جمرکیه بنسبه 100% على الدول التی تعد من کبار مشتری النفط والغاز الروسیین، ورسوم بنسبه 500% على کامل الواردات من روسیا إلى الولایات المتحده. کما یتضمن التشریع إجراءات لتشدید العقوبات المفروضه على إیران .
ومنذ بدء الأزمه الأوکرانیه عام 2022، تعرضت روسیا لحمله عقوبات غیر مسبوقه فی التاریخ الحدیث ، تجاوزت 35 ألف إجراء اقتصادی ومالی وتقنی، فرضتها الولایات المتحده والاتحاد الأوروبی ودول غربیه أخرى، دون تفویض من مجلس الأمن الدولی.
وشملت هذه العقوبات قطاعات حیویه، من الطاقه والتمویل إلى التکنولوجیا والنقل والثقافه والإعلام، بل طالت حتى الریاضه والفنون. وتؤکد موسکو باستمرار أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أی أساس قانونی دولی، وأن ما تتعرض له لیس عقوبات، بل حرب هجینه شامله تهدف إلى کبح تطورها، فی وقت تواصل فیه روسیا تعزیز تعاونها مع دول الجنوب العالمی، وبناء بدائل مالیه وتجاریه بعیده عن المنظومه الغربیه.
المصدر: شبکه "سی سبان" التلفزیونیه الأمریکیه + RT