وکاله آریا للأنباء - حذرت الأمم المتحده من استهداف الأفراد والمنظمات التی تسعى للتعاون معها فی قضایا حقوق الإنسان، داعیه لوقف أعمال الترهیب والانتقام التی یواجهونها، وضمان المساءله عن الانتهاکات.
ویوثق تقریر أصدره الأمین العام، حالات استهداف لمدافعین عن حقوق الإنسان، وضحایا انتهاکات حقوقیه، وصحفیین ومحامین ونقابیین، وذلک بسبب تعاونهم أو سعیهم للتعاون مع الأمم المتحده فی 32 دوله، بما فی ذلک عده دول عربیه.
وقالت کلودیا فوینتس خولیو، مساعده الأمین العام لحقوق الإنسان التی تقود جهود منظومه الأمم المتحده للتصدی لأعمال الانتقام: "لا ینبغی إجبار أی شخص على الاختیار بین حقه فی التعاون مع الأمم المتحده وبین سلامته الشخصیه أو سلامه أسرته ومجتمعه"، مضیفه أن حمایه تفاعل المنظمه مع المجتمع المدنی "لیست أمرا جوهریا لحقوق الأفراد فحسب، بل هی أیضا ضروریه لقدره الأمم المتحده على الوفاء بولایتها والاستجابه بفعالیه لاحتیاجات الشعوب التی تخدمها".
وشملت الممارسات الموثقه فی التقریر الاحتجاز التعسفی، والاعتداءات الجسدیه، والمراقبه، والتهدیدات، والمضایقات عبر الإنترنت، وقیود التنقل، ومصادره جوازات السفر، وترهیب أفراد الأسره.
کما أکد التقریر تزاید استخدام التقنیات الرقمیه لمراقبه وترهیب وإسکات الساعین للتفاعل مع آلیات حقوق الإنسان الدولیه، مشددا على الحاجه الملحه لتعزیز الحمایه للأشخاص الذین یتفاعلون مع الأمم المتحده فی الفضاءات الرقمیه.
وأعربت الأمم المتحده عن قلقها إزاء استمرار إساءه استخدام التشریعات، بما فی ذلک القوانین واللوائح المتعلقه بمکافحه الإرهاب والجرائم الإلکترونیه والأمن القومی، لتجریم أنشطه المجتمع المدنی الأساسیه أو فرض مزید من القیود علیها.
ودعت فوینتس خولیو الدول إلى حمایه أولئک الذین یتعاونون مع الأمم المتحده، وشددت على أن "الانخراط الآمن والمجدی مع المجتمع المدنی یعد أمراً جوهریاً لتعزیز حقوق الإنسان فی جمیع أنحاء العالم".
المصدر: UN news