وکاله آریا للأنباء - العقوبات الدولیه والضغوط الاقتصادیه دفعت العمله الإیرانیه إلى خساره أکثر من ثلث قیمتها أمام الدولار خلال عام.(الفرنسیه)
لم یعد الریال الإیرانی مجرد عمله تتحدد قیمتها فی ضوء التضخم والاحتیاطیات وسعر الفائده وحرکه التجاره، بل أصبح واحدا من میادین الحرب نفسها. فمع کل ضربه عسکریه أو تهدید بعقوبات جدیده تهتز سوق الصرف، ومع کل قناه مالیه تغلقها واشنطن تبحث طهران عن منفذ آخر، من الصین إلى الذهب والعملات المشفره والشبکات المصرفیه الموازیه. وهکذا بات السؤال یتجاوز مقدار ما خسره الریال أمام الدولار إلى سؤال أکثر جوهریه: هل ما زال ممکنا الحدیث عن سیاسه نقدیه تقلیدیه فی بلد باتت فیه اعتبارات الحرب والبقاء الأمنی تتقدم على الحسابات الاقتصادیه المعتاده؟
هذا هو المدخل الذی تنطلق منه دراسه الباحث الاقتصادی باسم محمد عباس، الصادره عن مرکز الجزیره للدراسات، بعنوان "اقتصاد الحرب فی إیران: السیاسه النقدیه والمالیه فی مواجهه العقوبات و"الإنزال الاقتصادی"". وهی تضع العمله الإیرانیه فی قلب مواجهه اقتصادیه متصاعده بین طهران وواشنطن، وتتعقب ما حدث منذ اندلاع الحرب فی 28 فبرایر/شباط 2026، وکیف حاولت إیران احتواء آثارها، وإلى أی مدى لا تزال الأدوات التی طورتها على مدى سنوات للالتفاف على العقوبات قادره على العمل.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 الأمم المتحده أمام عام الاختبار.. أزمات تبحث عن دور دولی جدید list 2 of 2 العنف الإمبراطوری بین القوه والضعف.. الحرب الأمریکیه على إیران وحدود السیطره end of list الدراسه لا تنظر إلى انهیار الریال باعتباره قصه نقدیه منفصله عن الحرب، بل بوصفه مرآه لما یحدث فی الاقتصاد الإیرانی کله. فالولایات المتحده صعدت الضغط العسکری والمالی فی وقت واحد، ووصف الرئیس دونالد ترمب الحمله الاقتصادیه الجدیده، فی أغسطس/آب 2026، بأنها "یوم الإنزال الاقتصادی"، مستعیرا تسمیه یوم إنزال قوات الحلفاء فی نورماندی خلال الحرب العالمیه الثانیه، فی إشاره إلى حجم الهجوم الاقتصادی على إیران، بینما أطلقت وزاره الخزانه الأمریکیه على حملتها اسم "عملیه المنبوذ الاقتصادی"، فی تعبیر عن مسعاها إلى تشدید عزل إیران عن النظام المالی والتجاری الدولی. ولم تستهدف الحمله إضافه عقوبات جدیده فحسب، وإنما ضرب المنافذ التی بنتها إیران لمقاومه العزله المالیه، ولا سیما التجاره مع الصین والذهب والعملات المشفره.
وهنا تتشکل المفارقه التی تحکم الدراسه کلها: کلما ازدادت العقوبات اتساعا، ازدادت إیران ابتکارا فی البحث عن طرق بدیله، لکن کلما أصبحت هذه الطرق أکثر أهمیه لطهران، تحولت بدورها إلى أهداف جدیده لواشنطن.
الحرب تدخل سوق الصرف
کان الریال یعانی قبل الحرب، لکن ما تغیر بعد اندلاعها هو سرعه التدهور وارتباطه المباشر بإیقاع التصعید العسکری. وتظهر الأرقام حجم التحول: ففی 23 أغسطس/آب 2026 تجاوز الدولار حاجز ملیونی ریال للمره الأولى، ثم ارتفع إلى 2.05 ملیون فی 27 أغسطس/آب، وإلى 2.2 ملیون فی 2 سبتمبر/أیلول، قبل أن یبلغ 2.359 ملیون ریال فی 12 سبتمبر/أیلول.
وبذلک لم تعد سوق الصرف تتحرک فقط استجابه لمؤشرات العرض والطلب التقلیدیه، وإنما أصبحت شدیده الحساسیه للأخبار القادمه من جبهات الحرب والعقوبات.
وتحدد الدراسه عاملین وراء هذا السلوک. الأول نفسی؛ إذ یدفع کل تصعید عسکری أو تلویح بعقوبات جدیده الأفراد والأسواق إلى البحث عن ملاذات بعیدا عن الریال. وقد أقر محافظ البنک المرکزی، عبد الناصر همتی، بدور "العوامل النفسیه والأجواء السائده" فی تراجع العمله. أما العامل الثانی فهو أکثر بنیویه: العقوبات الثانویه لم تعد تستهدف الاقتصاد الإیرانی فی صورته التقلیدیه فقط، بل أصبحت تطارد تحدیدا القنوات التی تستخدمها طهران للحصول على العملات الصعبه خارج النظام المصرفی الخاضع للعقوبات.
وهکذا یواجه البنک المرکزی مشکله مزدوجه: علیه أن یدافع عن الریال فی الداخل، بینما تتعرض مصادر الدولار نفسها للضغط فی الخارج.
وحاولت طهران استخدام ما لدیها من أدوات. فأعلن البنک المرکزی استعداده لضخ ما یصل إلى ملیاری دولار فی سوق الصرف، وقال إنه أمّن نحو 18 ملیار دولار من العملات الأجنبیه منذ بدایه العام لتمویل واردات السلع الأساسیه والأدویه والمواد الخام، وأضاف نحو 4.5 ملیارات دولار إلى الاحتیاطی الأجنبی منذ بدایه الحرب. کما استمر العمل بأسعار صرف متعدده، وفرض قیود على سحب العملات الصعبه، واستخدم منصات الصرافه الرسمیه لمحاوله الحد من ضغط السوق الحره.
لکن المشکله انتقلت من سعر الدولار إلى الأسعار کلها.
ففی أغسطس/آب 2026 بلغ التضخم على أساس نقطه إلى نقطه 84.4% بحسب البنک المرکزی، و89% بحسب المرکز الإحصائی الإیرانی. ولا ترى الدراسه فی اختلاف الرقمین تناقضا، لأن البنک المرکزی یقیس المناطق الحضریه، بینما یشمل المؤشر الآخر المناطق الحضریه والریفیه. لکن الرساله فی الحالتین واحده: الاقتصاد یعیش مستوى استثنائیا من الضغوط السعریه، فیما تحدث مسؤولون إیرانیون عن تجاوز تضخم الغذاء 120%.
أی أن انهیار العمله لم یعد رقما فی شاشه الصرافه؛ فقد انتقل إلى القوه الشرائیه للإیرانیین وإلى تکلفه الغذاء والحیاه الیومیه.
أزمه الریال الإیرانی تتفاقم (الفرنسیه) طهران تبحث عن الدولار خارج الدولار
إذا کانت العقوبات تستهدف حرمان إیران من العملات الصعبه، فإن الرد الإیرانی قام على محاوله بناء اقتصاد قادر، ولو جزئیا، على العمل خارج القنوات التی تسیطر علیها واشنطن.
وتأتی الصین فی مقدمه هذه القنوات. فقد استحوذت وحدها على أکثر من 80% من صادرات النفط الإیرانیه المنقوله بحرا خلال 2025، بمعدل بلغ نحو 1.4 ملیون برمیل یومیا. لکن هذا الاعتماد یحمل فی داخله نقطه ضعف واضحه: عندما تصبح دوله واحده المشتری الأکبر، یصبح الاقتصاد الإیرانی أکثر تعرضا لأی ضغوط تقع على هذا المشتری.
وهذا ما بدأت أرقامه فی الظهور خلال الحرب؛ إذ تراجعت واردات الصین من النفط الإیرانی إلى 785 ألف برمیل یومیا فی یونیو/حزیران 2026، ثم إلى نحو 534 ألف برمیل فقط فی أغسطس/آب مع تشدید الرقابه الأمریکیه على المصافی الصینیه المستقله.
لکن المشکله لیست فقط فی کمیه النفط المباعه.
فجزء من التجاره الإیرانیه الصینیه یجری من خلال المقایضه: نفط مقابل سلع وخدمات. وتشیر الدراسه، استنادا إلى مشروع "إیران 2040" بجامعه ستانفورد، إلى أن المقایضه مثلت 32% من صادرات النفط الإیرانیه فی موازنه 2025-2026، مع توقع ارتفاعها إلى 41% فی العام المالی التالی.
والمقایضه تسمح لإیران بالحصول على احتیاجاتها من دون المرور الکامل بالنظام المالی التقلیدی، لکنها تخلق مفارقه قاسیه: یمکن لإیران أن تبیع نفطها من دون أن تحصل بالضروره على السیوله الأجنبیه التی تحتاج إلیها للدفاع عن الریال.
ومن هنا تصبح القدره على استمرار التجاره مختلفه عن القدره على حل أزمه العمله.
وحتى الدولار الذی تحاول العقوبات إبعاده عن إیران یجد أحیانا طریقه إلیها عبر شبکات مصرفیه موازیه. وتنقل الدراسه عن تحقیق لصحیفه "وول ستریت جورنال"، استند إلى بیانات شبکه إنفاذ الجرائم المالیه الأمریکیه "FinCEN"، أن نحو 9 ملیارات دولار من الأموال المرتبطه بإیران مرت عبر حسابات مراسله فی بنوک أمریکیه خلال 2024، بینها نحو خمسه ملیارات مرتبطه بشرکات واجهه أجنبیه، ونحو أربعه ملیارات مرتبطه بعشرات شرکات النفط الأجنبیه التی قدرت الشبکه أنها واجهات إیرانیه.
وتکشف هذه الحاله واحده من مفارقات العقوبات: تستطیع الولایات المتحده تضییق وصول إیران إلى النظام المالی، لکن السیطره على کل دولار یمر فی شبکه مالیه عالمیه ضخمه أکثر صعوبه.
ولهذا بدأت واشنطن تنتقل من ملاحقه الدوله الإیرانیه إلى ملاحقه الوسطاء والحسابات والشرکات والبنوک التی تشتبه فی استخدامها لتجاوز العقوبات. وتورد الدراسه مثالا من أغسطس/آب 2026 یتعلق بفرع "بنک مصر" فی الإمارات، الذی قالت وزاره الخزانه الأمریکیه إنه عالج نحو 1.8 ملیار دولار لصالح 103 شرکات یُحتمل ارتباطها بشبکات الظل الإیرانیه بین ینایر/کانون الثانی 2024 ویونیو/حزیران 2026.
وهکذا تحولت المعرکه من حصار البنوک الإیرانیه إلى مطارده الشبکه التی نشأت حول الحصار نفسه.
تضرر القدره الشرائیه للمواطن الإیرانی (الفرنسیه) الذهب والعملات المشفره.. الملاذ یتحول إلى ساحه حرب
لم تضع طهران رهاناتها کلها على الصین. فالذهب یؤدی وظیفه مختلفه؛ إذ یستطیع الاحتفاظ بالقیمه بعیدا عن الدولار والنظام المصرفی الدولی، ولهذا ارتفعت أهمیته مع اشتداد العقوبات وتدهور الریال.
وتظهر الأرقام حجم التحول. فقد استوردت إیران أکثر من 100 طن من الذهب بقیمه تجاوزت ثمانیه ملیارات دولار خلال السنه الإیرانیه المنتهیه فی 20 مارس/آذار 2025، بما یعادل نحو 11% من إجمالی وارداتها فی ذلک العام. کما استوردت نحو 43 طنا من السبائک بقیمه 2.5 ملیار دولار خلال سته أشهر فقط من عام 2024، بزیاده بلغت سته أضعاف مقارنه بالفتره نفسها من العام السابق.
وانتقلت حمى الذهب إلى الداخل. فقد وصل سعر غرام الذهب عیار 18 إلى 241.8 ملیون ریال، بینما تجاوزت السبیکه المصفاه حاجز 1.05 ملیار ریال، وبلغت قیمه سکه الذهب الکامله "الإمامی" نحو 2.41 ملیار ریال.
لکن الذهب لیس بدیلا کاملا للدولار، فهو أقل سیوله، ولا یستطیع وحده سد فجوه العمله الصعبه.
وهنا تدخل العملات المشفره إلى المشهد.
فهی بالنسبه إلى طهران وسیله لنقل الأموال بعیدا عن النظام المصرفی التقلیدی، وبالنسبه إلى بعض الإیرانیین وسیله لحمایه المدخرات من انهیار العمله والتضخم. وتعرض الدراسه تحقیقا صحفیا عن شبکه تحویلات مرتبطه بمنصات للعملات المشفره ومواقع مقامره ناطقه بالفارسیه قُدر حجم الأموال التی مرت عبرها بما لا یقل عن أربعه ملیارات دولار. لکنها تتحفظ بوضوح على بعض الادعاءات الوارده فی التحقیق، مشیره إلى نفی الجهات الإیرانیه وعدم صدور أحکام قضائیه مستقله بشأنها.
والأهم هو ما حدث بعد ذلک: انتقلت العقوبات إلى الفضاء المشفر نفسه. ففی یونیو/حزیران 2026 استهدفت واشنطن منصات "نوبیتکس" و"والیکس" و"بیتبین"، ثم توسعت العقوبات فی أغسطس/آب لتشمل "شیلبیت" ومؤسسها.
وهنا تبلغ المواجهه واحده من أکثر صورها تعقیدا: العمله المشفره التی ظهرت بوصفها طریقا للهروب من العقوبات أصبحت هی نفسها هدفا للعقوبات.
بل إن المشکله تتجاوز الحکومه الإیرانیه؛ لأن بعض المواطنین یستخدمون هذه العملات للتحوط من التضخم وانهیار الریال. ومن ثم فإن تضییق هذه القناه قد یضرب فی الوقت نفسه شبکات تسعى واشنطن إلى تعطیلها ومدخرات أفراد یبحثون عن حمایه ما تبقى من قیمه أموالهم.
البنک المرکزی الإیرانی (منصات التواصل الاجتماعی) الحسم لیس فی ید البنک المرکزی
بعد سته أشهر من الحرب، لا ترى الدراسه أن إیران عثرت على "حل" لأزمتها النقدیه. ما فعلته هو بناء شبکه من وسائل المقاومه: النفط إلى الصین، والمقایضه بدلا من التحویلات النقدیه، والذهب بدلا من بعض الاحتیاطیات التقلیدیه، والعملات المشفره والشبکات المصرفیه الموازیه بدلا من النظام المصرفی المغلق أمامها.
لکن لکل طریق سقفا.
فالمقایضه توفر السلع ولا توفر بالضروره السیوله، والذهب یحفظ القیمه لکنه محدود أمام حجم الطلب على العملات الصعبه، والعملات المشفره معرضه للملاحقه، وشبکات الظل المالیه أصبحت هدفا مباشرا للعقوبات الثانویه. ولهذا تصف الدراسه هذه الأدوات، فی جوهر تحلیلها، بأنها وسائل لتخفیف أثر الأزمه أکثر منها حلولا بنیویه لها.
ومن هنا تتحدد ثلاثه مسارات أمام الریال.
الأول استمرار الوضع الحالی: حرب تتصاعد ثم تهدأ، وهدن لا تستقر، وعقوبات تتشدد تدریجیا. وفی هذه الحاله یستمر تآکل الریال على مراحل، تتخلله موجات هبوط حاده کلما عادت الحرب إلى التصعید، لکن من دون أن تفقد العمله بالضروره وظیفتها کامله.
والثانی انفراج سیاسی وتفاوضی یسمح بتخفیف تدریجی للعقوبات، وعندها یمکن أن تستعید العمله جزءا من الثقه، بشرط أن یکون الانفراج مرتبطا بضمانات سیاسیه واضحه.
أما الثالث فهو الأسوأ: حرب شامله ومستدامه تقترن بإغلاق ما تبقى من منافذ الصین والعملات المشفره وغیرها. وعندئذ قد یتجاوز الأمر انهیار سعر الصرف إلى تغیر أعمق فی طبیعه الاقتصاد، مع احتمال اتساع "الدولره" غیر الرسمیه فی المعاملات الیومیه.
وفی النهایه تعود الدراسه إلى الریال الذی بدأت منه، لکن بعد أن یصبح واضحا أنه لم یعد مجرد موضوع للبنک المرکزی.
فالاقتصاد الإیرانی یستطیع أن یناور، ویبتکر قنوات جدیده، ویشتری الذهب، ویقایض النفط، ویستخدم شبکات مالیه بدیله، ویتدخل فی سوق الصرف، لکن هذه الأدوات کلها تعمل داخل مساحه تحددها الحرب والعقوبات.
ولهذا تصل الدراسه إلى خلاصه ربما تکون أهم من جمیع أرقام الدولار والتضخم: إیران لا تدیر الیوم استقرارا نقدیا بالمعنى التقلیدی، وإنما تدیر أزمه نقدیه ممتده. ومصیر الریال أصبح مرتبطا بمسار الحرب نفسها أکثر مما أصبح مرتبطا بما یستطیع البنک المرکزی فعله.
للاطلاع على الدراسه کامله (اضغط هنا)
المصدر: الجزیره